المرحلة الثانية من انتشار "الطوارئ" غداً يليها تمركز القوات المشتركة اللبنانية

عززت قوات الطوارئ الدولية أمس مواقعها التي تمركزت فيها، الأحد الماضي في العبادية والحمامص واللبونة ورميش وبلغ عددها 13 بين الناقورة وكفرشوبا. فزادت من عديد عناصرها وأعتدتها ونصبت المزيد من الخيم، وسيّرت دوريات مؤللة وراجلة في القرى الواقعة على الخط الأزرق. وقام فريق من الوحدة السويدية العاملة في الطوارئ بالبحث والتنقيب عن الألغام القريبة من مواقعها.
وتحضيراً للانتشار الكامل على الخط الأزرق عقد في وزارة الدفاع في اليرزة ظهر أمس اجتماع بين قيادتي الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية. وذكرت معلومات أن كلا الطرفين سيرفع تقريراً الى قيادته عن أعمال الاجتماع. وأفاد مصدر عسكري أنه انتهى الى إنجاز التحضيرات المطلوبة لانتشار القوات الدولية على طول الخط الأزرق. وتم الاتفاق على أن تبدأ القوة الدولية المرحلة الثانية من انتشارها غداً الأربعاء على أن تنتهي منه بعد غد الخميس. وسيلي ذلك انتشار القوات المشتركة اللبنانية التي تشكلت من جيش وقوى أمن داخلي وقوامها ألف عنصر. وتناول البحث مواقع عدة على الحدود كانت عرضة للخرق الإسرائيلي أو أخرى يحتمل أن تحصل فيها خروق، لإبقاء الخط الأزرق في منأى عنها، وقد تم تحديدها على الخرائط وعديد القوة الدولية الذي سيتمركز فيها.
ووصف كبير الضباط الإعلاميين في القوات الدولية دالفيد بادا ما تم من تمركز للقوات الدولية في النقاط الحدودية ب"الإنجاز"، لافتاً الى "ممارسة عناصر المراقبة الدوليين في تلك الأماكن أعمالهم باحتراف ومهنية عالية". وقال: "إنهم يقومون بدوريات راجلة ومؤللة في محيط نقاط التمركز، وفور الانتهاء من تغطيتها على طول الحدود، سيتم الالتفات الى الانتشار في عدد من القرى والبلدات الحدودية".
وقال ضابط دولي إن من أبرز القرى التي سيتم الانتشار فيها: عيتا الشعب ورميش ودبل وعين إبل ومرجعيون والخيام حيث سيتولى عناصر من خمس كتائب دولية على الأقل تنفيذ مهمة الانتشار فيها وهي الإرلندية والهندية والنيبالية والفيجية والغانية.
الى ذلك، واصل لبنان تحضير ملفاته لتقديم شكوى أمام محكمة العدل الدولية على إسرائيل في شأن الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية. وبحثت اللجنة الخاصة بالأضرار التي اجتمعت أمس برئاسة رئيس الحكومة سليم الحص وحضور وزير العدل جوزف شاول وعدد من المستشارين والخبراء القانونيين، في الأبعاد القانونية للملف الذي كانت أعدته بتقدير الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بلبنان من جراء الاعتداءات المتكررة التي قامت بها إسرائيل عليه منذ مدة طويلة ومن جراء احتلالها الأراضي اللبنانية، تمهيداً لتقديم الشكوى لمطالبة إسرائيل بهذه التعويضات.