مذكرة توقيف ثالثة في حق جزائري بتهمة تفجير محطة مترو في باريس

باريس - أ ف ب، أ ب - اعلن مصدر قضائي أمس الاثنين انتهاء التحقيق في الاعتداء الذي وقع في محطة سان ميشال لمترو الانفاق في باريس في 1995 وأودى بحياة ثمانية أشخاص وجرح حوالي 150 آخرين.
واوضح ان قاضي التحقيق في ملفات مكافحة الارهاب الباريسي جان فرانسوا ريكار، الذي يتولى التحقيق في قضية تفجير المحطة، أصدر في نهاية الاسبوع الماضي مذكرة توقيف دولية بحق رشيد رمدة المعتقل حالياً في بريطانيا والذي يعتقد أنه مسؤول اسلامي. وتعادل مذكرة التوقيف هذه، وهي الثالثة في حق رمدة، قرار اتهام. وتضمنت خصوصاً تهمة "الاشتراك في جريمة قتل وفي محاولة قتل وفي تخريب ممتلكات بالمتفجرات ... ذات صلة بتنظيم ارهابي".
وتطالب السلطات الفرنسية بتسلم رشيد رمدة 30 عاماً المعتقل في لندن منذ 1995. إلا ان هذه المطالبة تتأجل باستمرار بسبب طلبات الاستئناف التي تقدم بها محاموه. ويعتبر رمدة "ممول" المجموعة التي كانت وراء موجة الاعتداءات التي شهدتها باريس في 1995. وتلاحق السلطات القضائية شخصاً آخر بتهمة المشاركة في اعتداء محطة سان ميشال وهو بوعلام بن سعيد الذي يقدمه المحققون على انه "منسق" هذه الموجة من الاعتداءات.
ويعتبر الاثنان على علاقة ب"الجماعة الاسلامية المسلحة" الجزائرية التي يعتقد بأنها كانت وراء سلسلة الاعتداءات التي وقعت في 1995 وادت الى مقتل عشرة اشخاص وجرح حوالى 200 آخرين.
ومعلوم ان فرنسا أصدرت مذكرتي توقيف سابقتين في حق رمدة في قضية التحقيق في تفجير محطتي مترو الانفاق في موزيه - دورساي وميزون بلانش. وأمر القاضي ريكار، في كانون الأول ديسمبر الماضي، بتقديم رمدة واثنين آخرين للمحاكمة في قضية تفجير محطة موزيه - دورساي الذي أسفر عن جرح 30 شخصاً. وكانت محكمة فرنسية أصدرت في ايلول سبتمبر 1999 حكماً بالسجن عشر سنوات على المتهمين الآخرين وهما إسماعيل آيت بلقاسم وبوعلام بن سعيد، بتهمة التورط في "نشاط إجرامي على علاقة بتنظيم إرهابي". وصدر حكم ثان على بن سعيد بالسجن 30 عاماً بعدما دانته محكمة فرنسية، في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، بتهمة محاولة تفجير القطار السريع بين باريس وليون وإطلاق النار على عناصر من الشرطة في آب اغسطس 1995.