"في القصور يفكرون غير ما يفكرون في الأكواخ" هذا القول لفورياخ قد يكون استهلالاً سريعاً لتناول أزمة السكن التي يرزح تحتها الشباب السوري اليوم. ثمة كلام كثير وأقاويل تتردد بعد تعديل قانون الإيجار، وفي المقابل فإن أزمة السكن لا تحلّ بمثل هذه الترقيعات ولا بد من حل جذري لها. فالأزمة لا تقتصر على تعديل قانون وإنما تحتاج إلى بحث دؤوب لإيجاد مساكن شعبية تُملّك لهؤلاء الشباب الذي دبّ اليأس في نفوسهم لعدم شعورهم بالأمان والطمأنينة، فالاستقرار لا يمكن ان يتم إلا بالزواج وتكوين الأسرة، وهذه الأخيرة تحتاج بالحد الأدنى إلى منزل أو مأوى ينظم هذه الحياة الزوجية ويحميها من الضياع والتشتت. فأزمة السكن باتت علة العلل وآفة الآفات، فإذا ما أراد الشاب أن يشتري منزلاً متواضعاً، حتى في منطقة المخالفات الشعبية اللامنظمة واللامخدّمة، فإن الأمر يحتاج إلى عدة عقود - من دون مبالغة - لتجميع المبلغ المطلوب 20 ألف دولار أميركي، تقريباً. وحديثنا، بالطبع، يقتصر على أصحاب الدخل المحدود الذين لا يمكن لهم التفكير بالادخار أصلاً من راتبهم 100 دولار وسطياً، والذي لا يكاد يكفي لسدّ الرمق كثمن لطعام أو لباس أو دواء، مع سياسة شد الأحزمة على البطون. أما إذا فكر أحد هؤلاء الشباب باستئجار منزل فالطامة هنا أكبر، لأنه مضطر وبحسب قانون الإيجار السياحي ان يترك المنزل كل ستة أشهر. ويتشرد هو وعائلته من منزل الى آخر، اذا وجد المنزل البديل بالسرعة المطلوبة، ناهيك عن مشكلة ارتفاع أسعار الايجارات التي تكلف المستأجر راتب شهر من رواتب الدولة 80 - 90 دولاراً أميركياً في المناطق الشعبية، وبهذه الحال سيضطر العامل في القطاع العام، للعمل ليل نهار لتأمين مستلزمات المنزل من دفع ايجار وخلافه، بهذا الشكل يمضي الانسان حياته من دون الشعور بلحظة واحدة من الراحة والدفء. لذا قرر أكثر الشباب والشابات العزوف عن الزواج. ومسألة العزوف هذه لم تعد بالمشكلة التي يستهان بها، فلقد ارتفع سن زواج الشاب بحسب الاحصاءيات الأخيرة إلى 40 سنة في عام 2000 في مقابل 23 سنة في عام 1980، وأصبح العزوف ظاهرة تشمل كامل الشبكة الاجتماعية وتحمل في طياتها انعكاسات أخلاقية خطيرة. والسبب الحقيقي هو الظروف المادية القاهرة التي يعيشها هؤلاء الشباب غير القادرين على تأمين أبسط مرتكزات الزواج الأساسية وأهمها، المسكن. وتحت وطأتي الفقر والعنوسة، فإن كثيراً من الفتيات السوريات لا يجدن مانعاً ان تكون الواحدة الزوجة الثانية أو الثالثة في حياة بعض الرجال الأثرياء. كما أنه شاع أخيراً في ظل هذه الاختناقات ما يسمى بالزواج اللااشهاري اللاعلني: البعض يسميه الزواج السري والآخر يسميه الزواج الصوري. والفتاة السورية تعلن صراحة أنها لا ترفض بتاتاً ان تكون الزوجة الثانية سراً، وهي لا تفعل ذلك إلا بعد أن تضع شروطها: كالعيش في منزل مستقل مع راتب شهري من الزوج. والرجال الذين يتزوجون زواجاً صورياً يكون دافعهم الخوف على المركز أو سمعة العائلة الأساسية. لذا تضطر الأم، بالتواطؤ، لإنكار نسب الأولاد لأبيهم حتى تحافظ على بيتها وإرضاء لزوجها، ويصبح مصير الأولاد مظلماً ويزعزع من شخصيتهم، ويصبح نسلها مرتعاً نموذجياً خصباً لانحرافات سيكولوجية خطيرة، وينجم عن ذلك أولاد عصابيين أو ذهانيين أو حاقدين بالحد الأدنى على المجتمع. وقد يعيدون إنتاج الخطأ نفسه في الكبر لانعدام قيمة الاسرة داخلهم، والذي لم يتذوقوا طعمه وحلاوته أصلاً.
