تعقد في الرياض برئاسة وزيري الخارجية . اللجنة السعودية - المصرية المشتركة تناقش اتفاق منطقة التجارة الحرة

توقعت مصادر اقتصادية ان تشهد الدورة العاشرة للجنة السعودية - المصرية المشتركة التي ستعقد يوم الثلثاء المقبل في الرياض التوقيع على اتفاق منطقة التجارة الحرة بين البلدين والذي وقع بالاحرف الاولى في دورة سابقة.
سيكون اتفاق منطقة التجارة الحرة بين السعودية ومصر على رأس المواضيع التي ستناقشها الدورة العاشرة للجنة السعودية - المصرية المشتركة التي ستعقد برئاسة وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل ونظيره المصري عمرو موسى.
وقال السفيرالمصري في السعودية حلمي بدير ل"الحياة" انه تم الاتفاق على معظم النقاط في الاتفاق ولم يبق سوى بعض التفاصيل البسيطة.
ويتضمن الاتفاق 18 مادة يلتزم البلدان بموجبها اقامة المنطقة تدرجاً خلال فترة انتقالية لا تتجاوز كانون الثاني يناير سنة 2004، وفق اسس محددة منها الاعفاء الفوري لجميع القيود الجمركية المفروضة على استيراد السلع المتبادلة بين البلدين وتخفيض الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى.
وأضاف بدير ان هذه الدورة ستركز على دعم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة والبحث في افاق جديدة للتعاون والاستثمار وكيفية دعم وتنمية دور القطاع الخاص، اضافة الى مشاكل المواطنين وكل ما يخص مواطني كل دولة في الدولة الاخرى.
كما سيدرس الجانبان اتفاقاً مشتركاً لحماية وضمان الاستثمارات المتبادلة.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.5 بليون جنيه 666 مليون دولار ويعزو الاقتصاديون ضعفه إلى تشابه الهياكل الاقتصادية في البلدين والمنافسة من المنتجات الاخرى.
ويتوقع رجال الاعمال زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو بليون جنيه 261.4 مليون دولار سنوياً في حال التوقيع على الاتفاق.
وسيعقد على هامش الدورة اجتماع بين رجال الاعمال المصريين والسعوديين لمتابعة توصيات المؤتمرالثالث لرجال الأعمال السعوديين المصريين الذي عقد في الاسكندرية في تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
من ناحية ثانية قال بدير في شأن مشكلة البطاطا المصرية واصابتها بالعفن البني واغراقها للسوق السعودية مع بعض المنتجات الاخرى، وهي مواضيع اثارها السعوديون، ان السعودية ارسلت وفداً فنياً الى المناطق المخصصة لزراعة البطاطا وصدر قرار بالغاء الحظر. وأكد انه لا توجد اي مشاكل اغراق بين البلدين.
ويبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر نحو 4.3 بليون جنيه 1.1 بليون دولار وتعد الاولى بين الاستثمارات العربية في مصر، فيما يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية نحو نصف بليون جنيه.
وتشكلت اللجنة السعودية المصرية عام 1989 وتختص بمناقشة الأمور السياسية والاقتصادية كافة بين البلدين.