4 شركات مصرية خاصة جمدت رحلاتها الخارجية . اجتماع جوي عربي في القاهرة اليوم لدرس ازمة صناعة النقل الجوي والسلامة

} تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي اجتماعاً طارئاً في القاهرة اليوم برئاسة الأمين العام للاتحاد عبد الوهاب تفاحة لمناقشة التطورات الأخيرة والأزمة التي تمر بها صناعة النقل الجوي على المستويين العالمي والعربي في اعقاب الهجمات على نيويورك وواشنطن والعمليات العسكرية في افغانستان.
ستبحث اللجنة التنفيذية، التي تضم رؤساء شركات الطيران في مصر والسعودية ولبنان والمغرب والأردن، في وجهات نظر الشركات لتحقيق أكبر قدر من السلامة الجوية وأفضل خدمة في هذه الظروف.
وقال مصدر رسمي في هيئة الطيران المدني في مصر أن اربع شركات طيران مصرية خاصة، من بين 10 شركات، أعلنت رسمياً تجميد نشاطها وتوقف جميع رحلاتها الى الخارج.
وذكر أن خسائر تلك الشركات التي أوقفت نشاطها قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، الى جانب الاستغناء عن عدد كبير من العمالة الفنية ذات الخبرة العالية في مجال الطيران.
وأضاف أن تلك الشركات طلبت من هيئة الطيران المدني المصرية السماح لها بالعمل بصورة أوسع لنقل الركاب في رحلاتهم الداخلية بين المدن السياحية والمطارات الداخلية الى جانب مؤسسة "مصر للطيران" للحد من الخسائر التي ستلحق بها نتيجة تجميد نشاطها الخارجي.
وأشار أن أكبر تلك الشركات هي شركة "إي. إم. بي" وهي تملك أربع طائرات من طرزات مختلفة. وتأتي شركة "هليوبوليس" للطيران في المرتبة الثانية والتي تملك ثلاث طائرات متوسطة الحجم ثم شركة "القاهرة للطيران" والتي تملك ثلاث طائرات متوسطة وصغيرة الحجم من طرازات عدة ويملكها ابراهيم كامل أحد كبار رجال الأعمال، وكذلك شركة "ميدوست" التي يملكها رجل الأعمال رامي لكح. ويشار الى ان رواتب جميع طياري ومضيفي وعمال تلك الشركات خُفضت بصورة موقتة لحين تحسن الظروف العالمية.
وكان الرئيس مبارك التقى اخيراً أركان الحكومة في حضور وزير النقل ابراهيم الدميري ورئيس "مصر للطيران" فهيم ريان وتم البحث في سبل دعم المؤسسة الوطنية للحد من الخسائر التي لحقت بها نتيجة إلغاء خطوط جوية عدة من القاهرة إلى بعض دول شرق آسيا.
وخصصت الحكومة دعماً مالياً قدره 250 مليون جنيه 58.7 مليون دولار لمواجهة الأعباء المترتبة نتيجة الظروف الراهنة، كما اتخذت الحكومة قرارات تهدف إلى التخفيف والحد من خسائر الشركة الوطنية.
وقال مصدر في المؤسسة الوطنية أن من بين الإجراءات التي قررتها الحكومة المصرية بناء على طلب الشركة زيادة قيمة تذاكر الطائرات بصورة نسبية بلغت من 30 إلى 50 جنيهاً على خطوط الطيران المتجهة إلى الدول العربية. وأشار إلى أن تلك الزيادة اضطرت لها الشركة نتيجة زيادة قيمة التأمين على تذاكر الطيران والتي فرضتها شركات التأمين العالمية لمواجهة الخسائر.