تحذيرات أردنية - غربية من زيادة التعاون مع بغداد . سورية تجمد لمؤسسات عراقية حسابات بملايين الدولارات

علمت "الحياة" من مصادر ديبلوماسية أن السلطات السورية جمدت عشرات الملايين من الدولارات من حسابات لمؤسسات حكومية عراقية. وحذرت مصادر أردنية وديبلوماسية غربية متطابقة في عمّان أمس، من "أخطار" استجابة بعض دول المنطقة رغبة العراق في زيادة وتيرة التعاون الثنائي معها، فيما تبحث الإدارة الاميركية في وسائل للضغط على بغداد لوقف برنامجها لأسلحة الدمار الشامل والسماح بعودة المفتشين الدوليين الذين طردتهم أواخر عام 1998.
وقالت المصادر الديبلوماسية ل"الحياة" إن العراق يسعى الى زيادة حجم التبادل التجاري مع بعض الدول "بهدف ربط مصالحها، معه، وكسبها إلى جانبه في مواجهة محتملة مع واشنطن ومجلس الأمن في الأسابيع والأشهر المقبلة". وحذرت من ان استجابة هذا التوجه "قد تضر مصالح الدول المعنية".
وجاء التحذير متطابقاً مع ما ذكرته مراجع رسمية أردنية من ان التبادل التجاري مع العراق "قد يكون مهدداً" في حال قررت واشنطن استهداف هذا البلد في مرحلة لاحقة بعد الانتهاء من العمليات العسكرية في افغانستان.
وذكرت المراجع الأردنية ان جهات عليا في الدولة "حذرت من الرهان على زيادة التعامل التجاري مع العراق"، في ضوء التصعيد الأميركي المتوقع ضده في المرحلة المقبلة.
وكان مسؤولون عراقيون أكدوا أخيراً نيتهم زيادة حجم التبادل التجاري مع الأردن من 400 مليون دولار إلى بليون دولار في السنة، وأعلنت بغداد نيتها ازالة العوائق التجارية القائمة مع سورية.
وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" إن الحكومة السورية احتجزت مبالغ تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، بسبب خلافات على ترتيبات بروتوكول التعاون التجاري مع العراق. ورجحت أن تكون محادثات نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان في دمشق الاسبوع الماضي تناولت العوائق التي تقف في وجه التعاون بين البلدين.
وأكدت مصادر ديبلوماسية في دمشق ل"الحياة" ان السلطات السورية "جمدت" في الاسابيع الاخيرة "عشرات الملايين من الدولارات" من حسابات مؤسسات حكومية عراقية، اعترضت على تفاصيل عقود موقعة مع مؤسسات سورية. واشارت الى اتصالات بين الجانبين ل"تسوية هذا الخلاف"، لكن مصادر في "المصرف التجاري السوري" نفت النبأ. وكانت مصادر مطلعة ابلغت "الحياة" ان وزير الداخلية السوري الدكتور محمد حربة اصدر "تعميماً" منع ثلاثة رجال اعمال كبار من السفر الى العراق هم النائب هاشم انور العقاد، ورئيس غرفة تجارة حلب النائب محمد صالح الملاح ونائبه حسن زيدو.
وتزامن ذلك مع اعتراض بغداد على عدم التزام تجار سوريين العقود الموقعة معها، واعقب اعلان وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح ان قيمة التبادل التجاري بين البلدين ربما تصل الى خمسة بلايين دولار.
ويضخ العراق كميات غير معروفة من النفط عبر أنبوب ممتد إلى سورية، من دون إعلان ذلك رسمياً.
ولم يتأكد هل تنجح واشنطن ولندن في تمرير مشروع جديد في مجلس الأمن، ادخل تعديلات على نظام العقوبات الدولية المفروضة على العراق والذي كان اشتهر باسم "العقوبات الذكية". وذكرت مصادر بريطانية أن لندن ادخلت تعديلات على المشروع لضمان إزالة تحفظات بعض الدول عنه، علماً أن المجلس سيعود إلى مراجعة نظام العقوبات أوائل الشهر المقبل.
يذكر أن الأردن أعلن أخيراً نيته بدء تنفيذ مشروع لمد انبوب نفط إلى العراق، بعد استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية، والتحضير لطرح عطاء التنفيذ أواخر الشهر الجاري. كما تعتزم شركة الخطوط الجوية الملكية الاردنية معاودة تنظيم رحلات الى بغداد، بعد توقفها بسبب صعوبة توفير غطاء تأميني لها منذ احداث أيلول سبتمبر الماضي في الولايات المتحدة.