8.23 بليون دولار حجم التبادل الياباني الخليجي في النصف الأول

قالت مصادر تجارية يابانية إن التبادل التجاري الخليجي - الياباني ارتفع في النصف الأول من السنة بنسبة 3.3 في المئة إلى 8.23 بليون دولار من 23 بليون دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبينت احصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية، التي وزعها مكتب الهيئة في دبي، أن الصادرات إلى الأسواق الخليجية زادت بنسبة سبعة في المئة إلى 6.3 بليون دولار، في حين ارتفعت الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7.2 في المئة إلى 2.20 بليون دولار، ما زاد العجز الياباني بنسبة اثنين في المئة إلى 6.16 بليون دولار.
وأشارت الهيئة إلى أن السعودية لم تعد أكبر شريك تجاري لليابان، وهو الموقع الذي احتلته في الأعوام السابقة، إذ تقدمت دولة الإمارات عليها لتصبح أكثر مورد نفطي لليابان، لكن السعودية بقيت أكبر الأسواق الخليجية المستوعبة للصادرات اليابانية، حيث ارتفعت وارداتها من اليابان بنسبة 15 في المئة في النصف الأول من 32.1 بليون دولار إلى 52.1 بليون دولار.
وبلغت الصادرات السعودية إلى اليابان 6.6 بليون دولار، مرتفعة بنسبة واحد في المئة، في حين بلغت قيمة صادرات الإمارات 1.7 بليون دولار، لتبلغ بذلك قيمة التجارة الإماراتية - اليابانية 3.8 بليون دولار، في مقابل 1.8 بليون دولار قيمة التجارة السعودية - اليابانية في الفترة المماثلة.
ولفتت الهيئة اليابانية إلى أن قيمة الواردات من النفط الخام الخليجي بلغت في النصف الأول 3.15 بليون دولار، كان نصيب الإمارات منها 4.5 بليون دولار، والسعودية 2.5 بليون دولار والكويت 55.1 بليون دولار وقطر 11.2 بليون دولار وعُمان بليون دولار.
وأشارت إلى أن الصادرات اليابانية من سيارات الركاب إلى الأسواق الخليجية بلغت في النصف الأول من السنة 050.1 بليون دولار. استحوذت السعودية منها على 410 ملايين دولار بزيادة 55 في المئة على النصف الأول من العام الماضي، بينما بلغت قيمة الصادرات إلى الإمارات 291 مليون دولار بنمو 13 في المئة، والكويت 118 مليون دولار بنمو 53 في المئة، وعُمان 143 مليون دولار بنمو 24 في المئة، وقطر 62 مليون دولار بتراجع عشرة في المئة، والبحرين 25 مليون دولار بزيادة 44 في المئة.