باشر اقتطاع علاوة من صادراته النفطية . مساعٍ لتسوية عقود مجمدة بين العراق وشركات روسية

} وصل الى بغداد أمس وفد روسي برئاسة وزير الطاقة الكسندر غافرين للبحث في "تطوير التعاون"، فيما افادت نشرة "ميدل ايست ايكونوميك سيرفي" ميس ان العراق يقتطع علاوة من مبيعاته النفطية لشركات وافقت على شراء نفطه ما يشكل انتهاكاً لرقابة الامم المتحدة على عائداته.
بغداد، نيقوسيا، لندن، موسكو - "الحياة"، أ ف ب، رويترز - أعرب وزير الطاقة الروسي عن أمله بأن يبحث مع المسؤولين العراقيين في "سبل تطوير التعاون في مجالات مختلفة". ورفض الرد على سؤال عن مصير عقود أبرمها العراق مع شركات نفط روسية كبيرة لتطوير حقل غرب القرنة النفطي في جنوب هذا البلد، مكتفياً بالقول: "علينا ان نجري مشاورات". وزاد ان وزارته غير مسؤولة عن أي تأجيل في توقيع أي عقد مع العراق، أو تنفيذه لأن شركات النفط الروسية هي المسؤولة عن إبرام مثل هذه العقود. وشدد على ان وزارته "مهتمة جداً بتنفيذ العقود المبرمة".
يذكر أن شركات روسية على رأسها "لوك اويل" كانت وقعت اتفاقاً لاستثمار حقل "غرب القرنة" فور رفع الحظر، وذلك بقيمة 3.5 بليون دولار، وبالتعاون مع شركتي "زاروبيزنفت" و"ماشينوامبورت"، وهددت بغداد بفسخ العقد لأن الروس لم يبدأوا العمل الفعلي لتنفيذ الاتفاق.
وصرح راوي ماغانون النائب الأول لرئيس "لوك اويل"، والذي توجه أيضاً إلى العراق، بأنه سيناقش "تنفيذ كل الأعمال المسموح بها في إطار نظام العقوبات".
وكان الوزير غافرين صرح عشية مغادرته موسكو بأنه سيناقش في بغداد "المشكلات والتناقضات" بين العراق وعدد من الشركات الروسية، مشدداً على أن بلاده لا تنوي انتهاك نظام العقوبات، وترى أنه "سيلغى عاجلاً أم آجلاً"، لذلك تهتم بضرورة "استثمار أقصى حد متاح من التعاون". وتهدف زيارة غافرين، أيضاً الى التحضير لاجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني.
"ميس"
على صعيد آخر، افادت "ميدل ايست ايكونوميك سيرفي" ان العراق يقتطع علاوة من مبيعاته النفطية لشركات وافقت على شراء نفطه، ما يشكل انتهاكاً لرقابة الامم المتحدة على عائداته.
واكدت النشرة ان الحكومة العراقية قررت في 18 الشهر الجاري خفض العلاوة الى 25 أو 30 سنتاً للبرميل بعدما كانت 40 سنتاً، ولكن مع مفعول رجعي بدءاً من أول كانون الاول ديسمبر الماضي.
وذكرت النشرة ان "البلدان الكبرى المستهلكة تتغاضى عن جهود العراق لفرض رسوم لأن صادراته النفطية قد تكون ضرورية لخفض الأسعار في السوق الدولية".
واضافت ان "العائدات المتأتية من العلاوة قليلة بالنسبة الى التجارة النفطية مع تركيا والاردن وسورية والخليج" والتي تتم خارج برنامج "النفط للغذاء".
واشارت الى ان شركات اميركية وبريطانية كبيرة مثل "اكسونموبيل" و"تكساكو" و"بي بي" تشتري النفط العراقي عبر طرف ثالث، رغم تشدد لندن وواشنطن في الإصرار على ابقاء الحظر.
الى ذلك، علم ان صادرات العراق النفطية من مرفأ جيهان التركي على البحر المتوسط توقفت مجدداً على رغم ان ثلاث ناقلات فقط حمّلت في المرفأ منذ بداية الشهر.