المواقف منه تفاوتت بين التأييد والانتقاد والدعوة الى الهدوء والحوار . صفير: لا خلفية سياسية ولا أبعاد خارجية أو إقليمية لنداء مجلس المطارنة الموارنة

أثار نداء مجلس المطارنة الموارنة مواقف عدة، تفاوتت بين تأييد مضمونه، وانتقاده خصوصاً في ما يتعلق بالوجود السوري في لبنان، واعتباره وردود الفعل عليه نقطة انطلاق الى حوار يطرح مختلف المواضيع بصراحة، لايجاد حلول لها.
فقد نقل النائب السابق لقائد "القوات اللبنانية" المحامي ايلي أسود عن البطريرك الماروني نصرالله صفير ان النداء "تعبير عن صرخة الم، ويختصر معاناة المواطنين، ولا خلفية سياسية له أو ابعاد خارجية أو اقليمية. ولا علاقة له بتوقيت قداسي الأشرفية وميفوق".
وقال المكتب الاعلامي لمشيخة عقل الطائفة الدرزية: "لا يجوز التعامل بذهنية العنف والكره والتحدي لحل المشكلات بين الاشقاء، اياً تكن، بل بالحوار الهادئ والتفاهم. فالبلاد لا تحتمل البيانات الشديدة اللهجة المناقضة لروح التعايش والحوار، ولا مبرر للخوف الشديد والقلق الزائد على لبنان والمزايدة في الحرص عليه". وأضاف: "اذا كان هناك من خلل في العلاقات بين لبنان وسورية لا يطرح ولا يصحح بهذه الطريقة، واذا كان للمرجعيات الدينية من دور في تصحيح الخلل والتنبيه الى الخطر والنصح والارشاد للمعنيين والمسؤولين للمبادرة الفورية بوضع الأمور في نصابها، يكون ذلك بالكلمة الطيبة المليئة بروح المحبة". ودعا "المسلمين والمسيحيين جميعاً مرجعيات دينية وسياسية ومسؤولين في مواقع القرار في لبنان وسورية، وعلى رأسهم رئيسا الجمهورية في البلدين الى اخذ زمام المبادرة ونزعه من أيدي المستغلين وتحصين العلاقات اللبنانية - السورية واعلاء سقفها الوطني والقومي والمحافظة على النصر الذي تحقق بتحرير جنوب لبنان".
وعقد في مقر المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى اجتماع لإدارة التبليغ الديني، نوه بالبيان المشترك لدار الفتوى والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، على انه "تعبير راق يكشف مستوى عالياً من الحكمة والمسؤولية في التعاطي مع الشأن الوطني".
ورأى النائب محمد عبدالحميد بيضون "ان دور سورية في لبنان بعيد من صراعات المواقع والمراكز وهو دور استراتيجي، لذلك يجب الا نعيش هواجس داخلية حياله". وقال ان "سورية ليست متراساً لأحد وغير مسموح ان يكون هناك ردود فعل عصبية تسيء الى دورها، لأن كل اساءة الى سورية اساءة الى لبنان ومستقبله". وأضاف: "ان حكومة الوفاق الوطني هي التي لا تستبعد أو تهمش احداً، ويجب ان نحرص على الا يشعر أحد انه مستهدف أو مقصى في وقت حصل على تأييد في الانتخابات".
وأعرب النائب مصطفى سعد عن اعتقاده "ان البيان وإثارة موضوع العلاقة مع سورية هما ترجمة لما حصل قبل ايام عدة، وسببه ما حصل من تحريض طائفي مذهبي في بيروت، وانعكس على كل الطوائف والمذاهب الأخرى". واعتبر "ان الموقف الذي اتخذته الحكومة وعبّر عنه دائماً الرئيسان لحود والحص هو الذي يلتزمه لبنان في العلاقات مع سورية ومع الدول الأخرى، وليست الطوائف هي التي تقرر هذه العلاقات".
واستغرب النائب المنتخب اميل اميل لحود "الهجمة التي يتعرض" لها صفير، معتبراً "ان بكركي صرح وطني كبير وعريق لا يمكن التهجّم عليه او اعطاؤه دروساً في الوطنية مهما اختلفت الآراء والمواقف". واعتبر "ان موضوع الوجود السوري امر عائد الى الدولتين اللبنانية والسورية وحدهما، وهما يحددان طبيعة العلاقات لا افراد أو مجموعات". واستهجن "كيف ان من المسموح للبعض بالكلام على هذا الموضوع بالذات وغير مسموح للآخرين به؟ وأين كانت الأصوات التي تنتقد اليوم، عندما تهجّم آخرون في الأشهر الثلاثة المنقضية؟ لقد تداول هؤلاء هذا الموضوع بالتحديد، ولم نسمع نقرأ بيانات أو بلاغات، تنتقد هذه المواقف المتشنجة، فلماذا عندما تكلّم المطارنة الموارنة قامت هذه الضجّة؟".
مواقف أخرى
وكان زوار صفير تناولوا في تصريحات على الأثر موضوع النداء فاعتبر الوزير السابق ميشال سماحة ان الجديد فيه مقطعه الأخير المتعلق بالعلاقات اللبنانية - السورية وهو طريق الحل الذي يعطي المصالحة الوطنية والحوار مضمونهما. ودعا الى شمول الحوار الجميع، محذراً المتضررين في السلطة محتكري العلاقة مع سورية "فهؤلاء لا يريدون لا مصالحة ولا مصارحة ولا حتى علاقة مع سورية قائمة على الصراحة، ولا حتى بين اللبنانيين، وهم المسؤولون عن عدم استكمال عوامل الحوار الوطني المطلوب".
ورفض تحميل سورية المسؤولية عن كل ما اصاب لبنان "فاسرائيل هي المسؤولة لاحتلالها الطويل ولعبها في الداخل، وغياب الحكم اللبناني عن موضوع المصالحة الوطنية وجمع اللبنانيين". وأيد الحوار الصريح الذي يسمي الأمور بأسمائها.
ورأى الوزير السابق ادمون رزق ان نداء مجلس المطارنة "يشكل سقفاً وطنياً للجميع وليست فيه ثغرة، ولا يجوز تأويله الا بحسن النية". واعتبر ان "العلاقة الصحيحة مع سورية لا يمكن ان تبنى الا بالمصالحة والتفاهم والحقيقة".
وكان يفترض ان يعقد أمس لقاء بين صفير ورئيس الحكومة السابق عمر كرامي والنائبة نائلة معوض والسيد سمير فرنجية يتخلله غداء في بكركي، لكنه تأجل بسبب اصابة معوض بألم في الظهر ديسك، في وقت تردد أن كرامي تمنى التأجيل بعد بيان مجلس المطارنة.
ووجه النائب المنتخب البير مخيبر نداء الى الرئيس السوري بشار الأسد "للتدخل السريع للادلاء بشهادة حق في هذه القضية لأنه يعرف حق المعرفة الثوابت اللبنانية واستقلال لبنان وسيادته". وقال: "حسناً فعلت مرجعية بكركي بفتح ملف الوجود السوري في لبنان وأدعو الى عدم اقفاله قبل الوصول الى اقناع الجانب السوري بجلاء جيشه عن لبنان بموجب القرار الرقم 520".
واستغرب النائب وديع عقل "هذه الطنة والرنة على مسؤول روحي ينادي باستقلال لبنان". وقال: "انا لا أصفق لأي تشنج أو استعراضات أما اذا كانوا تحت سقف الدولة فأهلاً وسهلاً بهم. واذا كانت عراضات للعودة الى ايام الحرب فأنا أول من يرفض".
ووصف النائب رشيد الخازن "الرد السريع من دار الفتوى على بيان بكركي بالخطأ الكبير"، معتبراً "ان هذا ليس في مصلحة احد، لا الوطنية ولا السورية ولا اللبنانية". وقال: "ان البعض اليوم يزايد ويبيض الوجه مع سورية وبيان بكركي لا يوجد فيه شيء يضر بمصالح سورية أو يمس بها"، ملاحظاً "ان الدولة تقابل التحرك في الشارع المسيحي بلامبالاة وبالاعتقالات".
ورأى النائب المنتخب ايلي عون ان بيان بكركي استمرار لمواقف البطريرك "مع فارق ان النداء سمى الأشياء باسمائها". واعتبر النائب المنتخب فارس سعيد "ان صفير تحدث من موقع وطني لا من موقع طائفي، ولم يطالب الا بتطبيق اتفاق الطائف".
وأيد رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون بيان بكركي بحرفيته. وقال: "نعتبره يتماشى تماماً مع كل الأمور التي ننادي بها منذ زمن، وهو بمثابة "مفاجأة سارة". وعزا ردود الفعل المنتقدة الى "ان اصحابها إما لا يفهمون النداء، واما غير مسموح لهم ان يفهموه".
وأكد السفير السابق سيمون كرم ان "نداء بكركي وضع الأصبع على مكان الورم في الحياة الوطنية وفتح باباً للحوار مع المراجع اللبنانية الأخرى وعلى رأسها دار الفتوى والمجلس الشيعي الأعلى". وقال: "انه دعوة الى الحوار الصادق في ضرورة تطبيق ما لم يطبق من الميثاق الوطني كي تستقيم الحياة الوطنية ويعود التوازن بين جناحي لبنان وتقوم دولة العدالة والقانون والتي لم تقم بعد".
وأيدت الرابطة المارونية، بعد اجتماع برئاسة الأمير حارس شهاب، النداء. ورأت فيه "تجاوباً صريحاً مع آمال اللبنانيين ومخاوفهم ومعاناتهم في عيشهم المشترك، ومناسبة ملحة لاطلاق حوار وطني صادق يتصدى للأمور الجوهرية في الشؤون السياسية والاقتصادية ولموضوع العلاقات اللبنانية - السورية من أوجهها كافة، ويتم عبر المؤسسات الدستورية المدعوة الى معالجتها من خلال حكومة مرتقبة تتأمن فيها الوحدة الوطنية وتحقق المصالحة الشاملة". ودانت "محاولة تفسير النداء كأنه خروج عن روحية اتفاق الطائف ونصه أو أنه يشكل عودة الى لغة الحرب".