الدين الحكومي بنسبة 105 في المئة من إجمالي الناتج . السعودية : الإنتاج النفطي يتراجع سبعة في المئة سنة 2002

توقع اقتصادي سعودي بارز انخفاض انتاج السعودية من النفط 7 في المئة سنة 2002 ما سيشكل ضغوطاً اضافية على تدفق الايرادات العامة التي تعتمد بنسبة 80 في المئة على النفط.
وقال رئيس المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل الدكتور عبدالعزيز الدخيل "ان موزانة عام الفين كانت متوازنة للمرة الاولى منذ 15 عاماً، إلا أن نتائجها الفعلية اظهرت عجزاً بلغ 25 مليون ريال. واشار الى ان العجوزات المتتابعة التي بلغت 70 بليون ريال 18.66 بليون دولار للسنتين 2001 و2002 ستؤدي الى جعل نسبة الدين الى اجمالي الناتج المحلي، تتجاوز 100 في المئة. واوضح ان الافتراض الضمني لأسعار خام العربي الخفيف في موازنة سنة 2002 هو 17.5 دولار للبرميل انخفاضاً من 22 دولاراً للبرميل المفترض في موازنة 2001. لافتاً إلى أن أسعار النفط خارجة عن سيطرة السعودية على رغم انها السعودية ظلت في الأعوام الثلاثة الأخيرة تلعب دوراً مباشراً ومؤثراً في منظمة "اوبك".
وتوقع الدخيل ان يصل انتاج "اوبك" من النفط نحو 21.7 مليون برميل يومياً، وان يتراجع انتاج السعودية الى نحو 7.061 مليون برميل يومياً أي ما يقل كثيراً عن حصتها البالغة 8.67 مليون برمل يومياً التي كانت سائدة في تشرين الثاني نوفمبر 2000. وأشار الى انه مع افتراض عدم التقيد بالحصص، فإن اقصى حد يمكن ان يصل اليه انتاج السعودية سنة 2002 سيكون 7.25 مليون برميل يومياً في افضل الحالات.
وأوضح ان المصاريف الجارية في الموازنة المقبلة تصل الى 86 في المئة منها 60 في المئة للاجور والرواتب و15 في المئة لدفعات الفوائد. وأشار الى زيادة مصاريف البنية الأساسية ثلاثة اضعاف على الارقام المقررة في الموازنة السابقة ما يعطي دفعة قوية لعجلة النشاط الاقتصادي الذي يُعتبر متخماً حالياً.
واعتبر الدخيل ان خفض معدل الانفاق على الادارة العامة والدفاع والامن بشكل كبير "اتجاه سليم" لأن المبالغ الموفرة بهذه الطريقة يمكن اعادة توجيهها الى الاستثمارات المنتجة. وتوقع انخفاض اجمالي الناتج المحلي بنسبة 10 في المئة على الاقل سنة 2002 تبعاً لانخفاض اسعار النفط، وسيصل الدين الحكومي الى 633 بليون ريال ما سيمثل 105 في المئة من اجمالي الناتج.
وحض الدخيل على زيادة حصة الدخل غير النفطي وخفض نسب الدين الحكومي والمصاريف الجارية خصوصاً فاتورة الرواتب والاجور والمصاريف الرأسمالية ما يساعد على النمو الاقتصادي.