قضية سعد الدين إبراهيم : تطويق "هيئة دعم الناخبات"

وجهت السلطات المصرية ضربة جديدة الى رئيس مركز "ابن خلدون للدراسات الانمائية" الدكتور سعد الدين ابراهيم الذي يقضي في سجن طرّه فترة حبس احتياطي لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة معه وآخرين من الباحثين ومتعاملين مع المركز.
ودهمت قوات الأمن فجر أمس مقر "هيئة دعم الناخبات" الذي تترأسه الصحافية أمينة شفيق ويتولى ابراهيم موقع أمين الصندوق فيه، وتقع الهيئة في شارع الجمهورية وسط القاهرة وصادرت أجهزة الأمن أعداداً كبيرة من الملفات والأوراق والبطاقات الانتخابية المزورة اضافة الى ديسكات واجهزة كومبيوتر. وتحفظت على المكان الذي عاينته النيابة في وقت لاحق.
وجاء الاجراء بعد ساعات قليلة من احتفال اقامته السفارة الاميركية في مقر دار الاوبرا في مناسبة عيد الاستقلال أكد خلاله مسؤولون أميركيون شاركوا فيه ان اميركا مهتمة بقضية سعد الدين ابراهيم وستعمل على إطلاقه. وأوفد الرئيس حسني مبارك مندوباً عنه لحضور الاحتفال وألقى السفير الاميركي دانيال كيرتزر كلمة أمام الحضور لم يتحدث فيها عن قضية "مركز ابن خلدون" بصورة مباشرة لكنه شدد على أن أميركا "تهتم بنشاط المنظمات الاهلية والناشطين العاملين في مجال حقوق الانسان والديموقراطية في العالم". لكن آخرين من مسؤولي السفارة تداولوا في أحاديث جانبية مع الحضور قضية ابراهيم والجهود الاميركية التي تهدف الى إطلاقه.
وتشتهر هيئة "دعم الناخبات" باسم "هدى" نسبة الى الرائدة النسائية هدى شعراوي. وعلمت "الحياة" ان إحدى الباحثات في الهيئة توجهت صباح أول من أمس الى نيابة أمن الدولة وابلغت عن وجود ملفات وأوراق ووثائق تتعلق بالتحقيقات التي تجري مع ابراهيم ومساعديه، فأصدرت النيابة قراراً بتفتيش المركز ومصادرة ما فيه وضمه الى أدلة الاتهام الموجهة الى ابراهيم والباقين فتوجهت قوات الشرطة الى مقر المركز فجراً لتنفيذ القرار. وأفادت مصادر مطلعة أن هيئة "هدى" أسست كشركة توصية بسيطة مستقلة تماماً عن مركز ابن خلدون، مشيرة الى أن التحقيقات كشفت تداخل الاختصاصات بين المركز والهيئة وأن الأموال التي حصل ابراهيم عليها من الجهات الاجنبية المانحة للاثنين أودعت في حساب شخصي باسمه برقم: 5502227 في بنك مصر الدولي.
وازداد موقف ابراهيم صعوبة اثر إعلان مدير مشروع المشاركة السياسية في مركز ابن خلدون خالد فياض انه أبلغ الى أجهزة الامن معلومات تفصيلية عن نشاط المركز. ورغم ان النيابة قررت حبس فياض باعتباره تواطأ في المخالفات التي ارتكبها المركز إلا أن محاميه السيد مرتضى منصور أكد سلامة موقف موكله وأشار إلى أن فياض ظل خلال الاسابيع الماضية على اتصال مع اجهزة الامن وابلغها تفاصيل ساهمت في الايقاع بابراهيم وباقي العاملين في "مركز ابن خلدون".