ناشد المحامون المصريون الرئيس حسني مبارك التدخل لحل أزمة النقابة، مهددين باعلان إضراب عن العمل الاسبوع المقبل كخطوة أولى ستتبعها إجراءات أخرى إذا لم تتراجع الحكومة عن تعطيل انتخابات النقابة التي كانت مقررة الاسبوع الماضي. وشهد مقر دار القضاء العالي أمس مؤتمراً عاصفاً شارك فيه مئات من المحامين ينتمون إلى تيارات سياسية مختلفة حملوا فيه على الحكومة، معتبرين أنها تسعى إلى فرض مرشحين معينين لانتخابات النقابة. وشارك في المؤتمر النائب أحمد ناصر والنائب سامح عاشور،المرشحان لمقعد النقيب، معلنين رفضهما التدخل الحكومي لمصلحة مرشح الحزب الوطني الحاكم رجائي عطية. وردد المحامون هتافات معادية للحكومة، مؤكدين أن النقابة "ستظل حصناً للحرية". واستغربوا محاولات الزج بالقضاء في الصراع بينهم وبين الحكومة. وشددوا على أن المحامين "لن يقبلوا أن يفرض عليهم مرشح بعينه". وأنهم "سيتصدون للتزوير ومحاولات تغييب ارادتهم". وتلا ناصر وعاشور نص رسالة موجهة الى الرئيس حسني مبارك لمناشدته التدخل لوقف المحاولات التي يبذلها بعض اقطاب الحكومة للسيطرة على النقابة. ولفتوا إلى أن المحافظين يقومون باستقبال عطية أثناء جولاته الانتخابية في المحافظات مما يعني أن توجيهات حكومية تصدر إليهم بذلك. وتضمنت الرسالة شرحاً للأسباب التي يستند إليها المحامون في رفض إجراء الانتخابات في غير مقار النقابة العامة في النقابات الفرعية من بينها أن قانون المحاماة نص صراحة على وجوب إجرائها في تلك الأماكن. يذكر ان الخلاف مع الحكومة على هذه النقطة هو الذي ادى الى ارجاء الانتخاب. وأعلن المحامون البدء في اعتصام مفتوح داخل مقر النقابة العامة وسط القاهرة لدفع الحكومة إلى إجراء الانتخابات قبل منتصف الشهر الجاري وقرروا عقد مؤتمر الاسبوع المقبل لإعلان الاضراب عن العمل في حال استمرار تعطيل الانتخابات. وكانت محكمة مصرية فرضت في بداية العام 1996 الحراسة على النقابة بعد تفجر الخلافات بين فريقين من أعضاء مجلسها ضم الأول، ومثل الغالبية، محامين ينتمون الى جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، وضم الثاني أعضاء في تيارات سياسية مختلفة لكن محكمة النقض عادت وقضت في ايلول سبتمبر الماضي برفع الحراسة عن النقابة وتشكيل لجنة قضائية تتولى الإعداد لإجراء الانتخابات.
