دراسة تعتبر الحوافز الممنوحة للاستثمارات الاجنبية مضرة . الاستثمارات الخارجية لدول مجلس التعاون 8.5 بليون دولار في خمس سنوات

قدرت دراسة اقتصادية حديثة حجم الاستثمار المباشر الخارج من دول مجلس التعاون الخليجي بين 1994 و1999 بنحو 8.55 بليون دولار مقابل 5.452 بليون دولار تدفقات اجنبية مباشرة الى دول المجلس في الفترة نفسها واحد في المئة من حجم التدفقات العالمية و0.24 في المئة من نصيب الدول النامية منها.
واشارت الدراسة التي اعدتها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" والقاها الامين العام محمد المسلم اول من امس في "مؤتمر الصناعيين الخليجيين الثامن" في الرياض الى ان الكويت تأتي في مقدم دول الخليج في هذا المجال، اذ بلغ ما خرج منها بين 1994 و1999 نحو 7.314 بليون دولار، تليها السعودية بنحو 1.066 بليون دولار، لافتة الى ان هذه الارقام "قد لا تعكس جميع التدفقات الفعلية الخارجة".
وأظهرت الدراسة ان صافي التدفقات الخارجة والداخلة الى دول المجلس "موجبة" اي ان الداخل لهذه الدول اعلى من الخارج الا في الكويت التي تعكس ارقامها توجهها نحو الاستثمار الخارجي من خلال "صندوق الاجيال".
ولاحظت الدراسة تفاوت حجم الاستثمار الاجنبي الموجه الى دول المجلس نتيجة تفاوت احجام اقتصاداتها والامتيازات الممنوحة للمستثمر الاجنبي، اذ نما حجم الاستثمار الاجنبي في الامارات من 62 مليون دولار الى 160 مليوناً خلال الفترة موضع الدراسة، وفي البحرين من 208 ملايين دولار الى 300 مليون، وفي السعودية من 350 مليوناً الى 4.8 بليون دولار، وفي الكويت من لا شيء الى 72 مليوناً. الا انه انخفض في قطر من 132 مليون دولار الى 50 مليوناً، وفي عمان من 76 مليوناً الى 70 مليوناً.
ولفتت الدراسة الى ان غالبية الدول النامية تمنح للاستثمارات الاجنبية الحوافز التي تتسبب في ضرر اكبر للاقتصاد الوطني مثل الحماية الجمركية والخفض الجمركي على المعدات والمواد الخام والاعفاء الضريبي الموقت وحصة استيراد محمية ومعدلات استهلاك عالية لاغراض ضريبية محلية. واعتبرت الدراسة كل هذه الحوافز "ذات اثر سلبي على الاستثمار الاجنبي المباشر لانها تؤدي الى ارتفاع الاستهلاك المحلي وانخفاض المدخرات والاستثمارات المحلية وتدهور الميزان التجاري لزيادة الواردات من السلع الوسيطة وتدفق خارجي صاف نتيجة تحويل الارباح من قبل الشركات الاجنبية الى الخارج".
وفيما تتمتع سوق دول المجلس بوفرة نسبية في عنصري رأس المال والطاقة الا انها تعاني من ندرة العمالة الى جانب صغر حجم السوق وصعوبة التصدير والخدمات التمويلية وهي من العوامل المحددة لتدفقات الاستثمار الاجنبي.
وعلى رغم الاهمية الكبيرة للاستثمار الاجنبي الا ان له آثاراً سلبية منها منافسة الصناعات المحلية وخلق ضغوط تضخمية على هيكل الاجور وتمتع الصناعات الاجنبية بميزة تنافسية لاستخدامها تقنية عالية مقارنة بالصناعات المحلية. وأوصت الدراسة دول المجلس باختيار نوعيات الاستثمار الاجنبي المباشر القادر على خلق وفورات خارجية لبقية القطاعات الاقتصادية واستقطاب الشركات التي تتحمل كلفة انشاء مراكز ابحاث وتطوير الجهاز المصرفي وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع الخاص وزيادة معدلات عملية التخصيص واقامة سوق مالية نشطة.