تخطط "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" السعودية لأنشاء شركة خاصة للخدمات الطبية بالتعاون مع عدد من القطاعات الخاصة والحكومية، أهمها "شركة التعاونية للتأمين"، برأس مال يتجاوز بليون ريال 6،266 مليون دولار. وستتولى الشركة إنشاء وتشغيل المستشفيات الخاصة في السعودية، وإقامة عيادات طبية أولية، اضافة الى عملها في مجال خدمة التأمين الصحي الذي يتوقع ان يؤدي الى تحسين الخدمات الطبية في المرافق الخاصة. وكان محافظ المؤسسة السيد سليمان الحميد قال الشهر الماضي عقب اعلان نظام التأمينات الجديد، ان المؤسسة هي اكبر مستخدم للمستشفيات والمستوصفات في القطاع الخاص على رغم وجود عدد من المستشفيات التابعة ل"التأمينات" في السعودية. واشار الى ان المؤسسة اوقفت انشاء مستشفيين لها في كل من جدة والدمام لأنهما قد يصرفا المؤسسة عن عملها الرئيسي الذي يهدف الى تنمية اموال العملاء ما جعلها تتجه الى التخطيط لانشاء هذه الشركة الخاصة للخدمات الطبية التي ستتولى تشغيل وانشاء المستشفيات التي تتبع المؤسسة مستقبلاً. ويتوقع ان يستفيد من الشركة عدد كبير من مستشفيات القطاع الخاص التي تعاني من مشكلة التشغيل الكامل لمرافقها ما ادى الى اتجاه عدد كبير من شركات التأمين الى التعاقد مع عدد من المستشفيات الحكومية القطاعية مثل مستشفى التخصصي ومستشفى الحرس الوطني والمستشفى الجامعي بأسعار متدنية سيكون لها تأثير كبير على اعمال وارباح القطاع الصحي الخاص. وقدرت اوساط طبية سعودية عدد الحالات التي سحبت من القطاع الصحي الخاص الى المستشفيات الحكومية العام الماضي بين 20 و30 في المئة في الوقت الذي تتوقع الدراسات ان يرتفع حجم السوق الصحية الخاصة الذي يقدر حاليا بنحو 06،1 بليون دولار سنويا الى 46،3 بليون دولار بعد تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على الاجانب في المملكة.