الحكومة تهدف إلى تلبية الطلب المحلي والاستئثار بحصة في الأسواق الدولية . فريق التفاوض السعودي يعاود درس عروض الشركات الاجنبية للاستثمار في قطاع الغاز

} عاود فريق التفاوض السعودي المكلف بدراسة عروض شركات النفط والغاز العالمية امس دراسة عروض هذه الشركات لاعداد توصياته ورفعها الي المجلس الاعلى لشؤون البترول والمعادن لبتها. ومن المقرر ان تتواصل المفاوضات مع ممثلي الشركات خلال السنة الجارية على ان تنتهي مطلع سنة 2001.
وتعول السعودية كثيراً على قطاع الغاز تحديداً لتلبية متطلبات صناعية محلية وزيادة الايرادات عن طريق التصدير للاسواق الخارجية.
بدأت تتجلى بوادر حقبة جديدة من اقتصاديات الطاقة في السعودية مع دعوة الحكومة للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع الغاز الذي لم يفتح بعد للاستثمار الأجنبي. وبدت بوضوح في الأعوام الأخيرة الزيادة في نمو النشاط الصناعي لجهة تنمية قطاع الغاز في السعودية.
وثمة مؤشرات ملموسة تدل دلالة واضحة على أن المسؤولين عن صناعة الغاز في السعودية أدركوا أهمية تطوير هذا القطاع ليلبي متطلبات المرحلة الجديدة من مراحل استهلاك الطاقة الدولية، وحجز موقعاً دولياً مؤثراً وفاعلاً في السياسة الدولية للطاقة، لا يقل أهمية عن موقعها الذي تبوأته ولا تزال في قطاع النفط بوصفها تملك ربع اجمالي احتياط العالم من النفط.
ومن هذه المؤشرات توسيع "أرامكو السعودية" لنشاط التنقيب عن الغاز في المناطق الواعدة والمنتشرة في أنحاء متعددة من السعودية، الأمر الذي نجم عنه اكتشاف آبار عدة منتجة للغاز الطبيعي بكميات تجارية، كان آخرها ما أعلن عنه وزير البترول السعودي علي النعيمي، وهي بئر حقل الغزال - 1 بامكانات انتاجية بلغت 17 مليون قدم مكعبة يومياً. وادت هذه الكميات الى زيادة احتياطات السعودية من الغاز، اذ بلغت كما قال رئيس شركة "أرامكو السعودية" وكبير ادارييها التنفيذيين عبدالله صالح جمعة "نحو 215 تريليون قدم مكعبة قياسية".
وعلى الصعيد ذاته أوضح جمعة في نشرة اصدرتها شركته اخيرا أن "أرامكو السعودية" تهدف الى مضاعفة طاقة شبكة الغاز الرئيسية من خلال اضافة مرافق معالجة وبناء خطوط أنابيب اضافية لمقابلة الطلب المحلي.
وأعطى مثالاً لتلك الأعمال مشروعي تطوير معملي الغاز في شدقم والعثمانية، بالاضافة الى مرافق استخلاص الايثان وسوائل الغاز الطبيعي في معمل البري. كما أشار الى أن معمل الغاز في الحوية، الذي يبنى حالياً ومن المقرر أن يكتمل في سنة 2002، سيضيف 1.4 بليون قدم مكعبة قياسية، ما سيرتفع انتاج السعودية من غاز البيع بحلول سنة 2004 الى 16.8 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.
وفي الاتجاه نفسه، أنجزت "أرامكو السعودية" أخيراً مشروع خط أنابيب رئيسي يمتد من معمل الغاز في شدقم شرق السعودية الى محطة توليد الكهرباء التابعة لكهرباء المنطقة الوسطى ضمن جهود الشركة لتوفير الغاز للمناطق الصناعية في المنطقة الوسطى والتي تقدر حاجاتها منه بنحو 740 مليون قدم مكعبة يومياً. كما نجحت "أرامكو" من جهة أخرى في تشغيل المرافق الجديدة لمعالجة الغاز ذي الضغط العالي في معمل غاز العثمانية، ما رفع طاقة المعمل الانتاجية من 1800 مليون الى 2400 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً.
وادى التوسع في القاعدة الصناعية التي تستخدم الغاز لقيماً لعملياتها الانتاجية مثل الصناعات البتروكيماوية، وكذلك بروز اتجاه حديث في استهلاك الطاقة التي تعتمد على الغاز وقوداً بديلاً للزيت الخام، الى زيادة الطلب المحلي على الغاز في السعودية.
واضافة الى التركيز في الوقت الراهن على تلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز، تخطط السعودية للاسئثار بحصة مناسبة من اسواق الغاز الدولية.
وكان من نتائج ذلك التوجه التقاء اللجنة الوزارية النفطية برئاسة وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل مع ممثلي 11 شركة دولية نفطية متخصصة من أصل 28 شركة انطبقت عليها الاشتراطات التي وضعتها الحكومة السعودية للاستثمار في صناعة الغاز.
واستحدثت "أرامكو السعودية" أخيراً منصب نائب أعلى للرئيس لقطاع أعمال الغاز يتولى مسؤولية أعمال الغاز في السعودية. وأعلن بعد ذلك مجلس ادارة "أرامكو" عن تعيين يوسف رفيع في هذا المنصب ليتولى مسؤولية هذا القطاع.