أكدت ان حساب الشحي جمد منذ سنتين الامارات تنفي وجود حسابات لمنظمات أو أشخاص مشبوهين

أكد محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي خلو المصارف الاماراتية من حسابات لأشخاص أو منظمات تعتقد الولايات المتحدة انها متورطة في العمليات الارهابية في نيويورك وواشنطن.
وقال ان حسابات الجمعيات الخيرية في الامارات تحت السيطرة منذ 1993. لكنه كشف عن وجود حساب للمتهم مروان الشحي مغلق منذ عامين في أحد البنوك الاجنبية، ووجود التباس في حساب لمحمد عطا تبين انه خاص برجل أفغاني مختلف في الشكل والعمر والجنسية.
وعقد السويدي مؤتمراً صحافياً في مكتبه في المصرف المركزي في أبوظبي هو الأول من نوعه منذ تسلمه منصبه قبل 10 سنوات. وأكد في معرض رده على الحملة انه ليس في مصارف الامارات حسابات لأشخاص أو جمعيات طلبت الولايات المتحدة تجميدها. وقال ان حسابات الجمعيات الخيرية تخضع لرقابة المصرف المركزي منذ عام 1993 ولا يحق لها جمع الأموال الا بعد حصولها على رخصة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وزاد انه لا وجود لحسابات مصرفية للأشخاص أو المجموعات التي تضمنتها القائمة الأولى التي بعثت بها الولايات المتحدة وتضم 27 اسماً ومجموعة.
وتابع ان القائمة الثانية والتي تشمل 39 جهة طلبت الولايات المتحدة تجميد حساباتها تتضمن اخطاء وأسماء ناقصة، مؤكداً ان المصرف المركزي طلب من الجهات المعنية في الدولة مخاطبة الولايات المتحدة للاستيضاح منها عن هذه الأخطاء قبل اعطاء جواب نهائي.
وكشف وجود حساب بسيط للمتهم في التفجيرات مروان الشحي في أحد البنوك الاجنبية العاملة في الامارات. وقال ان هذا الحساب "مغلق منذ سنتين بسبب عدم تحريكه بعد سفر صاحبه الى خارج الامارات".
كما كشف عن وجود التباس في حساب آخر للمتهم محمد عطا في أحد البنوك الأجنبية. وقال ان التحقيقات أثبتت انه لشخص آخر يحمل الاسم نفسه ولكنه "غير متطابق مع محمد عطا الذي يختلف معه في الصورة والاسم والسن والعمل والجنسية". وأضاف ان هذا الحساب "خاص برجل أفغاني فتحه عام 1997 وأغلق نهائياً في أيلول سبتمبر 2000 ولا توجد فيه أي عمليات تحويل مشبوهة الى افغانستان".
وأكد ان الاجراءات الأخيرة التي اتخذها مصرف الامارات المركزي، ومنع بموجبها تحويل أكثر من ألفي درهم "لم تتم نتيجة ضغوط خارجية، بل كانت نتيجة للتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المحلية والعالمية".
وقال السويدي ان هذا النظام وهذا المبلغ معمول به في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى، مؤكداً ان هذا الاجراء لن يحد من قيمة الأموال التي يتم تحويلها الى الخارج "ولكنه يهدف الى تسجيل التفاصيل عن العميل".
ولفت الى أن هذا الاجراء لا يشمل البنوك العاملة في الامارات كونها تتعامل مع تحويلات أصحابها معروفون ولديهم حسابات دائمة في هذه البنوك.
وقال ان وفداً من وزارة الخزانة الأميركية زار الامارات لتدريب العاملين في الجهاز المصرفي على بعض المسائل والموضوعات المتعلقة بالحوالات المصرفية وعمليات مكافحة غسيل الأموال.
وكشف المحافظ عن حدوث تحويلات مالية بسيطة لممولي المتهمين بالعمليات الارهابية الأخيرة، وذكر في هذا الصدد ان مصطفى أحمد الحساوي احد مساعدي بن لادن تلقى حوالات مصرفية ب15 ألف دولار عشية مغادرته الامارات الى باكستان، قبل يومين من الاعتداءات على الولايات المتحدة، كما كشف ان متهمين بالتورط في هذه العمليات تلقوا تحويلات مالية بسيطة على حساباتهم في فلوريدا.
وتساءل، لماذا نتحمل مسؤولية هذه التحويلات التي لا يمكن اكتشافها، فيما لم تمنعها السلطات الأميركية من الوصول الى الامارات؟