اللجنة التحضيرية لجهة الوفاق الوطني اختارت أحد من اطلقوا بعفو أميري رئيساً لها . أمير البحرين: الديموقراطية ستتعزز قريباً بوجود مجلس منتخب إلى جانب مجلس الشورى

أكد أمير دولة البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أن بلاده ستواصل تطوير المشاركة الشعبية بانتخابات حرة مباشرة في القريب، ليكون إلى جانب مجلس الشورى في غضون المهلة المحددة سنة 2004 كحد أقصى وسنة 2003 كحد أدنى مجلس منتخب جديد يقوم بدوره، ليتم بذلك اغناء تجربة البحرين الديموقراطية بنظام المجلسين المتعاونين والمتكاملين.
وأشار أيضاً في كلمة افتتح بها عصر أمس دور الانعقاد الجديد لمجلس الشورى، إلى مواصلة تطوير الإدارة المحلية في المحافظات بالمجالس البلدية المنتخبة "التي نريدها معبرة بصفة مباشرة عن أهالي كل محافظة في البلاد وذلك حالما يستكمل قانون البلديات ونظامها قبل نهاية هذه السنة".
وناشد القطاع الخاص الاسهام الفعال مع الدولة لتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء البحرين، باعتبار ذلك من الأولويات الأساسية.
وقال إن "سجل المنجزات هذه السنة بما حققته البحرين من تأكيد وحدة الأرخبيل بالقرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية الذي أدى إلى التسوية الحدودية النهائية والشاملة مع دولة قطر، مفسحاً المجال في الوقت ذاته لإقامة التلاحم البري عن طريق جسر الإخاء والمحبة بين قطر والبحرين، نحو هدف التكامل بينهما في مختلف المجالات".
وأضاف أمير البحرين انه "بمؤازرة تأكيد وحدة التراب والجغرافيا الوطنية، فإن شعبنا قد عاد من منطلق روح الميثاق إلى وحدة التاريخ السياسي والعراقة الحضارية، متجاوزاً آثار التقليص الأجنبي لسيادة البلاد بالتعبير عن إرادته بتثبيت مملكة البحرين التي نريدها مملكة الشعب الحامية للدستور الحارسة للاعتدال والراعية للمساواة بين الجميع، حيث لا فضل لعربي على اعجمي إلا بالتقوى".
الى ذلك، اختارت اللجنة التحضيرية لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية في البحرين بالتزكية الاستاذ عبدالوهاب حسين، وهو من أبرز الأشخاص الذين أفرج عنهم بموجب العفو الأميري الذي صدر العام الماضي وشمل جميع الموقوفين والمحكومين بجرائم تمس الأمن القومي للبحرين، رئيساً وناطقاً رسمياً باسمها، والشيخ علي سلمان الذي عاد الى البحرين بموجب أمر أميري سمح بعودة المبعدين، نائباً للرئيس.
وقالت اللجنة في بيان وزعته امس ان اللجنة المكونة من 12 عضواً وجميعهم من الطائفة الشيعية عقدت أول اجتماعاتها مساء الأحد الماضي وأعربت عن أملها بأن تركز اللجنة جهودها خلال المرحلة المقبلة على استكمال ومتابعة الاجراءات الخاصة بالترخيص الرسمي لعمل الجمعية واشهارها، مشيرة الى أنها حصلت على موافقة مبدئية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وقال البيان ان من المتوقع ان يتم الانتهاء من صياغة النظام الأساسي للجمعية وتقديمه لوزارة العمل خلال الشهر الحالي.
وأكدت الجمعية انها بعد اشهارها ستفتح باب العضوية لجميع المواطنين البحرينيين وستعمل في اطار دستور دولة البحرين وميثاق العمل الوطني وتتطلع للمساهمة في تمثيل التيار الاسلامي في المجال السياسي والمشاركة في الحوار الوطني لتفعيل آليات سيادة القانون وتنشيط عمل المؤسسات الأهلية في المجتمع.
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وافقت في وقت سابق من هذا الشهر على اشهار جمعية العمل الوطني الديموقراطي التي تضم في عضويتها التأسيسية 41 شخصية من تيار اليسار والتيار القوميالمستقلين لتكون أول جمعية سياسية يتم الترخيص لها بعد إقرار الميثاق الوطني في شباط فبراير الماضي.