خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ المغرب . نواب يقاضون الحكومة المغربية ويتهمونها بتمويل العجز من عوائد التخصيص

وجه نحو مئة نائب في مجلس النواب المغربي أول من امس مذكرة طعن في مشروع موازنة 2002 الى المجلس الدستوري أعلى هيئة لمراقبة تنفيذ القانون، بدعوى مخالفة بعض بنود الموازنة للقانون والاستعمال المفرط من قبل وزير المال للمادة 51 من الدستور التي تمنح الحكومة حصانة ضد أي مقترح او مشروع من شأنه زيادة اعباء الموازنة او تقليص ايراداتها.
وضمت لائحة الموقعين اسماء نواب ينتمون الى المعارضة الليبرالية والاسلامية طالبوا بتحكيم المجلس الدستوري في نزاعهم مع الحكومة حول استعمال عائدات التخصيص التي ينص المشروع على تقسيمها بين "صندوق الحسن الثاني" والخزانة العامة، وعلى أساس فتح حساب خاص في شأنها لدى المصرف المركزي وآخر في الخزانة.
وحسب توقعات الموازنة ستبلغ ايرادات التخصيص العام المقبل 12,5 بليون درهم تتأتى من بيع أسهم الدولة في شركات التبغ والسيارات وطباعة الصحف. ولم يحدد القانون المالي طريقة توزيع تلك العائدات، لكن وزير المال فتح الله ولعلو اكد مساء امس ان 50 في المئة من مداخيل بيع شركات القطاع العام ستحول الى "صندوق الحسن الثاني للتنمية" الذي تم تغييره ليصبح مؤسسة عمومية امس بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه.
ويقدر عجز الموازنة حالياً من دون عائدات التخصيص باكثر من ستة في المئة من الناتج القومي. وكانت مداخيل التخصيص بلغت السنة الجارية 2,3 بليون دولار تشكل عوائد بيع 35 في المئة من رأس مال شركة "اتصالات المغرب". واعتبرت المعارضة ان المشروع نجح مالياً وفشل تجارياً لأنه لم يحقق تنافسية كافية في قطاع الاتصالات لا سيما في مجال الهاتف الثابث.
كما انتقد النواب قرار وزارة المال ادراج بند ينص على "اللجوء الى عمليات اقتراض داخلية لمواجهة عجز الموازنة العام المقبل". وقالت المعارضة إن الحكومة لم تحدد المبالغ التي تنوي اقتراضها من السوق المالية المحلية، وهو ما يخفي برأيها مقدار العجز الحقيقي في الموازنة الذي تقول وزارة المال انه لن يتجاوز نسبة ثلاثة في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
وكان الاستعمال المفرط لآليات السوق المالية المحلية من قبل الخزانة زاد الدين الداخلي في المغرب الى نحو 15 بليون دولار ما جعله، ولأول مرة، يوازي قيمة الديون الخارجية.
وتتخوف الاوساط المالية والاقتصادية من ان يتسبب عجز الموازنة المقدرة بنحو 16 بليون دولار في رفع معدلات الفائدة المصرفية وعودة التضخم. وكانت ايرادات التخصيص استعملت في جزء منها في تمويل عجز الموازنة طوال السنوات الثلاث الماضية.
يذكر انها المرة الاولى التي يطلب فيها الى المجلس الدستوري رأيه في خلاف برلماني حول بنود الموازنة والقانون المالي.