انسحاب ثاني أكبر حزب ألباني من الجلسة الاولى لبرلمان كوسوفو

انسحب نواب من ثاني اكبر حزب في برلمان اقليم كوسوفو الجيد المنتخب فور بدء الجلسة الأولى للبرلمان التي عقدت في بريشتينا امس احتجاجاً على تجاهل اقتراحاتهم . وقال نواب من حزب كوسوفو الديموقراطي انه يتحتم ألا تنتخب رئاسة البرلمان التي ستضم اربعة افراد الى أن تتوصل الأحزاب السياسية في الإقليم اليوغوسلافي الى اتفاق في خصوص الائتلاف الحاكم.
الا ان جلسة البرلمان استمرت تحت رئاسة هانز هايكروب حاكم اقليم كوسوفو المفوض من الأمم المتحدة وجرى اختيار اعضاء هيئة رئاسة البرلمان.
وعاد نواب حزب كوسوفو الديموقراطي الذين يشغلون 26 مقعداً من اجمالي مقاعد البرلمان ومجموعها 120 مقعداً الى الجلسة بعد انتهاء التصويت بعدما اجروا مشاورات في ما بينهم في غرفة اجتماعات.
وقال هايكروب في كلمة ألقاها في افتتاح الجلسة انه يتوقع ان يعلن حزب كوسوفو الديموقراطي الذي يحق له مقعدان في هيئة الرئاسة اسماء مرشحيهم في الوقت المناسب.
ودعا هاكيروب سكان الاقليم بكل اعراقهم الى "فتح صفحة جديدة ومواصلة العمل بموجب القرار 1244 للاهتمام بالشؤون المحلية". وقرأ رسالة الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان دعا فيها الى "نسيات الماضي والتعاون في العمل لحل مشكلات كوسوفو".
ومعلوم ان قرار مجلس الأمن 1244 يشير الى أن كوسوفو "اقليم يتمتع بحكم ذاتي واسع في اطار جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية".
وانتخب النواب رئيس اكاديمية العلوم والفنون في كوسوفو نيجات داتسيا من قياديي الرابطة الديموقراطية لكوسوفو التي يتزعمها ابراهيم روغوفا رئيساً للبرلمان. وانتخبت هيئة البرلمان الرئاسية من فاتيمير سيديو الرابطة الديموقراطية لكوسوفو وغويكو سافيتش وأوليفر ايفانوفيتش صرب وخاجيزوفي ميرجا الأقليات العرقية وبقي اثنان من الألبان في الهيئة سيتم اختيارهما في جلسة اخرى.
وجاء تأجيل انتخاب العضوين الألبانيين في هيئة الرئاسة، بسبب انسحاب "الحزب الديموقراطي لكوسوفو" بقيادة هاشم ثاتشي، من الجلسة احتجاجاً على عدم قبول هاكيروب اقتراح الحزب السماح لأفراد من عائلة آدم يشاري قائد جيش تحرير كوسوفو الذي قتل في اشتباكات مع القوات الصربية عام 1998 بحضور الجلسة كضيوف شرف على البرلمان.
وينبغي ان ينتخب البرلمان في وقت قريب رئيساً لإقليم كوسوفو. والمرشح الأوفر حظاً للفوز هو ابراهيم روغوفا. كما يتعين على البرلمان اختيار رئيس حكومة الإقليم وأعضاء الحكومة التي ستتكون من 7 وزراء ألبان ووزير صربي وآخر من الأقليات العرقية.
وستنحصر مهمة الحكومة في القضايا المحلية الإدارية التي تخص الشؤون الصحية والتعليمية والثقافية والزراعية والخدمات البلدية، وليس لهذه الحكومة حق التدخل في الأمور الدفاعية والخارجية، كما لا يجوز ان يبحث نواب البرلمان المطلب الألباني بالاستقلال.
واتخذت قوات حفظ السلام الدولية كفور التي يقودها حلف شمال الأطلسي والشرطة الدولية، اجراءات امنية مشددة في بريشتينا، كما تم تخصيص حوالى 200 جندي وشرطي دولي لحماية النواب الصرب من اي اعتداء قد يقوم به متطرفون ألبان.
وجاء انعقاد البرلمان ليمثل اول تجمع يشمل الألبان والصرب والأقليات العرقية، منذ وضع الإقليم تحت الإشراف الدولي عام 1999 بعد عمليات حلف شمال الأطلسي ضد يوغوسلافيا.