خفض زيارات الرسميين المصريين الى بغداد : 6 بلايين دولار حجم التجارة العراقية - العربية

قال وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح ان حجم التجارة العربية مع بلاده سجل العام الماضي ستة بلايين دولار اي ما يوازي 47 في المئة من اجمالي التجارة العراقية الخارجية.
واشار الى ان بلاده ستُوقع اتفاقاً مع الاردن لتأسيس منطقة للتجارة الحرة على غرار ما وُقع مع مصر وسورية.
وكشف صالح، الذي يزور القاهرة للاشتراك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم في القاهرة، عن اتصالات مع الإمارات لتوقيع اتفاق مماثل.
واعتبر أن اتفاق منطقة التجارة الحرة مع مصر لبنة للسوق المشتركة، مشيراً إلى أن محادثاته مع المسؤولين المصريين ستتناول زيادة حجم التبادل التجاري والعمل على دفعه ليصل السنة الجارية إلى بليون دولار.
وذكر أن صادرات مصر من السكر إلى العراق تبلغ 150 مليون دولار، إضافة إلى أكثر من مليون طن حديد تسليح بخلاف واردات العراق من السلع الغذائية والسيارات.
من جهة ثانية حسم رجال الأعمال المصريون موقفهم من زيارة العراق التي كانت مقررة الاسبوع الماضي وتأجلت بسبب ارتباطات وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يوسف بطرس غالي.
واستبعد رئيس اتحاد الغرف التجارية خالد أبو اسماعيل تأجيل الزيارة مرة أخرى لأي سبب.
تساؤلات
وعلمت "الحياة" أن محاولات تجري لتوفيق موعد الزيارة في 17 شباط فبراير الجاري مع ارتباطات وزير الاقتصاد ولو تعذر سفره، كي لا تطرح تساؤلات عدة في شأن تعاطي الرسميين المصريين مع العراق بعد توقيع الجانبين اتفاق منطقة التجارة الحرة، خصوصاً أن وزير النفط سامح فهمي أجل زيارة الى بغداد الاسبوع الماضي من دون إبداء أسباب.
وما زاد الأمر غموضاً، انباء عن ايعاز حكومي بخفض زيارات الرسميين موقتاً مع تشجيع القطاع الخاص، لكن في إطار سياسة جديدة تركز على المصلحة العامة.
وكان أبو اسماعيل أكد للوزير غالي ضرورة رئاسته للوفد التجاري دعماً للعلاقات المشتركة خصوصاً بعد توقيع الجانبين اتفاق التجارة الحرة نهاية الشهر الماضي.
ونفى ابو اسماعيل تضارب المصالح بين رجال الأعمال، لافتاً إلى أنه لن يتم السماح لمشاركة أي مستثمر يبحث عن مصلحته الشخصية دون النظر إلى مصلحة البلاد، كما أكد أن بلاده لن تسمح بأن تُسدد فاتورة مستحقاتها في إطار اتفاق منطقة التجارة الحرة الذي وقع أخيراً مع العراق سلعاً غير مصرية، يتم استيرادها من الخارج ويُعاد تصديرها الى العراق من خلال وسطاء.
وتسعى مصر إلى تلبية حاجة العراق من المنتجات السلعية المختلفة في إطار "تفاهم النفط مقابل الغذاء" من خلال إطار جديد يحكم جودة المنتجات.