الحرب على البطالة أخطر التحديات امام الحكومة السورية الجديدة

} تمثل الحرب على البطالة واحداً من أخطر التحديات امام الحكومة السورية الجديدة التي ستحاول تطوير الاقتصاد للمحافظة على الاستقرار الاجتماعي.
دمشق - أ ف ب - تتمثل المهمة الاولى التي ستتحتم على الحكومة السورية المقبلة في تنشيط النمو الاقتصادي وايجاد وظائف من اجل تعزيز الاقتصاد السوري والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي.
ويرى عدد من النواب والخبراء ان الهدفين ضروريان للحفاظ على حزم الموقف السوري في مواجهة اسرائيل وادخال الانفتاح الى النظام السياسي.
وكتبت صحيفة "البعث" غداة اعلان استقالة حكومة محمد مصطفى ميرو، الذي كلفه الرئيس بشار الاسد تشكيل حكومة جديدة، ان "البطالة واحداً من أخطر التحديات التي تواجهها عملية التطوير الاقتصادي المنشود".
وتابعت الصحيفة "ان المشكلة، التي يقدرها بعض الخبراء الاقتصاديين بنحو 20 في المئة من السكان العاملين، باتت تتطلب حلولاً عاجلة وجذرية تلبي حاجات الوطن ومتطلبات الفئات الكادحة".
واوضح خبير اقتصادي ان معدل الولادات المرتفع يحتم على سورية، الذي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة، نمواً اقتصادياً يتجاوز معدله السنوي 3 في المئة لتأمين اكثر من 250 الف فرصة عمل جديدة السنة الجارية.
واعتبر ان "هذا ممكن" مشيراً الى طاقات سورية الزراعية وانتاج الغاز والنفط والاثار التي يمكن استغلالها لتطوير السياحة.
غير ان البلاد تعاني من عوائق بيروقراطية فضلاً عن فساد متجذر وغموض في القوانين ونظام مصرفي بال وتأخر في مجال المعلوماتية، ما يحرمها من الاستثمارات المطلوبة للافادة من طاقاتها.
ولا تمول المصارف السورية العامة المشاريع الخاصة، ما يرغم رجال الاعمال السوريين على اللجوء الى مصارف الدول المجاورة، لا سيما المصارف اللبنانية للحصول على الاعتمادات.
ويُقدر اجمالي الناتج المحلي رسمياً بنحو 17 بليون دولار. ويتحدث المسؤولون عن نمو بمعدل 5 في المئة سنة 2001، غير ان خبراء الاقتصاد يحددون هذا النمو بين 1 و2 في المئة، يرافقه تضخم بمعدل 2 في المئة.
وينسب بعض النواب مسؤولية الوضع الى التجاذبات داخل الفريق الحكومي الذي تم تشكيله في آذار مارس 2000 ايام الرئيس الراحل حافظ الاسد، وهو يضم وزراء يمارسون مهامهم الوزارية منذ اكثر من 15 عاماً مثل خالد المهايني المال ومحمد العمادي الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وتوقع احد النواب تشكيلة وزارية جديدة منسجمة تتمتع برؤية واضحة للاصلاحات الواجب اجراؤها.
وقال الخبير الاقتصادي ان "الاقتصاد القوي والاستقرار الاجتماعي ضروريان لتحافظ سورية على استقلالها حين يتحتم عليها اتخاذ قرارات سياسية". واعتبر الاقتصادي "ان الاستقرار الاجتماعي ضروري لتحقيق اصلاح سياسي تدرجي".