مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مطلع السنة . القاهرة : واشنطن تدرس خيارات محددة لمساعدة الاقتصاد المصري بعد هجمات ايلول

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المصري يوسف بطرس غالي ان المفاوضات الرسمية بين القاهرة وواشنطن في شأن اتفاقية التجارة الحرة ستبدأ مطلع السنة المقبلة.
وقال غالي، الذي أنهى أمس زيارة عمل للولايات المتحدة استمرت خمسة ايام، إنه بحث مع الادارة الاميركية في خيارات محددة لدعم الاقتصاد القومي المصري في مواجهة الاثار السلبية لأحداث ايلول سبتمبر.
وذكر، في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط من واشنطن، ان المحادثات التي اجراها مع المسؤولين الاميركيين شهدت للمرة الاولى إعلان واشنطن استعدادها لاجراء مفاوضات لرسم خطوط اتفاقية التجارة الحرة مع مصر. وقال: "لا يوجد اطار زمني محدد لتلك المفاوضات إذ ان ذلك رهن بمرونة الجانبين في مناقشة البنود المختلفة".
وفي شأن القلق من مدى قدرة المنتجات المصرية على المنافسة مع السوق الاميركية ومواجهة السلع والبضائع القادمة من دول العالم قال غالي: "إن الانتاج المحلي قادر على اقتحام السوق الاميركية كون الصادرات لا تتضمن فقط ألبسة جاهزة ومنسوجات إنما ايضا صلب مخصوص وسيراميك ومشتقات نفطية ومواد كيماوية وعدد من السلع لدى مصر فيها ميزة نسبية". وقال غالي: "إن من اهم نتائج الزيارة إدراك الادارة الاميركية ان احداث ايلول تؤثر في الاقتصاد المصري ومن ثم سيكون هناك حاجة الى دعم صريح وسريع لمواجهة الاثار السلبية لهذا الحدث". ولم يحدد غالي ارقاماً محددة للدعم الاميركي المالي السريع لمصر سواء العاجل او الآجل ويُنتظر ان تشهد الايام المقبلة المزيد من الاتصالات المشتركة لمعرفة الرد الاميركي.
وعن التدابير التي تتبعها الحكومة المصرية لاحتواء اثار ايلول قال غالي: "ستشمل تلك التدابير الاتجاه الى الدول المانحة للحصول على دعم مالي اضافي واتخاذ اجراءات لخفض اسعار الفائدة وزيادة السيولة واتاحة الموارد اللازمة للانفاق لزيادة النشاط الاقتصادي واعادة جدولة مستحقات قطاعات معينة عانت من المشكلة مثل السياحة والتصدير وغيرها.
وعن آليات العمل لزيادة معدل النمو والعلاقة الطردية بين هذا الهدف وتوفير قرابة 800 ألف فرص عمل سنوياً قال: "يجري اتخاذ اجراءات لتحقيق ذلك من خلال زيادة الانفاق وخفض الاعباء على السياحة والتصدير وخفض اسعار الفائدة".