باريس تقاوم توجهات واشنطن : إضعاف عرفات لا يخدم قضية الأمن

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية امس الثلثاء ان تقييد اسرائيل حركة الرئيس ياسر عرفات "لا يخدم قضية الامن" ويتناقض مع اتفاقات اوسلو. ورفضت الناطقة المساعدة باسم الوزارة لورانس أويير نفي او تأكيد ان تكون الولايات المتحدة طلبت من دول اوروبية، وبينها فرنسا، عزل الزعيم الفلسطيني ووقف التعامل معه، وقالت: "نحن ندعو دائما الى رفع القيود عن الشعب الفلسطيني بأكمله".
واعربت أويير عن أمل بلادها بانخفاض مستوى العنف بين الفلسطينيين والاسرائيليين وقالت: "نجدد النداء الصادر عن قمة لاكن الاوروبية لتطبيق الالتزامات غير القابلة للفصل المطلوبة من الطرفين وندعو الى خطوات حازمة".
ويأتي هذا الموقف الفرنسي بعد اتصالات اجرتها وزارة الخارجية الاميركية الاسبوع الماضي بعدد من العواصم الاوروبية مثل لندن وبرلين وباريس، لإبلاغها ضرورة عزل عرفات وعدم التعامل معه "إذا لم ينفذ ما يجب عليه تنفيذه".
الا ان الديبلوماسية الفرنسية التي تبلغت ذلك الجمعة الماضي رفضت قبول هذا التوجه. فالرئيس جاك شيراك اتصل أول من أمس بعرفات مؤكدا له الموقف الاوروبي الصادر عن قمة لاكن، باعتباره السلطة الفلسطينية الشرعية الوحيدة، وأشاد بخطابه الذي القاه الاحد الماضي وبالمواقف التي تضمنها. كما اتصل برئيس الوزراء الاسرائيلي آرييل شارون ناصحاً إياه بالعدول عن سياسته الهادفة الى اضعاف السلطة الفلسطينية والغائها.
وبعد الطلب الاميركي للاوروبيين بادر وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين الى ارسال القنصل العام الفرنسي في القدس السفير المستشرق دينيه بييتون لزيارة عرفات ونصحه بالاعلان عن الاجراءات التي ينبغي اتخاذها لوقف العمليات ووضعه في صورة مناقشة قمة لاكن.
وكان بييتون الشخصية الاوروبية الوحيدة التي زارت الرئيس الفلسطيني الاسبوع الماضي، وتبعه المبعوث الاوروبي ميغيل انخيل موراتينوس ثم مبعوث الامم المتحدة تييري لارسن الذي أخّر سفره للقاء عرفات بعد الضغوط الاميركية.
ونشطت الديبلوماسية الفرنسية في كل من القمة الاوروبية ومجلس الامن، وايضا على الارض، لتجاوز المحاولات الاميركية لعزل عرفات والاخذ كلياً بالافكار الاسرائيلية. فعلى صعيد قمة لاكن، بذل فيدرين وفريق عمله الخاص بالشرق الاوسط الذي يديره السفير ايف - اوبان دولاميسوزيير جهودا كبيرة للتوصل الى نص اكثر توازناً بالنسبة للفلسطينيين وشرعية قيادتهم، مقارنة بالنص الذي صدر عن المجلس الوزاري للاتحاد الاوروبي في بروكسل ولم يأت على ذكر شرعية السلطة الفلسطينية.
وعلى رغم معارضة المانيا وبريطانيا، تمكنت فرنسا في لاكن من اقرار نص يؤكد شرعية هذه السلطة، الاّ انه تعذر اضافة مبدأ تعتبره الديبلوماسية الفرنسية اساسيا في هذا الاطا،. وينص على عدم قابلية الفصل بين ما هو مطلوب من الجانب الفلسطيني وما هو مطلوب من الاسرائيليين، خصوصا لجهة وقف تسلل قواتهم الى المنطقة "أ" وتجميد النشاط الاستيطاني.
وجاءت معارضة المانيا وبريطانيا لاسباب على صلة مباشرة باوضاع كل منهما. فبرلين منحازة تقليديا إلى إسرائيل، لكن انحيازها تزايد منذ أحداث 11 أيلول سبتمبر، أما لندن فتلتزم كليا الخط الاميركي، وتعزز موقفها هذا بعد 11 ايلول سبتمبر ومشاركتها في الحملة على الارهاب واحتمال تسلمها قيادة قوة حفظ السلام الدولية في افغانستان.
وعلى صعيد مجلس الامن، حاولت فرنسا تلافي الفيتو الاميركي عبر ادخال تعديلات على نص القرار الذي اعدته المجموعة العربية بالتنسيق مع الفلسطينيين، وبذل مندوبها لدى الأمم المتحدة جان دافيد ليفيت جهوداً كبيرة لجعل المشروع العربي "اكثر توازنا" وتحويل الرفض الاميركي الى امتناع عن التصويت، لكن الولايات المتحدة لم تغير موقفها على رغم ذلك.
ويتفق طرفا الحكم في فرنسا، رئاسة الجمهورية والحكومة الاشتراكية، على ان من الخطأ اضعاف السلطة الفلسطينية وان النهج الاميركي الذي يقصر ضغوطه على الفلسطينيين نهج خاطىء ولن يؤدي سوى الى مزيد من التدهور في المنطقة.