آفاق تطور تكنولوجيا المعلومات في مصر

من المتوقع ان ترتفع قيمة الصادرات المصرية من برمجيات الكومبيوتر الى 500 مليون دولار خلال العامين المقبلين، على رغم حال الكساد في الأسواق المحلية والعالمية والتطورات السياسية والعسكرية وانعكاساتها الاقتصادية. ويستند هذا التوقع الى اساس من الدراسة العلمية لواقع هذه الصناعة في مصر ووضع الأسواق العالمية، وهو ما يجعله مصدر تفاؤل وأمل، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
ولعل خفض نسبة قرصنة برامج الكومبيوتر في مصر الى 19 في المئة هو من المؤشرات التي ارتكز إليها هذا التوقع، إذ اعتبر ذلك مؤشراً الى نمو صناعة البرمجيات وحمايتها.
مستشار وزير الاتصالات والمعلومات المصري الدكتور علي مصيلحي قال إن على مصر أن تقبل التحدي، وان تخوض مجال صناعة البرمجيات بقوة. مؤكداً قدرتها على ذلك، بقوله: "على رغم حال الكساد العالمي، إلا أن هناك مؤسسات مصرية استطاعت ان تصل بحجم صادرات البرمجيات الى ما يزيد على 60 مليون دولار في العام الماضي". وتوقع مصيلحي الذي كان يتحدث قبل ايام الى اعضاء اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية في مصر - ان يقفز الرقم الى 500 مليون دولار خلال العامين المقبلين وذلك في حال توافر الإطار التشريعي والتقني والبشري اللازم.
ودعا مصيلحي الشركات الاجنبية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات الى زيادة استثماراتها في صناعة البرمجيات في مصر، مؤكداً ان القيمة المضافة لتلك الصناعة مرتفعة جداً مقارنة بقيمة المدخلات، واضاف ان العناصر اللازمة لإرساء دعائم صناعة حقيقية للبرمجيات موجودة في مصر، وتتمثل في العنصر البشري المتعلم الذي يمتلك الخبرات الكافية والتدريب.
واشار الى ان الشركات الاجنبية العاملة في مجال صناعة البرمجيات بدأت بالفعل تدرس إمكان دخول السوق المصرية، معللاً ذلك بوجود مناخ آمن لنمو الصناعة في إطار قانون حماية الملكية الفكرية.
ووصف مصيلحي القانون بأنه احد الآليات الاساسية والمهمة لتدعيم صناعة حقيقية لتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، وهي الصناعة التي تعتمد في المقام الاول على الفكر الانساني والابداع العقلي.