أفق سياسي للانتفاضة في ظل معطيات غير مواتية

تدخل الانتفاضة عامها الثاني وهي ما زالت تتمتع بحيويتها وقدرتها على التجدّد، على رغم كل الظروف الصعبة والمعاناة التي يتكبدها الفلسطينيون يومياً جراء محاولة اسرائيل تدمير المجتمع الفلسطيني مادياً ومعنوياً لكسر ارادته، واجهاض انتفاضته، وفرض ارادتها السياسية عليه.
وما يفسر شدة العنف وأشكال العقاب الجماعي التي تنتهجها اسرائيل ضد الفلسطينيين في الأراضي التي تحتلها، هو ادراكها ان الصراع بينها وبينهم هذه المرة يتعلق بالقضايا المؤجلة الى المرحلة الأخيرة من المفاوضات وهي: اللاجئون والقدس والمستوطنات، والحدود والترتيبات الأمنية، وغيرها من الشؤون السيادية، واعتبارها ان الصراع على هذه الموضوعات يمس برؤية اسرائيل لذاتها وتحديدها لحدودها: السياسية والجغرافية والبشرية. وهي أمور لم يتم حسمها، بعد في اطار المجتمع الاسرائيلي ونخبه السياسية، بسبب التناقضات الداخلية، وبحكم ان هذه القضايا تمس، كذلك المبررات الأخلاقية والسياسية للحركة الصهيونية ولقيام اسرائيل ذاتها.
واتسمت انتفاضة الأقصى بعدد من السمات، التي ميزتها عن الانتفاضة الكبرى التي اندلعت خلال الأعوام 1987 - 1993، وهي أولاً ان الصراع، في هذه المرة، يجري بين سلطة فلسطينية وبين اسرائيل، وبمعنى آخر، فإن هذا الصراع يبدو اضافة الى بعده الشعبي وكأنه صراع بين كيانين سياسيين يتصارعان على الحدود والسيادة والحقوق، وهذا ما طبع الانتفاضة بطابع مزدوج: رسمي وشعبي انعكس على أشكالها النضالية وعلى مساراتها وتوجهاتها السياسية" ثانياً، اتسمت انتفاضة الأقصى بطابعها العسكري العنيف: للرد على العنف الشديد لسلطات الاحتلال وارهاب اسرائيل، اذ لم يكن بالإمكان وضع القوى الأمنية للسلطة الوطنية الفلسطينية على الحياد، لأن هذا كان سيضعف من صدقية السلطة، كما انه غير ممكن من النواحي العملية: السياسية والعاطفية.
وبنتيجة هذا الطابع استشهد 675 من الفلسطينيين وأصيب نحو 16 ألفاً منهم بجروح مختلفة، برصاص الاسرائيليين وقدائفهم. وهو عدد يقارب نصف الذين استشهدوا من الفلسطينيين في ست سنوات، في الانتفاضة الكبرى السابقة. أما من جهة الاسرائيليين، من الجنود والمستوطنين، فقد لقي 176 منهم مصرعهم، في حين جرح منهم 850، وذلك في عام واحد. في حين ان الانتفاضة السابقة أدت الى مصرع 383 اسرائيلياً في ست سنوات.
وعلى الصعيد الاقتصادي عملت اسرائيل على ايقاع أكبر قدر من الأذى بالفلسطينيين وشلت حياتهم الاقتصادية، ووضعتهم في معازل محاصرة، ودمرت البنى التحتية في الأراضي الفلسطينية، وهدمت وخربت حوالى 3000 منزل. فبلغت الخسائر الاقتصادية حوالى 6 مليارات من الدولارات.
أما السمة الثالثة للانتفاضة فهي تتمثل بفتحها المعركة على النشاط الاستيطاني الاسرائيلي على مصراعيه، ووضعه على رأس جدول اعمالها السياسي ونشاطاتها الانتفاضية والعسكرية. وهي بذلك بينت استحالة استمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وجعلت منه عبئاً سياسياً وأمنياً وأخلاقياً على اسرائيل، بدل ان تكون المستوطنات ذخراً سياسياً وأمنياً لها.
والسمة الرابعة هي فرض الانتفاضة معادلة جديدة في العلاقات بين الفلسطينيين والاسرائيليين تأسست على زواج الانتفاضة والمفاوضة. وتبدو الانتفاضة في ذلك حالاً غريبة وملتبسة، فثمة صراع بين طرفين وثمة اصرار منهما على الاستمرار في عملية التسوية. وبالنسبة للفلسطينيين فإن هذا الواقع الفريد تفرضه الضرورات اليومية المعيشية، إذ تسيطر اسرائيل على مختلف مقومات الحياة في المجتمع الفلسطيني، كما انه ضرورة سياسية للبقاء في اطار المعادلات الدولية والاقليمية التي تقف وراء عملية التسوية. وهو كذلك محاولة لايجاد تكافؤ، ولو نسبي، بينهم وبين الاسرائيليين في المفاوضات.
وعلى رغم الاستعداد العالي للتضحية لدى الفلسطينيين وقدرتهم على ايلام عدوهم، فإن انتفاضتهم تواجه صعوبات اساسية لا تتعلق بتحول المجتمع الاسرائيلي نحو التطرف، ولا بضعف قدرتهم المادية على مواجهته فحسب، ولكنها تواجه مشكلة حقيقية تتمثل في عدم انفتاح الأفق السياسي امام الانتفاضة. فهذه الانتفاضة، وهي محطة تاريخية مهمة في مسيرة الكفاح الفلسطيني، لا يمكن ان تستمر الى الأبد، ولا يمكن تحميلها وحدها، مهمة التحرير. فلا بد من استثمارها سياسياً، وبما يتناسب والتضحيات التي بذلت. والمشكلة تكمن في غياب المعطيات الاقليمية والدولية اللازمة لذلك، خصوصاً في ظل الوضع العربي الراهن، والتداعيات الناجمة عن الهجوم على واشنطن ونيويورك يوم 11-9. وهنا تكمن المشكلة الأساسية.
* كاتب فلسطيني.