هل تستطيع مصر اختراق الطريق المسدود أمام التسوية ؟

بات واضحاً أن القاهرة تسعى الى تجديد مفاوضات التسوية السياسية بين الفلسطينيين والاسرائيليين. وهي تستند في موقفها الى أن القمتين العربية والاسلامية، لم تذهبا الى حد مغادرة ما يسمى "استراتيجية السلام". وهو ما تواصل القاهرة العمل في اطاره. ومن ذلك دعوتها الى عقد الاجتماع الثلاثي المصري - الأردني - الفلسطيني الأخير في مدينة العقبة، والذي أثار جواً من اللغط، حتى قيل أن هدفه هو السعي الى وقف الانتفاضة.
اكتشف المصريون، كما اكتشف الفلسطينيون والأردنيون أثناء المحادثات في العقبة، ان الأوضاع على الأرض أكثر تعقيداً من أن يحسمها شعار عام يصر على التمسك بالسلام خياراً استراتيجياً. فهذا الخيار الذي يسلم به الجميع لم يمنع فشل تطبيق اتفاق أوسلو، ولم يمنع فشل قمة كامب ديفيد الثلاثية، ولم يمنع انفجار الانتفاضة الشعبية الفلسطينية. ويعود ذلك، كما يرى المتتبعون لمناقشات لقاء العقبة الى أمرين: الأول ان لخيار السلام طرفين احدهما اسرائيل المدعومة أميركياً، ولذلك لا تكفي النيات الفلسطينية والعربية لتقرير مستقبل العملية التفاوضية من طرف واحد. والثاني ان تصور كل طرف للسلام يتناقض مع تصور الطرف الآخر الى حد يستحيل معه الاتفاق. لقد اكتشف المجتمعون في العقبة، ان الأزمة كبيرة ومعقدة على الجانب الاسرائيلي، وعلى الجانب الأميركي. كما انها كبيرة ومعقدة على الجانب العربي نفسه.
وفي معلومات توافرت ل"الحياة"، ان الجانب الفلسطيني أكد في اللقاء تمسكه بالتسوية السياسية التي ينطلق منها التحرك المصري، لكنه أشار الى رد فعل الشارع الفلسطيني بعدما اكتشف حدود التسوية السياسية التي تفكر فيها السلطة الاسرائيلية. وأشار أيضاً الى حجم التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني في انتفاضته، حتى بات يستحيل على المسؤول الفلسطيني أن يعمل لوقف الانتفاضة، أو أن يذهب الى المفاوضات مجدداً، من دون أن يحصل على مقابل لتلك التضحيات.
وجاء الموقف الأردني بعد ذلك متناغماً مع الموقف الفلسطيني على نحو لفت انتباه الجانب المصري. وكانت خلاصة هذا الموقف الاصرار على ضرورة نيل الفلسطينيين ثمناً سياسياً من اسرائيل يوازي الدم الذي سال... وإلا فإن حالاً من التوتر والغضب وربما الانفجار ستسود في الشارع الفلسطيني، وستكون لها حتماً، امتداداتها الى الشارع الأردني. حتى ان مسؤولاً أردنياً قال: "ان النجاح الفلسطيني يعني الهدوء في الأردن، والعكس صحيح. ولذلك فإن الدعم الأردني للفلسطينيين هو مصلحة أردنية، بقدر ما هو تضامن مطلوب معهم". ومع بروز هذه التعقيدات في العقبة، بادر المفاوض المصري الى شرح موقفه بطريقة تتناغم مع الموقفين الفلسطيني والأردني، وشرح مصدر مصري مسؤول ل"الحياة" مرتكزات هذا الموقف "المتطور" بقوله: أمامنا مسالك عدة لا فرار منها:
1- الدعم الكامل وغير المحدود للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال الاسرائيلي. فالانتفاضة مستمرة ويجب أن تستمر ما دام هناك عدوان مسلح على شعب أعزل. ومن يتحدث بغير هذا يخدم اسرائيل. أية أحاديث أو أنباء عن محاولات عربية لوقف الانتفاضة هي تسريبات اسرائيلية هدفها ضرب التلاحم العربي مع الشعب الفلسطيني. وهدفنا الآن دعم الانتفاضة لا وقفها. ولم يكن اجتماع العقبة للبحث في وسائل وقفها ولكن للتنسيق في مواجهة التطورات المقبلة.
2- الدعم الكامل للسلطة في مطالبها المشروعة بتحقيق الانسحاب الاسرائيلي واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
3- متابعة قرارات القمة الطارئة والتحضير للاجتماعات العربية المقبلة.
وعندما سئل المصدر المصري عن وجود مبادرة مصرية جديدة لإنقاذ عملية السلام، قال ان مصر تتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه عملية السلام، وأي تحرك سيكون منطلقاً من التنسيق مع كل من دمشق والرياض وعمان وفلسطين.
ومن الواضح ان هذا الموقف العربي الثلاثي المتناغم، يصطدم بعقبتين، تتمثل الأولى في الموقف الاسرائيلي، والثانية في الموقف الأميركي:
الموقف الاسرائيلي جاء أضعف بكثير من التقديرات المصرية، بعدما نقلت مصر الى اسرائيل انها لا بد من أن تقدم ثمناً يقنع الفلسطينيين بالعودة الى المفاوضات، وجاءت العروض الاسرائيلية متدنية جداً، وتشبه ما كان يعرض قبل قمة كامب ديفيد الفاشلة، من نوع: إعادة انتشار بنسبة 10 في المئة في الضفة الغربية، واطلاق بعض المعتقلين، والاعتراف بدولة فلسطينية في مقابل الاعتراف الفلسطيني بضم المستوطنات وأراضيها. ولهذا كان طبيعياً أن يرفض الفلسطينيون هذا العرض فوراً.
كما أن متابعة العواصم العربية الثلاث لما يجري من صراع اسرائيلي داخلي على السلطة، يقف فيه ايهود باراك رئيس الوزراء ضعيفاً داخل البرلمان وحتى داخل حزبه، ويقف فيه زعيم المعارضة آرييل شارون مزايداً وداعياً الى توسيع نطاق العنف ضد الفلسطينيين أسلوباً وحيداً في مواجهة الانتفاضة، لم تضع في أيدي المسؤولين العرب أي موقف اسرائيلي يمكن المراهنة عليه.
وتشكل الاشارات الآتية من واشنطن علامة أخرى من علامات الأزمة، فالادارة الأميركية شبه مشلولة، وما قدمته يصب في خانة تأييد اسرائيل، ولوم الفلسطينيين، وعرقلة أي توجه في الأمم المتحدة لاقتراح حلول من نوع "حماية دولية للفلسطينيين"، لأن هذا النوع من الحلول ينطوي على مشاركة للآخرين في الحلول، بينما تواصل الادارة الأميركية سعيها، على رغم فشلها، الى احتكار البحث عن حل في الشرق الأوسط.
وهكذا تبدو الأزمة في الشرق الأوسط أزمة مستديمة، فهل ستستطيع الديبلوماسية المصرية اجتراح المعجزة، وطرح مبادرة تعيد الفلسطينيين والاسرائيليين الى طاولة المفاوضات، كما يتحدث عن ذلك سراً كبار المسؤولين في القاهرة؟