الدولة اللبنانية تبحث عن مخرج لتفادي القرار 1373 : لماذا أدخلت واشنطن "حزب الله" في اللائحة الثالثة للإرهاب

تجتاز العلاقات الاميركية - اللبنانية مرحلة بالغة الصعوبة، خصوصاً بعد صدور اللائحة الثالثة التي تضع "حزب الله" بين التنظيمات الارهابية.
ومثل هذا التصنيف المتأخر يشكّل سابقة خطيرة على اعتبار ان الدولة اللبنانية اعلنت رعايتها لنشاط "حزب الله" واعتبرت نفسها الحاضنة الشرعية لكل اعماله. وبناء على هذا الاعلان اصبحت هي المسؤولة قانونياً عن مواجهة قرار مجلس الامن الرقم 1373 وعن كل ما يستدعي تطبيقه نهاية الشهر المقبل من احتمالات الحصار الاقتصادي والعزل الدولي. ولقد لوّحت مستشارة الامن القومي الاميركي كوندوليزا رايس بهذه العقوبات في حال اصرت الدولة اللبنانية على رفض اللائحة الاميركية.
الدفاع الشكلي الذي يطرحه لبنان حول هذا الموضوع يتعلق باللائحة الثالثة التي وزعها مكتب التحقيقات الفيديرالي والمتضمنة اسماء ثلاثة اشخاص متهمين بتنفيذ عملية خطف طائرة تجارية اميركية يوم 14 حزيران يونيو 1985. واسفرت تلك الحادثة عن اعتداء على الركاب وطاقم الطائرة ومقتل مواطن اميركي. ويدّعي مكتب التحقيقات الفيديرالي ان عماد فايز مغنية وحسن عز الدين وعلي عطوي تابعون لجهاز امني داخل "حزب الله" يزعم مغنية انه رئيسه. اما الاثبات الآخر الذي تلوّح به الادارة الاميركية فيتعلق بتفجيرات سبقت ظهور "حزب الله" ومنها تفجير مقري "المارينز" ووحدة المظليين الفرنسيين في تشرين الاول اكتوبر 1983. واعلنت يومها "منظمة الجهاد الاسلامي" مسؤوليتها في وقت كان الحرس الثوري الايراني يدرّب المقاتلين في منطقة البقاع.
في معرض الدفاع عن "حزب الله" تقول الحكومة اللبنانية ان وثيقة الوفاق الوطني 1989 استثنت الحزب من قرار حلّ الميليشيات وتركت الاسلحة في حوزته. ولقد لجأت الى هذه المعاملة الخاصة بسبب الاداء الوطني الذي قام به افراد الحزب الذين رفضوا الاشتراك في الحرب الاهلية. وبما ان الجيش الوطني لم يكن قد تشكّل بعد، فقد اعتمدت الدولة على "حزب الله" لملء الفراغ الامني في منطقة الجنوب بانتظار تشكيل جيش جديد. وهذا ما لحظه القرار 425 في فقرته الثالثة عندما طلب من قوات الامم المتحدة مساعدة لبنان على تأمين عودة سلطته في الجنوب. وتوقعت واشنطن عقب الانسحاب الاسرائيلي الى الحدود الدولية حسب القرار 425، ان تعمد الدولة الى نشر الجيش على الحدود، كما وعد الرئيس الياس الهراوي، خصوصاً وان الفترة الزمنية التي انقضت على موعد صدور قرار مجلس الامن 23 سنة وموعد صدور اتفاق الطائف 12 سنة شهدت ولادة جيش وطني مؤلف من 60 الف جندي. وفجأة، ظهرت مشكلة مزارع شبعا لتشكل حجر عثرة في طريق التحرير الكامل، علماً أن القرار 425 لم يلحظ هذه المسألة المعلّقة منذ العام 1949. وسألت واشنطن الدولة اللبنانية عن مهمة الدور المعدّ للجيش الوطني الذي جرى توحيده وتدريبه ليكون قادراً على تحمّل مسؤولياته في مواجهة العدوان الاسرائيلي. وجاء الجواب الرسمي ملتبساً غامضاً لان انتشار الجيش في الجنوب يلزمه تطبيق اتفاقية الهدنة التي تنص على حماية الحدود من اي اخلال بالامن.
وبما ان "حزب الله" لن يغادر المنطقة الا بموافقة سورية ايرانية، على اعتبار ان اولوياته لا تنتهي عند تنفيذ القرار 425 بل تتعداها الى تحرير مزارع شبعا وفلسطين، فإن الدولة آثرت تبني موقف الحزب الذي يقرر سياستها في الجنوب، علماً بأن اتفاق الطائف ينص على استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المُعترف بها دولياً. لكن اهداف "حزب الله" لا تكتفي بهذا القدر من التحرير، وانما تربط مهمتها بتحرير كل فلسطين، تماماً كالاهداف التي تنادي بها طهران و"حماس" و"الجهاد الاسلامي".
نصح وفد الكونغرس الاميركي الذي زار لبنان، بضرورة هيكلة "حزب الله" وحصر نشاطه بالأعمال السياسية فقط. لكن الامين العام السيد حسن نصرالله لا يؤيد هذا الاقتراح خوفاً من اقحام الحزب في متاهات السياسة المحلية الضيّقة. صحيح ان الحزب ممثل بتسعة نواب في المجلس، ولكن الصحيح ايضاً ان دوره الطليعي لم يظهر في مجال التشريع بل في ساحة المقاومة حيث اجبر اسرائيل على الانسحاب الى الحدود الدولية. وهذا ما جعل دوره الاقليمي يتجاوز دوره المحلي، الامر الذي ميزه عن المنظمات الاخرى التي اتخذت من انتصاراته قدوة ونبراساً. ولقد ركّزت اسرائيل على الغاء هذا الدور الذي استلهمته الانتفاضة الفلسطينية، اضافة الى الاستنارة بالسلاح الاعلامي الذي يشهره الحزب يومياً بواسطة تلفزيون "المنار" واذاعة "النور". والمعروف ان المبعوث الاميركي ديفيد ساترفيلد قدّم شكوى رسمية ضد قناة "المنار" متهماً برامجها بالتحريض على القتل. ويرى المراقبون ان تحول "حزب الله" الى حزب سياسي محلي يجعله نسخة ثانية عن حزب "النجادة" الذي شكّل في مرحلة معينة نقيض ما كانت تمثله "كتائب" بيار الجميل، اي التقوقع ضمن اطار مذهبي يحول دون انتشاره خارج حدود الشيعة. في حين يوفر له دور المقاومة موقفاً وطنياً شاملاً تتبناه الدولة، وتؤيده الاحزاب والمنظمات الاسلامية منها والعربية. ولقد اختارت قيادة "حزب الله" الدور النضالي الاقليمي متحدية الخارجية الاميركية التي انتقدت مشاركتها في "مؤتمر اللجنة الشعبية لدعم الانتفاضة" وكانت دمشق استضافت سبعين شخصية عربية واسلامية بينها حسن نصرالله وخالد مشعل ورمضان شلح. وحمل امين عام "حزب الله" على الذين يحاولون اجهاض الانتفاضة، ونوّّه بمواقف سورية التي يعتبرها الملاذ للمقاومين من اجل استعادة الكرامة والمقدسات. واستغلت واشنطن هذه المناسبة لتضيف الى سجل "حزب الله" نقاطاً جديدة تثبت انتماءه الى لائحة الارهاب.
قال رئيس الحكومة رفيق الحريري ان عدداً كبيراً من الدول العربية اعرب عن تضامنه مع موقف لبنان بالتمييز بين الارهاب والمقاومة. واشار الى مواقف السعودية وفرنسا وروسيا الداعمة للموقف اللبناني. واعلنت فرنسا عن رفضها ادراج "حزب الله" في اطار مكافحة الارهاب، مؤكدة عدم التزامها تصنيف الولايات المتحدة. في حين ميّزت بريطانيا موقفها عن الولايات المتحدة وفرنسا بانتقاء خيار ثالث لا يخضع للقرار الاميركي ولا يؤيد القرار الفرنسي. قالت انها تعارض اعمال الجناح الدولي ل"حزب الله"، ولكنها تدعم نشاط الجناح المحلي. وكان من الطبيعي ان يثير هذا الاجتهاد تساؤلات عدة، خصوصاً وان "حزب الله" لا يملك جناحاً يتعاطى بالشؤون الدولية المنفصلة عن الشؤون اللبنانية. وصرح مصدر ديبلوماسي ل"الحياة" ان تجميد ارصدة المنظمات التي تعتبرها لندن ارهابية لا يعني "حزب الله" بكامله، بل جناحه الارهابي. ووصف هذا الجناح بأنه عبارة عن منظمة امن خارجي تنطبق عليها مواصفات التنظيمات الخارجة عن القانون بموجب قانون الارهاب الذي صوّت عليه مجلس العموم البريطاني. والمؤكد ان الاجتهاد البريطاني كان يعتمد على اتهامات السفارة الاسرائيلية في الارجنتين التي ادعت ان عناصر لبنانية تنتمي الى "حزب الله" كانت وراء تفجير السفارة. ولقد زعمت الشرطة الاسبانية هذا الاسبوع انها القت القبض على شبكة يقودها لبناني يدّعي ارتباطه بحركة "امل" و"حزب الله". ثم تبين بعد التحقيقات ان الشبكة تتعاطى عمليات الاحتيال والنصب.
في خطابه امام الجمعية العمومية حرص وزير خارجية لبنان محمود حمود على تذكير المجتمع الدولي بأن الولايات المتحدة سبق لها واعترفت بشرعية مقاومة "حزب الله"، وان مضامين تفاهم نيسان عام 1996، تؤكد رعايتها مع فرنسا لقواعد تنفيذ الاتفاق. ويبدو ان المعايير السياسية السابقة لم تعد تقيّد ادارة جورج بوش بعد 11 ايلول سبتمبر، وان تفسير القرار 1373 اصبح المستند لكل تعامل مع المنظمات والدول.
من هنا يرى بعض المراقبين ان التهديد الاميركي ليس موجهاً الى الدولة اللبنانية بل الى سورية وايران، باعتبارهما ترعيان "حزب الله" خارج السيادة الوطنية. ويرى هؤلاء ان الدعم الرسمي والشعبي الذي حصل عليه "حزب الله" انما هو تأييد لسياسة وحدة المسارين، والتزام واضح بالخط السوري المناهض لفكرة الربط بين الارهاب والنضال. ولقد اوضح الدكتور بشار الاسد لرئيس وزراء بريطانيا، خطورة الخلط في التعريف بين النقيضين. قال له انه يجب الاتفاق على تعريف الارهاب عن طريق التقيد بمعايير المنطق والتحليل العاقل والادراك الواعي لحجم المشكلة. وكان بهذا الكلام يحضه على مراجعة السياسة الغربية ازاء اشخاص صنفتهم ارهابيين ثم تعاملت معهم كزعماء وطنيين مثل المطران مكاريوس ومانديلا.
رسالة التهنئة بعيد الاستقلال التي بعث بها الرئيس جورج بوش الى الرئيس اميل لحود، تحمل نبرة مخفّفة عن تهديد كوندوليزا رايس. لكن التناقض لا يلغي الحذر عند الدولة اللبنانية، خصوصاً وان اسرائيل تسعى الى تقويض دور لبنان الاقتصادي والثقافي خلال المرحلة المقبلة. ذلك ان تنفيذ التهديد بالعزل والحصار سيؤدي الى تخويف اصحاب الرساميل والاستثمارات. ومثل هذه الاجراءات القاسية ستؤثر بدورها على مشروع الاستدانة التي توقع الحريري ان تكون السنة المقبلة في حدود 3 بلايين دولار. وبما ان 75 في المئة من الودائع هي بالدولار، وكذلك الديون الخارجية، فإن تدهور الوضع المالي سيربك الوضع السياسي. ويرى المصرفيون ان مشاريع الخصخصة ستتجمد في حال نفّذت واشنطن تهديداتها، وذهبت في تعاملها مع لبنان، الى الحد الذي ذهبت فيه بتعاملها السلبي مع طهران وبغداد، اي مصادرة نصف كمية ودائع الذهب الموجودة في "فورت نوكس" مركز الاحتياط الفيديرالي.
يقول المحللون ان لبنان محشور بفترة زمنية ضيقة تنتهي مدتها في 27 كانون الاول ديسمبر المقبل. وهم يتوقعون بعض الانفراجات السياسية في الافق الدولي، ان على مستوى الحرب في افغانستان، ام على مستوى النزاع بين الفلسطينيين واسرائيل. ولا شك في ان خروج الولايات المتحدة بأي نصر عسكري او سياسي على الجبهتين يمكن ان يؤثر على قرار التهديد الموجه الى الدولة اللبنانية. وهو تهديد خطير تقتضي مواجهته بغير الخطب والتصاريح نظراً الى اهمية النتائج المترتبة عن تنفيذه. ذلك ان الاعلان الذي صدر عن فرنسا لتطمين الدولة اللبنانية الى موقف الرئيس جاك شيراك، يمكن ان تتخلى عنه الحكومة الفرنسية في حال طلبت منها واشنطن الانسجام مع قرار مجلس الامن. ومعنى هذا ان الحملة الديبلوماسية التي أطلقها لبنان يجب الا تقتصر على اجتذاب القوى غير المؤثرة في معركة عض الاصابع. ومن المؤكد ان سورية وايران و"حزب الله" يتفهمون مخاطر الحصار الاقتصادي الذي يقضي لو طبّق على كل الانتصارات العسكرية التي حققتها المقاومة للبنان. وتحاشياً للدخول في هذا المأزق يقترح بعض النواب انتشار الجيش اللبناني في الجنوب كخطوة ضرورية تأجل تحقيقها لاسباب مختلفة. وهو بهذا الانتشار يمنع الاذى الخارجي عن وطن تأخر وصول جيشه الى الحدود مدة تزيد على عشر سنوات منذ انشائه…
* كاتب وصحافي لبناني.