"مبرد" السعودية توقع اتفاقاً مع العراق لنقل بضائع "تفاهم النفط مقابل الغذاء"

أبرمت الشركة السعودية للنقل البري مبرد و"الشركة العامة للنقل البري" العراقية إتفاقا اول من أمس لنقل البضائع من السعودية إلى العراق والعكس المارة عبر أراضي البلدين بالترانزيت.
ووقع الاتفاق عن شركة "مبرد" رئيس مجلس إدارتها العضو المنتدب خالد بن إبراهيم النملة وعن الشركة العراقية محمد صابر الموسوي.
وبمقتضى الاتفاق الجديد تم فتح مكتبين لشركة "مبرد" أحدهما في العاصمة العراقية والثاني في الساحة الجمركية لوقوف السيارات في قضاء الفلوجة، لتتولى التسهيل والتنسيق بين الطرفين في كل ما يتعلق بتسيير الرحلات إلى جميع المناطق داخل العراق لإيصال وتفريغ ما تحمله من شحنات، فيما لا يسمح الاتفاق لناقلات "مبرد" بنقل بضائع داخل العراق.
كما ضمن الاتفاق، وفقاً لرئيس مجلس ادارة "مبرد"، احتفاظ الشركة السعودية بحقها في تحصيل رسوم الترانزيت من جميع شركات النقل التي ترسل بضائع إلى العراق عن طريق السعودية ترانزيت.
وتوقع النملة أن يحقق ذلك دخلاً كبيراً لشركته.
وقال: "ان الشركة خاضت منافسة شديدة لتظفر بالعقد من بين شركات النقل الأخرى"، لافتاً الى أن "مبرد" تمضى في تنفيذ خطة مستقبلية بعيدة الأجل بخطى واثقة لتنشيط أعمال الشركة وتحقيق ربحية أكبر تصل إلى مستوى تطلعات المساهمين "الذين سيجنون ثمار صبرهم".
وعانت الشركة السعودية للنقل البري من خسائر متراكمة تجاوزت 12 مليون ريال 3.2 مليون دولار ونجحت اخيراً في توقيع عقد كبير مع "الشركة السعودية للصناعات الاساسية" سابك تزيد قيمته على 155 مليون ريال 41.3 مليون دولار.
يُشار الى ان الشركات السعودية بدأت عمليات تصدير كبيرة وواسعة للسلع السعودية الى العراق عام 1998ضمن "برنامج النفط مقابل الغذاء" الذي تشرف عليه الامم المتحدة.
وصدرت الشركات السعودية حتى نهاية عام 1999 الى العراق ما قيمته 1.1 بليون ريال 293.3 مليون دولار وتشير تقديرات اخرى الى ان ما تم تصديره حتى عام 2000 تتجاوز قيمته 600 مليون دولار.
وخلال العام الماضي اعلن مركز تنمية الصادرات السعودي حصول 13 شركة سعودية على عقود تصدير جديدة بلغت قيمتها الاجمالية 40 مليون دولار.
ولا تزال الشركات السعودية تنتظر تفعيل استخدام منفذ جديدة عرعر على الحدود بين البلدين بعدما سمحت السعودية باستخدامه لاغراض التصدير "تحت اشراف الامم المتحدة".
ولا يزال المصدرون السعوديون ينتظرون تعيين او ايفاد مشرف من الامم المتحدة يتولى الاشراف على عمليات التصدير، وهو الشرط الاساسي الذي تتمسك به الجمارك السعودية للسماح بعبور الصادرات.
ومن الشركات السعودية التي نفذت تجارب تصدير ناجحة الى العراق "السعيدان" و"الخريف للمنتجات الزراعية" و"الجفالي" و"تبوك للادوية" و"الدوائية" و"الزامل للمكيفات" و"سابك" و"كيبلات الرياض" و"كيبلات جدة" و"البابطين".