الامارات تتجه لاستقبال العمال الوافدين وحصرهم بذوي المهارات الفنية المتقدمة

} تتجه الامارات الى تبني سياسة جديدة تستهدف انتقاء العمال الوافدين من بين ذوي المهارات الفنية المتقدمة. كما تعتزم فتح المجال أمام القطاع الخاص بصورة أكبر وتعزيز دوره التنموي. وستركز مستقبلاً على التقنية الالكترونية في تعزيز القطاعات الاقتصادية.
قررت دولة الامارات اعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية لمواكبة التطورات الدولية من خلال نشر تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الالكترونية في كافة القطاعات الاقتصادية، وتحسين نوعية خدمات الاتصالات لدخول القرن باقتصادات قوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة انها حددت توجهات جديدة لاقتصاد الامارات لمواجهة تقلبات أسعار النفط التي انعكست سلباً على اقتصاد الامارات عند انخفاض الأسعار عامي 1998 - 1999، وتقليل الاعتماد على عائدات النفط كمصدر رئيسي للدخل من خلال زيادة التركيز على الجهود الحالية الموجهة لتنويع مصادر الدخل.
وشددت الوزارة على ان هذا التوجه أصبح "استراتيجية اقتصادية أساسية في التوجهات المستقبلية لدولة الامارات". وأكدت "ان هذه الاستراتيجية تعتمد على دعم وتنمية قطاعي الصناعة التحويلية والخدمات المختلفة بصورة أكبر من السابق".
ولفتت الوزارة في تقرير ان تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب رؤوس أموال ضخمة يتم توفيرها من القطاعين العام والخاص، بحيث تستقطب المدخرات الخاصة للاستثمار في هذه القطاعات الأمر الذي اقتضى استصدار قانون هيئة الأوراق المالية والسلع لينظم سوق الأوراق المالية في الامارات، ويقضي بالتالي على ظاهرة المضاربة بالأسهم التي أدت إلى التضخم غير المبرر لرؤوس الأموال لعدد من الشركات التي يتم تداول اسهمها في الأسواق من دون الاعتماد على دراسات جدوى اقتصادية فعالة.
وأكدت وزارة الاقتصاد على ضرورة تبني رؤية مستقبلية واضحة للاقتصاد الوطني على المدى البعيد لتعزيز الوعي الاقتصادي والمقدرة التنافسية بحيث لا تقتصر مستقبلا على عنصري وفرة الطاقة والموارد المالية، إنما أيضاً على تعبئة الموارد البشرية المواطنة كعنصر ثالث بالغ الأهمية في سوق العمل.
وقالت الوزارة ان الرؤية الاقتصادية المستقبلية لدولة الامارات تهدف الى:
1- تحقيق معدلات نمو مستديمة وأعلى من السابقة في جميع القطاعات الانتاجية والخدمية.
2- تعزيز عملية تنويع قاعدة الانتاج في الاقتصاد الوطني من خلال تنمية الصناعات والخدمات المعتمدة على كثافة رأس المال والتكنولوجيا المتطورة وتكنولوجيا المعلومات.
3- التوجه الى الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة التقنية الحديثة من خلال التركيز على تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الالكترونية والتعليم التقني الحديث.
4- منح القطاع الخاص دوراً اقتصادياً أكبر من خلال جذب مدخراته لتستثمر مباشرة وغير مباشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية عن طريق الخصخصة وانشاء المشاريع المشتركة وتوظيفها في سوق الأوراق المالية.
5- تنمية القدرات المهارية للقوى العاملة المواطنة من خلال التعليم والتدريب والتأهيل لرفع انتاجيتها ولاستخدامها بصورة مثلى.
6- تشجيع ادارات المعلومات والبحث العلمي لزيادة المعرفة العلمية والمهارات الفنية وتبني تكنولوجيا المعلومات الحديثة بما فيها التركيز على استخدام الانترنت والتجارة الالكترونية.
7- التميز في الأداء الاداري والصناعي والمبادرة في اتخاذ القرارات الاستثمارية والحد من العقلية الربيعية القائمة على الربح السريع والنظرة الفردية الضيقة.
8- تقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة عن طريق الاستمرار في سياسة ترشيد الانفاق الحكومي وزيادة الايرادات المحلية للحكومة من خلال البحث في امكانية فرض ضرائب مختلفة أو زيادة الرسوم على بعض الخدمات الرئيسية.
9- تشجيع الشراكة الاقتصادية بين إمارات الدولة وبين رجال الأعمال فيها.
وأكدت وزارة الاقتصاد الاماراتية ان تحقيق هذه الأهداف يتطلب:
1- وضع استراتيجية اقتصادية طويلة المدى مبنية على الرؤية الاقتصادية المستقبلية للدولة بحيث تحدد الأهداف الكلية والقطاعية بشكل واضح، وترتكز على تنمية القدرات العلمية والفنية وروح التنظيم والمبادرة للمواطنين من خلال زيادة الاستثمار في التعليم والتدريب والتأهيل. كذلك يجب أن ترتكز على شمولية المشاريع الانمائية وعلى انشاء شركات الاستثمار المشترك في كافة الامارات بدون استثناء، اضافة الى زيادة الجهود الرامية لتنويع مصادر الدخل.
2- تنمية الوعي الصناعي لزيادة استثمارات القطاع الخاص في الصناعات الانتاجية والخدمية وخفض تكاليف الانتاج وتعزيز المقدرة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية، والتعريف بالأهمية الاقتصادية للاستثمار الصناعي وآثاره الايجابية على المستويين الوطني والشخصي من خلال التوعية الاعلامية وعقد الندوات والمؤتمرات العلمية والمتخصصة وذلك بتعاون القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
3- تطوير تكنولوجيا المعلومات واستخدامها في جميع القطاعات الاقتصادية خصوصاً في التعليم والاتصالات والتجارة والقطاع الحكومي بشكل عام.
4- تبني سياسة جديدة للهجرة تعتمد على مبدأ "انتقاء العمالة الوافدة" بحيث تعطى الأولوية للعمالة الوافدة ذات المهارات الفنية المتقدمة.
5- وضع استراتيجية جديدة واضحة المعالم لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية ترتكز على مبدأ استقدام تكنولوجيا متقدمة وخلق فرص عمل لتوظيف وتدريب المواطنين على المهارات الفنية العالية في تقنيات الانتاج وفن الادارة وصنع القرار وللتغلب على التعقيدات الادارية التي يعاني منها المستثمر الأجنبي. ويتطلب وضع هذه الاستراتيجية اصدار قانون لتنظيم الاستثمار الأجنبي في الدولة.
6- دعم أنشطة البحث العلمي على مستوى جميع القطاعات الانتاجية والخدمية لتطوير أساليب الانتاج واستيعاب التكنولوجيا المستوردة وتكيفها وفقاً للظروف الاقتصادية السائدة في الدولة.
7- تفعيل سوق الأوراق المالية ليتم توظيف مدخرات القطاع الخاص بشكل أكبر في مختلف القطاعات الاقتصادية ولتخفيف أعباء الاستثمار الانمائي عن القطاع العام.
8- اطلاق طاقات القطاع الخاص من خلال دعم وتعزيز دوره التنموي بشكل أكبر.
9- تشجيع اقامة مشاريع مشتركة بين امارات الدولة وبين رجال الأعمال فيها من خلال وضع السياسات الكفيلة بذلك كجزء من الرؤية الاقتصادية المستقبلية لدولة الامارات.