النيابة تقرر حبس 20 من رموز "الجماعة". القاهرة : الإخوان خططوا لاستغلال نتائج الانتخابات لإحياء نشاطهم

} اتهمت السلطات المصرية جماعة "الإخوان المسلمين" بالسعي إلى احياء نشاطها في مخالفة للقانون واستغلال حصول التنظيم على 17 مقعداً في البرلمان في الانتخابات الأخيرة، لتوسيع عضوية الجماعة وتجنيد عناصر جديدة. وقررت نيابة أمن الدولة العليا أمس حبس 20 من رموز "الإخوان" لمدة 15 يوماً بعد تحقيقات استمرت نحو 20 ساعة. وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على هؤلاء أول من أمس أثناء وجودهم في شقة أحدهم في محافظة الفيوم.
} القاهرة -
وجهت النيابة المصرية تهمتي "الانضمام الى تنظيم سري محظور يسعى إلى محاولة قلب نظام الحكم"، و"حيازة مطبوعات مناهضة تحوي عبارات تحض على كراهية الحكومة القائمة في البلاد" إلى 20 من رموز "جماعة الإخوان المسلمين" كانت أجهزة الأمن دهمت أول من أمس شقة أحدهم في محافظة الفيوم وضبطتهم داخلها.
وتبين أن السلطات تمكنت من تصوير المتهمين بالفيديو أثناء صعودهم إلى الشقة، ما يشير الى أن أجهزة الأمن كانت ترصد المتهمين وعلى علم بموعد الاجتماع الذي أكدت السلطات أنه كان يهدف إلى وضع خطط لإحياء نشاط الجماعة في ست محافظات واستغلال حصول 17 من عناصر الإخوان على مقاعد برلمانية في الانتخابات الأخيرة في تجنيد عناصر جديدة واستقطاب اشخاص من غير الإخوان لتلقينهم أفكار التنظيم واقناعهم بها.
وقررت النيابة حبس المتهمين ال 20 لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق ونقلتهم قوات الأمن بعد انتهاء التحقيق صباح أمس إلى سجن طرة. وتعد تلك المرة الأولى التي يتعرض لها "الإخوان" لحملات أمنية منذ انتهاء الانتخابات البرلمانية في شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض قبل الانتخابات واثناءها على نحو ألف من عناصر الجماعة واحالتهم على نيابة أمن الدولة التي أمرت بحبسهم لمدد مختلفة على ذمة التحقيقات ثم بدأت في اطلاقهم مع انتهاء مراحل الانتخابات.
وتضمنت مذكرة التحريات التي سلمها جهاز مباحث أمن الدولة إلى النيابة أن المتهمين ينتمون إلى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ودمياط والفيوم وأسيوط، وأن النائب السابق عبد العزيز عشري اتفق معهم على عقد اللقاء في منزل ابنه أحمد للتداول في أمور الجماعة واستغلال المناخ الديموقراطي للترويج لأفكار الجماعة واستثمار حصول 17 من عناصر الإخوان على مقاعد في البرلمان في كسب تعاطف القطاعات الجماهيرية واستغلال قضية القدس لتأليب الجماهير ضد الحكومة القائمة في البلاد وتصويرها على أنها تتبنى مواقف متخاذلة. وأضافت المعلومات أن المتهمين ناقشوا خلال الاجتماع مسألة تمويل نشاط جماعة الإخوان المسلمين من خلال التبرع بعشرة في المئة من دخول الأعضاء شهرياً لدعم نشاط التنظيم.
وفي المقابل نفى المتهمون أن يكونوا خططوا لقعد اجتماع تنظيمي وأصروا على انهم كانوا يلبون دعوة المتهم عشري للاحتفال بعيد الفطر، وذكروا أنهم لم يكونوا على صلة بعضهم ببعض قبل أن يتم حبسهم في زنزانة واحدة في سجن طرة طوال فترة الانتخابات.
وذكر المتهمان أيمن محمود سليم ووائل عمر حسن أن زوجتيهما كانتا تنتظرانهما أمام المنزل، وأكد أنهما ذهبا إلى الفيوم للاعتذار عن الدعوة إلى حضور الاجتماع. وذكر الدفاع عن المتهمين أن شريط الفيديو الذي قدمته السلطات إلى النيابة أظهر وجود ثلاثة أطفال داخل الشقة أثناء القاء قوات الأمن القبض على المتهمين. واعتبر أن ذلك دليلا على أن آباء الأطفال الثلاثة اصطحبوهم للاحتفال بالعيد وليس للمشاركة في نشاط سياسي.
وأفادت مصادر مسؤولة أن رجال الأمن صادروا مبلغ 45 ألف جنيه مصري و1500 دولار أميركي في حوزة أحد المتهمين، لكن المتهم ذكر في التحقيقات أنه يعمل في شركة سياحية في دمياط وأنه كان بصدد تسليم المبلغ إلى المركز الرئيسي للشركة في القاهرة مقابل تنظيم رحلات للحج لعدد من أهالي المدينة.