برأس مال يراوح بين 160 و213 مليون دولار . السعودية : شركة قابضة مختلطة متخصصة في خدمات الطاقة

} ستفتح السعودية قريباً مجالاً جديداً للقطاع الخاص في السعودية والخارج للاستثمار في مجالات الطاقة المساندة عبر تأسيس شركة قابضة مختلطة متخصصة في خدمات الطاقة والصناعات المساندة تتيح للاجانب المشاركة في مشاريعها او في الشركات التابعة لها.
اعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السعودية خلال "مؤتمر الخدمات المساندة للصناعة النفطية وصناعة الطاقة" الذي يختتم اعماله اليوم في الرياض انها في صدد تأسيس الشركة القابضة المتخصصة في خدمات الطاقة والصناعات المساندة بمساهمة من القطاع الخاص السعودي.
وقال المستشار في الوزارة الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز امس للصحافيين ان الدراسات الخاصة بتأسيس الشركة انتهت من قبل صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المال، الذراع الاستثمارية للحكومة السعودية، قبل نحو ثلاثة شهور.
وتوقع المسؤول السعودي ان يراوح رأس مال الشركة الجديدة بين 600 و800 مليون ريال 160 - 213 مليون دولار. واكد انها ستكون على شكل شركة مساهمة وان اجراءات تسجيلها واصدار الموافقات الخاصة بها سينتهي خلال شهرين. لكنه لم يُحدد حصة الحكومة فيها او حصة القطاع الخاص السعودي.
واشار الامير فيصل الى ان المستثمرين الاجانب سيستطيعون المشاركة في المشاريع او الشركات التي تؤسسها الشركة "على غرار المعمول به في سابك" والى ان الشركة الجديدة ستكون بمثابة بوابة استثمارية جديدة تُتاح للاجانب.
وتملك الحكومة السعودية 70 في المئة من اسهم الشركة السعودية للصناعات الاساسية سابك، الامر الذي فسره المراقبون بان الحكومة السعودية ستتملك حصة لا تقل عن 50 في المئة من الشركة الجديدة.
وتهدف الشركة الى توطين الصناعات والخدمات المساندة لقطاع الطاقة عموماً وقطاع النفط خصوصاً وتصدير بعض هذه الصناعات الى الدول المجاورة مع وجود اشارات الى ادخال شركات قائمة حالياً، مثل شركة "الحفر العربية"، وشركة "المساحة الجيولوجية" تحت مظلة الشركة القابضة الجديدة.
وكان وزير النفط السعودي علي النعيمي قال في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الذي تنظمه مجموعة "سي دبليو سي" البريطانية: "ان السعودية تعتزم اجتذاب المزيد من الاستثمارات الخاصة والاجنبية الى قطاع الطاقة الضخم من خلال تأسيس الشركة".
ويُتوقع ان تشمل مجالات عمل الشركة خدمات الطاقة والمسوح الجيولوجية والتدريب والتصميم الهندسي والانابيب والمضخات.
وكانت السعودية فتحت المجال امام المستثمرين الاجانب للاستثمار في قطاع الغاز الذي تملك رابع اكبر احتياط منه في العالم، واختارت ثماني شركات نفط دولية لتطوير قطاع الغاز بكلفة 25 بليون دولار في المراحل الاولى.