سورية: تشديد عقوبة «جرائم الشرف» مع رفض مشروع قانون الأحوال الشخصية

تزامن اصدار الرئيس بشار الاسد مرسوما يتضمن تعديل احدى مواد قانون العقوبات، وتشديد العقوبة في «جرائم الشرف» مع اعلان رئاسة مجلس الوزراء انها «لم توافق شكلا ومضمونا» على مشروع قانون الاحوال الشخصية الذي وضعته لجنة في وزارة العدل.
ولوحظ ان الخطوتين جاءتا بعد مناقشات وندوات ونشاطات اهلية ونسوية جرت في الفترة الاخيرة، شهدت تشديدا على ضرورة الحزم مع مرتكبي»جرائم الشرف» واعادة صوغ مشروع قانون الاحوال الشخصية.
وكان الرئيس السوري اصدر اول امس مرسوما بتعديل المادة 548 بحيث تنص على انه «يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو احد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر، فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل أو إيذاء احدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل»، ذلك بدل نص سابق نص على افادة المتهم من «العذر المحل» دون تحديد حد ادنى لعقوبة السجن بسنتين.
وفيما قال وزير العدل احمد يونس ان النص القديم كان «يعفي مرتكب جريمة القتل او الايذاء من كل عقوبة ويحلله من اي مسؤولية او عقاب على فعله»، نُقل عن النائب محمد حبش قوله ان المرسوم الجديد «يعد خطوة جيدة على الطريق الصحيح ويمثل إدراكا صحيحا للاتجاه السليم الذي يجب أن نسير عليه، الامر الذي سيجعل من يتجرأ على القتل تحت ذريعة الشرف يعيد حساباته من جديد».
وشهدت البلاد حملات اهلية واسعة ضد «جرائم الشرف»، واوصى الملتقى الاول الذي عقد العام الماضي لمناقشة هذه المسألة برعاية حكومية، بتشد عقوبة الزنا للرجل والمرأة وتحريم ارتكاب جرائم الشرف ومنع الافادة من «العذر المحل» واقتراح تشديد العقوبات. واعلن ان عدد الجرائم التي حصلت بداعي الشرف 38 جريمة من اصل 533 جريمة العام 2007. وافاد موقع «سيريانيوز» السوري ان 29 جريمة شرف حصلت في الشهور الثمانية الماضية.
ونقل عن الرئيس الاسد قوله خلال استقباله اول من امس وفدا من الاتحاد النسائي العام ان «الوصول إلى نهضة حقيقية في المجتمع يتطلب تعزيز دور المرأة لأنها شريكة في صناعة مستقبل الوطن». وأعلن ان اللقاء تضمن بحث «الصعوبات والمشاكل التي يواجهها الاتحاد وضرورة مواصلة العمل لتجاوز هذه الصعوبات سيما عبر تعديل بعض القوانين الخاصة بالمرأة كي تواكب التطور الكبير الذي حققته المرأة «في البلاد.
تزامن ذلك، مع توضيح المكتب الصحافي في مجلس الوزراء ا امس ان رئاسة مجلس طلبت التقدم بمشروع جديد لقانون الاحوال الشخصية ب»التنسيق مع كل الجات المعنية ذات الصلة». وبمجرد تسريب ما قيل انه مشروع للقانون قبل شهرين، تعرض الى انتقادات حادة من قبل جميعات نسائية ورجال دين وفكر ومثقفين في البلاد خصوصا تلك المواد التي تخص جواز زواج الانثى في سن 13 اذ ظهرت عليها علامات البلوغ وامور اخرى تثار للمرة الاولى في سورية ذات النظام العلماني.
واسفر ذلك، عن حسم الامر في مجلس الشعب (البرلمان) عندما اعلن رئيس الوزراء محمد ناجي عطري ان «مشروع القانون لا يزال ورقة عمل ولم تعرض هذه الورقة على مجلس الوزراء حتى الآن وأنه سيتم رفع الصيغة النهائية للمشروع إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره بعد أخذ رأي جميع الجهات المعنية». ثم اكد المكتب الصحافي قرار رئاسة المجلس رفضه «شكلا ومضمونا».
وقوبلت الخطوتين بارتياح باعتبار ان ذلك «ينسجم مع ما حققته المرأة من مكتسبات»، بينها وصولها الى مناصب بينها تعيين الدكتورة نجاح العطار نائبة للرئيس والدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والاعلامية في رئاسة الجمهورية، اضافة الى وجود وزيرتي العمل ديا حاج عارف والبيئة كوكب الداية وعدد من السفيرات.