نيابة أمن الدولة تعيد تفتيش "مركز ابن خلدون"

في اجراء مفاجئ قام فريق من محققي نيابة امن الدولة العليا في مصر امس بتفتيش مقر "مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية" مجدداً في اجراء يعتقد بأنه هدف الى جمع ادلة جديدة ضد رئيس المركز الدكتور سعد الدين ابراهيم الذي ينتظر ان تنظر النيابة في اليومين المقبلين في امر تمديد حبسه او اطلاقه. وقالت مصادر مصرية مطلعة ان الاقوال التي أدلى بها ثمانية متهمين آخرين في القضية يقضون فترة الحبس الاحتياطي وكذلك عدد من الباحثين والمتعاملين مع المركز فرضت ذلك الاجراء. وحتى مساء امس لم يتلق المحامي فريد الديب الذي يتولى الدفاع عن ابراهيم ما يفيد اخضاع موكله لتحقيقات جديدة، مما اثار شكوكاً في امكان صدور قرار من النيابة بالاكتفاء بفترة ال15 يوماً التي قضاها في الحبس الاحتياطي واطلاقه على ان تستكمل التحقيقات وهو مطلق السراح.
ورأى مراقبون ان اعادة تفتيش المركز الذي تحفظت عليه اجهزة الامن بأمر من النيابة منذ القبض على ابراهيم بداية الشهر الجاري، تعني ان النيابة تبحث عن دليل بعينه يعيد سماع اقوال باقي المتهمين والشهود. وربط هؤلاء بين الاجراء الاخير والاقوال التي أدلى بها مسؤول في مطبعة خاصة يدعى محمد سامي كان خضع للتحقيق اول من امس وصدر قرار بحبسه بعدما أدلى بمعلومات عن مطبوعات قام بطباعتها لصالح المركز.
وتستأنف النيابة اليوم التحقيق مع متهمين آخرين في القضية. كما ستستمع الى شهادة عدد من الشخصيات العامة ممن تعاملوا مع المركز او "هيئة دعم الناخبات" المعروفة باسم "هدى" والتي داهمت قوات الامن مقرها بعد القبض على ابراهيم بأيام.
وتواصلت ردود فعل منظمات وشخصيات حقوقية للمطالبة بإطلاق ابراهيم، وتحدث عضو منظمة الحقوقيين البريطانيين السيد نيل ريكف في ندوة عقدت في القاهرة امس. واكد اهتمام منظمات المجتمع المدني بقضية "مركز ابن خلدون"، وشرح قضية التمويل الخارجي للجمعيات والمراكز العاملة في مجال حقوق الانسان والدراسات والابحاث الانمائية في دول العالم الثالث. وكان وزير الخارجية المصري عمرو موسى رفض اطلاق لفظ "ضغوط" على التحركات الاميركية في شأن قضية ابراهيم، واكد ان مصر لا تخضع لضغوط في شأن قضايا محل تحقيق من جانب النيابة، ومنظورة امام القضاء.
وفي حين استبعد مراقبون اطلاق رئيس "مركز ابن خلدون" في ظل القرارات المتوالية التي تصدرها النيابة باحتجاز باحثين ومتعاملين مع المركز، اكدت مصادر مطلعة ان مصير ابراهيم سيتحدد في غضون ساعات بناء على اقوال بقية المتهمين والشهود وتتابع فحص المضبوطات التي عثر عليها داخل المركز وهيئة "هدى"، وكذلك حركة الاموال التي اودعت او سحبت من حسابات ابراهيم والمركز والهيئة من البنوك المصرية. وكانت محكمة الاستئناف اصدرت قبل ايام حكماً سريعاً بالسماح للنيابة بالاطلاع على تلك الحسابات.