الأردن : ابو جابر رئيساً للمجلس الأعلى للإعلام وقوانين "ليبرالية" موقتة تعطي المرأة بعض حقوقها

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مرسوماً ملكياً عين بموجبه رئيس وأعضاء "المجلس الأعلى للإعلام" الذي حل محل وزارة الاعلام التي الغيت في تعديل وزاري. وأصدر الملك أيضاً مرسوماً أقر عدداً من القوانين المعدلة شملت قانون العقوبات خصوصاً المادة التي تتعلق ب"جرائم الشرف"، في إطار "توجهات ليبرالية".
وبموجب أحد المراسيم، تم تعيين وزير الخارجية الأسبق الدكتور كامل ابو جابر رئيساً للمجلس الاعلى للإعلام، أما أعضاؤه فهم رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون عدنان بدران وزير زراعة وتعليم سابق ووزير الإعلام السابق ناصر اللوزي ووزير الاوقاف السابق عبدالسلام العبادي ونقيب الصحافيين سيف الشريف ومدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة العميد عدنان عبيدات والدكتور سلمان البدور ورئيس تحرير صحيفة "الرأي" الدكتور جورج حواتمة والشاعر حيدر محمود ورئيس تحرير صحيفة "العرب اليوم" طاهر العدوان والكاتب في صحيفة "الدستور" عريب الرنتاوي.
وإلى جانب أربعة وزراء سابقين ضم المجلس أربعة صحافيين محترفين ومتخصصين في شؤون الاعلام تنفيذاً للرغبة الملكية في تمثيل ذوي الخبرة والاختصاص. ولوحظ وجود ثلاثة اعضاء بحكم موقعهم الوظيفي وهم رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ونقيب الصحافيين ومدير التوجيه المعنوي/ القيادة العامة، في حين تم اختيار بقية الاعضاء بصفتهم الشخصية.
وعهد الى المجلس الذي تبلغ مدة ولايته ثلاث سنوات، رسم السياسات ووضع اسس العمل الاعلامي والارتقاء به وابداء الرأي والمراقبة والمتابعة للقضايا الوطنية. ويفترض فيه أن يكون مستقلاً عن الحكومة تماماً وله شخصية اعتبارية، كما سيكون مستقلاً مالياً وادارياً.
وقال الملك عبدالله الثاني في الرسالة التي كلف بها الحكومة إلغاء وزارة الاعلام وانشاء المجلس ان الاعلام "يشكل ركيزة اساسية لتحقيق البيئة المناسبة التي نريد، والاعلام المرئي والمسموع والمكتوب هو واسطة ليس لأحد الحق في احتكارها، وهو ليس اعلام حكومة بل اعلام دولة يعبر عن ضمير الوطن وهويته".
إلى ذلك، صدر مرسوم ملكي بالموافقة على تعديل قانون المادة 340 التي تتعلق بجريمة قتل الزوج لزوجته في حال ارتكابها الزنى. وكانت المادة تنص قبل التعديل على ان "يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجته او احدى محارمه في حال التلبس بالزنا مع شخص آخر واقدم على قتلهما او جرحهما او ايذائهما كليهما او احدهما. كما يستفيد مرتكب القتل او الجرم او الايذاء من العذر المخفف إذا فاجأ زوجته او احدى اصوله او فروعه او اخواته مع آخر على فراش غير مشروع". وبلغ عدد النسوة اللواتي قتلن بدافع اخلاقي أو بدافع الشرف 19 ضحية خلال العام الجاري.
وصادق الملك أيضاً على القانون المعدل لقانون الاحوال الشخصية الذي تضمن رفع سن الزواج الى 18 سنة، واشترط إعلام الزوجة الاولى عند الزواج الثاني، وإبلاغ الزوجة الثانية ان الزوج متزوج سابقاً، وحق القاضي الشرعي بالحكم بالطلاق إذا اقرت المرأة انها لا تستطيع العيش مع زوجها. ومن المعروف ان الحركة الاسلامية كانت عارضت تلك التعديلات.
وبهذا يكون صدر حتى الآن أكثر من 30 قانوناً موقتاً منذ تم حل مجلس النواب في حزيران يونيو الماضي وتأجيل الانتخابات الى العام المقبل. ويسمح الدستور للحكومة إصدار قوانين موقتة في حال وجود ظروف قاهرة تحول دون امكان الانتظار الى حين انعقاد البرلمان. وليس من المعروف إذا كان البرلمان المقبل سيوافق على هذه القوانين كما صدرت.