فوض وزير الدفاع صلاحية منع مرور السفن الأجنبية . زايد يكلف الجيش أمن الحدود البحرية

شددت الإمارات الحراسة على حدودها البرية والبحرية، في خطوة تهدف إلى الحد من عمليات التسلل إلى أراضيها.
وأصدر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي يخول إلى وزير الدفاع صلاحيات تأمين الملاحة، ويكلف القوات المسلحة مسؤولية حراسة الحدود، بعدما كانت هذه المهمة مناطة بقوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية.
وكان الشيخ زايد أصدر عام 1999، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للدفاع، قراراً يقضي بنقل مهمات حراسة الحدود البرية لدولة الإمارات إلى رئاسة أركان القوات المسلحة، على أن تكون القوات مسؤولة عن حراستها.
ولفتت المصادر إلى أن المرسوم الجديد، الذي صدر في وقت متقدم ليل الاثنين، يضيف إلى القوات المسلحة مهمة حماية الحدود البحرية، بعدما كان قرار رئيس المجلس الأعلى للدفاع ينص على تكليف القوات المسلحة حراسة الحدود البرية فقط. وتقول المصادر إن اصدار المرسوم في هذا الوقت مسألة قانونية واجرائية بحتة، لا علاقة لها بالأحداث الأخيرة.
وينص المرسوم على أن تكون مهمات حراسة الحدود البرية والبحرية للإمارة ضمن مسؤوليات القوات المسلحة، ونقل جميع عناصر حرس السواحل في وزارة الداخلية والمعدات والمنشآت الخاصة به إلى حرس السواحل في القوات المسلحة، وإلغاء أي اختصاص لحراسة الحدود والسواحل من مهمات وزارة الداخلية. ومنح المرسوم وزير الدفاع صلاحياته اتخاذ قرارات من شأنها تأمين الملاحة في المياه الاقليمية لدولة الإمارات.
وأعطى المرسوم الحق لعناصر القوات المسلحة وحرس الحدود بممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في كل القوانين والأنظمة المطبقة في الإمارات، وصلاحية اطلاق النار على المهربين والمتسللين في مناطق الحدود البرية والبحرية، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس الأركان. وقضى المرسوم بانشاء شرطة للموانئ بقرار من وزير الداخلية بعد التشاور مع وزير الدفاع، تختص بحفظ الأمن في الموانئ والخلجان.
وأعطى الوزير حق إصدار قرارات في شأن وقف العمل موقتاً بمرور السفن الأجنبية في قطاعات محددة من المياه الاقليمية، وسلامة الملاحة، وتعيين ممرات لتنظيم المرور في المياه الاقليمية.
وكثفت السلطات الإماراتية اجراءاتها لاعتقال المتسللين إلى أراضي الإمارات منذ العام 1999، بعدما تم تكليف القوات المسلحة مراقبة السواحل الممتدة على الخليج العربي وخليج عُمان، والحدود البرية التي توصف بأنها مناطق جبلية وعرة، مما يتطلب تجهيزات عسكرية متطورة للسيطرة عليها.
وأعلنت السلطات الإماراتية ضبط 8476 متسللاً عام 2000 معظمهم من الآسيويين، مؤكدة أن هذا العدد يشكل رقماً "قياسياً" مقارنة بالسنوات الماضية. وأكدت احصاءات رسمية أن الباكستانيين يشكلون العدد الأكبر من المتسللين الموقوفين عام 2000، إذ بلغ عددهم 3245، يليهم الأفغان وعددهم 2207 فالإيرانيون 1360، ثم البنغال 1274 فالهنود 195 والباقون من جنسيات مختلفة.
ويقدر عدد أفراد الجالية الأفغانية في الإمارات بحوالى 30 ألفاً، ولم يسجل أي نشاط أمني في البلد تجاه هؤلاء.