تقرير باكستاني يحمل الجيش مسؤولية "خسارة" بنغلاديش

توصل تقرير اعده رئيس القضاة الباكستاني السابق حمود الرحمن وظل طي الكتمان حتى قبل أيام، إلى نتيجة مفادها أن القصور في التخطيط العسكري وفقدان الرؤية السياسية والممارسات اللاأخلاقية للحكام العسكريين وكبار الموظفين في إسلام آباد، تسببت في كارثة دكا وتقسيم باكستان إلى غربية و شرقية عام 1971.
وبحسب التقرير فإن القائد العام الباكستاني في المنطقة الجنرال أمير عبدالله خان نيازي إعلان الإستسلام فيما كان تحت قيادته من 73 الى 90 ألف جندي باكستاني كان بإمكانهم الصمود لأسبوعين على الأقل.
وفور الاعلان عن مضمون التقرير، اتهمت مصادر في حزب الشعب الباكستاني الحكومة العسكرية الحالية بإضافة 23 صفحة جديدة عليه، وطالب عضو اللجنة المركزية للحزب منير خان الحكومة بالإفراج عن النسخة الأصلية للتقرير.
وكان التقرير نصح في حينه بمحاكمة كبار الجنرالات بما في ذلك الرئيس نفسه آنذاك الجنرال يحيى خان. لكن يبدو ان رئيس الوزراء آنذاك ذو الفقار علي بوتو، فضّل بضغوط من الجيش، أن يخفي التقرير وقيل وقتها انه تم حرق كل نسخه.
ويبدو ان أحدى النسخ حافظ عليها صاحبها فظهرت اخيراً في مجلة هندية. وتردد أن حزب الشعب الباكستاني بزعامة بينظير بوتو هو الذي سرّب محتويات التقرير، أملاً في ممارسة مزيد من الضغوط على الحكومة الحالية.
و على إثر هذه التطورات وتوتر العلاقات البنغلاديشية - الباكستانية وطرد دكا أحد الديبلوماسيين الباكستانيين على خلفية تصريحات له أثارت جدلاً بشأن تلك الحقبة، شكلت باكستان لجنة برئاسة وزير الداخلية الجنرال المتقاعد معين الدين حيدر من أجل البت في موضوع الإفراج عن التقرير.
لكن المراقبين يجمعون على انه لم يتم الكشف عن التقرير في شكل كامل، بحسب توصية اللجنة التي كان الحاكم التنفيذي الباكستاني الجنرال برويز مشرف أمر بتشكيلها.
كما لم تقر اللجنة السماح للصحافيين بالحصول على نسخة من المجلدين الذين يضمهما تقرير حمود الرحمن، لكنه سمح له بأخذ ملاحظات عن التقرير.
و كانت اللجنة التي أعدت التقرير تشكلت من قضاة يرأسهم حمود الرحمن، في 26 كانون الأول ديسمبر 1971 وبأوامر صادرة حينها من رئيس الوزراء ذو الفقار علي بوتو. لكن القادة العسكريين المتهمين وعلى رأسهم نيازي يشككون في صدقية التقرير الذي يرون أن اللجنة المشكلة لإعداده كانت من القانونيين لا من السياسيين او العسكريين الخبراء القادرين على إصدار أحكام دقيقة كما تتطلبه القضية.
كما أشار التقرير إلى محرمات بنظر العرف العسكري كان منها معاقرة الخمور في مطاعم الجيش إضافة إلى مسائل أخلاقية عدة. و معلوم أن بنغلاديش اتهمت غير مرة الجنود والضباط الباكستانيين بالاعتداء على سيدات بنغاليات.
وعلى هذا الأساس فإن التقرير يحمِّل القيادة العسكرية المسؤولية الكاملة عن كل ما جرى في كارثة دكا، لكن البعض من المراقبين يرون أن ذلك غير عادل كون أي كارثة في العالم لا بد وأن تتضافر فيها عوامل سياسية و عسكرية واقتصادية واجتماعية، وبالتالي، فإن المسؤولية لا بد وأن تكون جماعية، خصوصاً وأن اللجنة مشكلة من القيادة السياسية التي حرصت على تبرئة نفسها من تلك الهزيمة.
ويقول محللون باكستانيون ان العملية أعقد من ذلك. فاللغة التي كان ينطق بها البنغال تختلف عن اللغة الأوردية الباكستانية الرسمية، ولذا كان من الصعب جداً التفاهم بين الجانبين، علاوة على العامل الجغرافي إذ أن الهند تفصل بين البلدين، ما يجعل من الصعب على المركز السيطرة على بنغلاديش.
ويرى استراتيجيون عسكريون هنود أنه بقدر ما خسرت باكستان من جراء هذا الانفصال فان رئيسة الوزراء الهندية آنذاك أنديرا غاندي ارتكبت "حماقة" في السماح بقيام دولة بنغلاديش من الناحية الجغرافية -الإستراتيجية، إذ أنه تحتم عقبها على الهند نشر فرقتين أو أكثر من الجنود على حدود هذه الدولة تحسباً لأي طارئ حتى ولو كانت هذه الدولة صديقة، فكيف إذا كان أهلها مسلمين لا يمكن أن يعادوا باكستان في الأوقات العصيبة، على رغم رغبات الحكومات البنغالية؟