مجلس الأمن يؤيد الحكومة الانتقالية ويرحب بارسال بعثة الى الصومال

رحب مجلس الأمن، في بيان رئاسي أصدره في اعقاب استماعه الى رئيس الوزراء الصومالي علي خلف جلايد بعزم الأمين العام للأمم المتحدة على "انشاء صندوق لبناء السلم في الصومال". ولاحظ انه على الرغم من "التطورات الايجابية" التي يشهدها الصومال "ما زالت الحالة الأمنية تبعث على القلق الشديد"، ودعا الأمين العام الى "إعداد اقتراح لتشكيل بعثة لبناء السلم في الصومال، على أن توضح في ذلك الاقتراح كل السبل التي من شأنها أن تدفع عملية السلام قدماً، وذلك مع ايلاء عناية خاصة للحالة الأمنية في البلد".
وخاطب رئيس الوزراء الصومالي مجلس الأمن في جلسة مغلقة هي الأولى التي تستمع فيها لمسؤول صومالي منذ انهيار حكومة الرئيس السابق سياد بري العام 1991. وقال "اننا لا نطلب قوات حفظ سلام" في الصومال "اننا في حاجة الى وجود دولي ليرافق جهودنا المحلية لحل تعبئة الميليشيات وإعادة تأهيلها في المجتمع".
ودعمت الولايات المتحدة مبادرة الأمم المتحدة انشاء بعثة "بناء سلام" في الصومال شرط تحسين الوضع الأمني، بما يسمح بتواجد الموظفين الدوليين هناك.
وكرر جلايد اتهام اثيوبيا بتسلح الفصائل والميليشيات و"العمل على انشاء كيانات مستقلة واحتلال مناطق الى جانب تبنيها حملة اعلامية وديبلوماسية ضد الحكومة الانتقالية".
وتضمن بيان مجلس الأمن "الاصرار" على وجوب "اقناع كل الدول عن أي تدخل عسكري في الوضع الداخلي في الصومال وعلى عدم استعمال اراضي الصومال لزعزعة الاستقرار في المنطقة". مديناً بشدة توريد الأسلحة، على نحو غير مشروع، الى جهات في الصومال.
ورحب "بجهود الحكومة الوطنية الانتقالية من أجل تحقيق المصالحة داخل الصومال"، وحث بقوة "كل الجماعات السياسية في البلد، وبخاصة التي ظلت منها خارج عملية عرتا للسلام، على الدخول في حوار سلمي وبناء مع الحكومة الوطنية الانتقالية بغية تحقيق المصالحة الوطنية وتيسير الانتخابات الديموقراطية المقرر اجراؤها في عام 2003".
رد اثيوبي
وحذر وزير خارجية اثيوبيا، سيوم مسفن، في رسالة الى رئيس مجلس الأمن من "المخاطر المحتملة في الصومال والتي تجب معالجتها قبل ان تخرج عن نطاق السيطرة"، مشيراً الى انتقادات رئيس وزراء الصومال لاثيوبيا واتهامه لها بالتدخل في شؤون الصومال "في محاولة لخلق أعداء مفتعلين". وقال ان "بلدان المنطقة، مثل اثيوبيا، لها حقها المشروع في الرد على التهديدات الحقيقية التي تحدق بأمنها القومي". واعرب عن اعتقاده بأن "أولوية" الحكومة الصومالية الانتقالية "ضمان اخضاع الذين لم يكونوا جزءاً من عملية عرتا بأي وسيلة، بما في ذلك استخدام القوة"، مضيفاً ان مجمل النشاط الديبلوماسي للحكومة الصومالية "كان مكرساً لكسب المال والدعم من أجل التغلب على من لم ينضموا بعد الى عملية عرتا"، وان نهج "القمع يستخدم الآن ضد جيران الصومال ممن اعربوا عن القلق إزاء هذه السياسة".