الوسطاء الغربيون يعودون إلى سكوبيا بسبب تدهور السلام . البرلمان المقدوني يهدد بتعطيل تعديل الدستور ما لم يفرج الألبان عن المدنيين المحتجزين

} هدد رئيس البرلمان المقدوني بتعطيل المناقشات في شأن التعديلات الدستورية ما لم يفرج "المقاتلون الألبان عن مدنيين مقدونيين محتجزين لديهم"، فيما عاد الوسطاء الغربيون الى سكوبيا لوقف تدهور الأوضاع الذي يعرض عملية السلام للمخاطر.
أفاد رئيس البرلمان المقدوني ستويان اندوف ان المقاتلين الألبان لا يزالون يحتجزون 14 مدنياً مقدونياً و"يرفضون تقديم اي معلومات مقنعة بخصوصهم".
وقال في مؤتمر صحافي عقده في سكوبيا "لن أسمح بعقد جلسة التعديلات الدستورية المقررة الجمعة المقبل، اذا استمر الوضع على ما هو عليه في شأن هؤلاء الرهائن المقدونيين". وأضاف اندوف "لا يمكنني ان اصدق ادعاءات المسؤول السياسي السابق لجيش التحرير الوطني لألبان مقدونيا علي أحمدي، بعدم وجود رهائن لدى حركته السابقة التي لا تزال تواصل عملياتها وتحتفظ بأسلحتها".
ومعلوم ان مصادقة البرلمان على التعديلات الدستورية تتطلب موافقة ثُلثي اعضائه 81 نائباً من مجموع 120 وهو ما يبدو غير متوافر في ظل المؤشرات الراهنة التي يعارض فيها نحو نصف أعضاء البرلمان هذه التعديلات.
وجاء هذا التهديد في وقت واصل البرلمان مناقشات طلب مجموعة من النواب المقدونيين بإحالة كل التعديلات الدستورية التي تضمنها اتفاق السلام الى الاستفتاء الشعبي.
وشهدت هذه المناقشات معارضة شديدة من النواب الألبان 25 من مجموع 120 الذين حذروا بأنهم سيدعون الى تنظيم استفتاء الباني خاص لا علاقة له "بالاستفتاء المقدوني الذي يعني في حقيقته رفض اتفاق السلام". واتهم النائب عن حزب الرفاه الألباني ناصر زبيري السلطات المقدونية بعرقلة اصدار "قانون العفو العام عن المقاتلين الألبان الذين سلموا أسلحتهم". وقال: "سنقدم قريباً، اقتراحاً الى الحكومة والبرلمان في شأن هذا العفو، وسنطلب تدخل الجهات الدولية الضامنة للاتفاق، اذا تم رفض هذا الاقتراح". ووصل الوسيط الاميركي الذي شارك في اعداد اتفاق السلام جيمس بارديو الى سكوبيا، وقال: "لست مرتاحاً للطريقة التي تم بموجبها التعامل مع الاتفاق الذي جرى التوصل اليه في 13 آب/ اغسطس الماضي بعد جهود مضنية". وأضاف: "سأقوم مع زميلي الوسيط الأوروبي فرانسوا ليوتار بتصحيح أمور المسيرة السياسية وإبعاد شبح الحرب الأهلية عن مقدونيا".
وأكد بارديو، ان الضغط الشديد على السياسيين المقدونيين "أصبح ضرورياً، من اجل ابلاغهم بوضوح ان الاستفتاء الشعبي الذي يدعون اليه يتناقض مع اتفاق السلام".
من جهة اخرى، نقلت محطات التلفزيون في سكوبيا، عن مصادر منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، ان عدد المراقبين الأوروبيين في مقدونيا سيكون 210 أفراد "للمساعدة في مواجهة الوضع الصعب الذي يمر به اتفاق السلام" يحميهم حوالى 1100 جندي اطلسي. وأشارت الى ان مجموعة من المراقبين والقوة الأمنية الأطلسية، ستتولى تدريب الألبان الذين ينص اتفاق السلام على دخولهم في أجهزة الشرطة والأمن "ما يسهم في تعزيز الجهود الدولية المبذولة لضمان السلام والاستقرار في مقدونيا، بعد جمع اسلحة المقاتلين الألبان".