اتحاد البورصات العربية الى بيروت . قرم : لا خفض لسعر الليرة اللبنانية ما دمت وزيراً للمال

رفض وزير المال اللبناني جورج قرم أمس ما يطرح من مواقف عن كلفة تثبيت سعر صرف الليرة والمطالبة بخفضه لمعالجة الأوضاع الاقتصادية. وقال ان "لا خفض لسعر العملة" ما دام هو وزيراً للمال، معتبراً ان "هذا الاسلوب لا يشكّل المعالجة الحقيقية للمشاكل الاقتصادية التي تعود أسبابها الى القدرة التنافسية والتكاليف".
ورأى قرم ان "الحديث في هذا الموضوع يضرّ بالاستقرار"، لافتاً الى أن "كلفة الاستقرار النقدي انخفضت في العامين الماضيين"، وأن النجاح في ذلك يعود الى "فصل مصير الليرة عن التجاذبات الداخلية". وقال انه "على رغم الأحداث التي عصفت بلبنان الاعتداءات الاسرائيلية والضغوط على الحكومة ونتائج الانتخابات فإن الفوائد استقرت وبقيت السوق مرتاحة".
وأكد الوزير ان "الوضع الاقتصادي جيد على رغم كل ما يقال سواء لتوظيفه في المعركة الانتخابية او في معركة رئاسة الحكومة".
وكان قرم يتحدث عقب توقيع اتفاق مع الأمين العام لاتحاد البورصات العربية صعفق الركيبي لنقل مقر الاتحاد من القاهرة الى بيروت. ولفت الى المصادقة على قانون انشاء شركة المقاصة العربية التي سيكون مقرها في بيروت أيضاً، لتصبح العاصمة اللبنانية "مركزاً للبنية الأساسية للتعاون العربي في مجال اسواق المال".
واعتبر أن "وجود الاتحاد في بيروت يعطي الأسواق العربية الدور والأهمية اللذين يستحقانها، كوننا كعرب لا نزال نعاني نوعاً من التهميش في حركة العولمة سواء في التدفقات التجارية أو المالية".
من جهته، قال الركيبي إن "لبنان البلد المؤسس لهذا الاتحاد وتتوافر فيه البنية المناسبة لهذا العمل سواء مع الجهاز الحكومي أو على مستوى البيئة الاستثمارية والاقتصادية الموجودة فيه". وأكد ان الاتحاد يثق بدور لبنان على المستوى العربي و"بضرورة إعادة هذا الدور".
وقال رئيس بورصة بيروت فادي خلف ان "الاسواق المالية اللبنانية تعمل الآن لمزيد من الانفتاح على البورصات العربية"، مشيراً الى أن من أولى الخطوات "الانضمام الى نظام ربط الأسواق المالية العربية عبر شبكة الانترنت".