أعلن "صندوق أبوظبي للتنمية" أنه قدم على مدى 31 عاماً منذ تأسيسه قروضاً ومساهمات مالية مباشرة، بالإضافة إلى قروض ومنح واستثمارات من حكومة أبوظبي تصل قيمتها إلى نحو 555.16 بليون درهم 5.4 بليون دولار، كان نصيب الدول العربية منها 13.85 في المئة والافريقية 82.7 في المئة والآسيوية 85.4 في المئة ودول أخرى 2.2 في المئة. وقال الصندوق في تقرير لمناسبة قيام دولة الإمارات في 2 كانون الأول ديسمبر 1971، إن هذه الأموال استخدمت لتمويل 237 مشروعاً استفادت منها 55 دولة. ولفت التقرير إلى أن أحدث هذه القروض منحت لباكستان في تشرين الثاني نوفمبر الماضي بقيمة 345.977 مليون درهم نحو 265 مليون دولار للمساهمة في تمويل ستة مشاريع لتوفير مياه الشرب والري وتوليد الكهرباء، وتوفير مواد إضافية تعطي دفعة جديدة للاقتصاد الباكستاني. وقال إن حكومة أبوظبي تقوم في هذا الإطار بتقديم مساعدات لدعم النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر ودعم التنمية الريفية الزراعية والمشاريع التي تساعد في تحقيق التنمية المستدامة. وذكر أن الدول العربية حصلت على نحو 2.89 في المئة من المساعدات الحكومية، أي ما قيمته 35.6 بليون درهم، فيما حصلت الدول الافريقية جنوب الصحراء على 639 مليون درهم تمثل 9 في المئة، ودول آسيوية على تمويلات بقيمة 8.35 مليون درهم. وأوضح التقرير أن قيمة القروض والمنح والاستثمارات التي قدمها الصندوق بلغت حتى نهاية تشرين الثاني 2001 ما قيمته نحو 439.9 بليون درهم، مشيراً إلى أن هذه الأموال استخدمت في تمويل مشاريع في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والتنمية الريفية، والخدمات الاجتماعية والصحية والنقل والمواصلات، والطاقة والثروة المائية وتصريف المياه، بالإضافة إلى قطاع الصناعة والتعدين في الدول التي استفادت منها بنسب متفاوتة. ولفت إلى أن الجزء الأهم من القروض والمنح والاستثمارات التي قدمها "صندوق أبوظبي للتنمية" تركز في الدول العربية في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأضاف ان حكومة أبوظبي قدمت خلال تلك الفترة قروضاً ومنحاً إلى دول نامية عدة بشروط ميسرة، وكلفت "صندوق أبوظبي" بإدارة برنامج القروض والمنح التي تقدمها والتي بلغت قيمتها الاجمالية نحو 112.7 بليون درهم. كما خصصت حكومة أبوظبي منحة تبلغ قيمتها 55 مليون درهم ل"برنامج الخليج العربي للأمم المتحدة" بهدف تنسيق المساعدات العربية الممنوحة ل15 هيئة تابعة للأمم المتحدة تشمل "يونسكو" و"يونيسيف" و"منظمة الأغذية والزراعة" فاو و"برنامج الأممالمتحدة الانمائي". وأكد الصندوق أنه سيستمر في تقديم المساعدات الاقتصادية للدول النامية "دعماً لاقتصادها ومحاربة الفقر"، ومن أجل "توفير فرص العمل ورفع مستوى معيشة الملايين من البشر في عالم متغير وظروف اقتصادية بالغة الصعوبة في عدد من الدول النامية".