العراق يرفض التعاون مع مفتشي الامم المتحدة : أي قرار دولي يجب ان يتضمن رفع العقوبات

بغداد، عمّان - "الحياة" - أ ف ب، رويترز- عاد نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان الى بغداد من زيارة لعمّان التقى خلالها الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الاردني السيد علي ابو الراغب.
وقال رمضان في تصريحات نشرتها أمس صحيفة "الجمهورية" العراقية الرسمية ان بغداد لن تسمح بعودة مفتشي الاسلحة التابعين للأمم المتحدة قبل رفع العقوبات المفروضة عليها، في إشارة الى قرار مجلس الامن في كانون الاول ديسمبر والذي يدعو الى عودة المفتشين الى العراق وتخفيف العقوبات المفروضة عليه اذا تعاون مع لجنة جديدة لنزع السلاح تابعة للامم المتحدة.
وقال رمضان ان العراق "رفض القرار رفضاً باتاً وكذلك أي محاولة للتفاوض في شأنه او تعديله"، معتبراً "ان أي قرار للأمم المتحدة يجب ان يتضمن الرفع الشامل للعقوبات وسيكون العراق بعد ذلك مستعدا للتعاون وفقا للقانون والشرعية الدوليين".
وكان قرار مجلس الامن شكل لجنة جديدة للمراقبة والتحقق والتفتيش لتحل محل اللجنة الخاصة المكلفة نزع الاسلحة العراقية المحظورة. وغادر مفتشو اللجنة الاخيرة العراق في كانون الاول 1998 عشية القصف الاميركي والبريطاني للعراق.
وبدأت اللجنة الجديدة تدريب 44 مفتشاً من 19 دولة لايفادهم الى العراق اذا سمحت حكومته بدخولهم من جديد.
وقال هانز بليكس الرئيس التنفيذي للجنة والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن فريقاً صغيراً سيكون مستعداً للذهاب الى العراق في نهاية الشهر المقبل.
وقال رمضان ان لجنة التفتيش عن الاسلحة التابعة للامم المتحدة انجزت مهمتها غير ان مجلس الامن لم يرفع العقوبات بسبب الضغوط الاميركية، معتبراً ان قرار فرض العقوبات على العراق كان قراراً اميركياً قبل ان يكون قراراً لمجلس الأمن. لكنه اضاف ان العقوبات تتلاشى تدريجاً، على رغم اتهامه جامعة الدول العربية بأنها لا تفعل شيئاً لتخفيف العقوبات بل وأحياناً تقف ضد العراق.
وتركزت محادثات رمضان في عمان، اضافة الى كيفية رفع الحظر عن العراق، على سبل دعم العلاقات الثنائية خصوصاً في المجالات الاقتصادية.
ويأتي الأردن في المرتبة الرابعة بعد فرنسا وروسيا والصين من بين اهم الدول المصدرة للعراق في اطار برنامج الامم المتحدة "النفط مقابل الغذاء". ومنذ بدء تطبيق هذا البرنامج العام 1996، بلغت قيمة العقود المبرمة بين عمان وبغداد ما يقرب من بليون دولار، وفقاً لأرقام رسمية اردنية.
وتعد زيارة رمضان لعمّان الأولى لمسؤول عراقي منذ تلك التي قام بها في نيسان ابريل الماضي وزير الصحة العراقي اوميد مدحت مبارك، كما انها الأولى لمسؤول عراقي بهذا المستوى منذ بداية العام الجاري.
وتطالب عمّان بصورة منتظمة رفع الحظر الدولي المفروض على العراق منذ 1990 وانهاء معاناة الشعب العراقي من جراء هذا الحظر.
الى ذلك اوردت الصحف العراقية ان بغداد التي استقبلت وفودا من اليمن والجزائر والاردن الاسبوع الماضي بحثت مع المسؤولين العرب "الظروف الموضوعية التي يمر بها الوطن العربي" مؤكدة ان "شراكة اقتصادية اقليمية" تبدو "وسيلة ممكنة في ظل قمة عربية مؤجلة لا آلية واضحة لانعقادها سنوياً كما يفترض"، وهو موقف قالت ان "اليمن يتطابق فيه مع العراق".
وأشارت صحيفة "الاتحاد" الاسبوعية الصادرة في بغداد، ان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة اطلع وفداً عراقياً زار الجزائر على الجهود التي تبذلها بلاده من اجل "ايجاد موقف عربي ثابت لرفع الحصار فوراً وتعزيز موقف العراق".
وكانت الجزائر وقعت مع المؤسسات العراقية عقوداً بقيمة 70 مليون دولار لتوريد معدات زراعية وصناعية ضمن مذكرة التفاهم، فيما اكد وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح ان بلاده ماضية في تطبيق سياسة تهدف جعل الدول العربية الشريك الاساسي في عقودها الاقتصادية منوهاً في حديث ل "الفضائية العراقية" ان لدولة الامارات الحصة الاكبر في تلك العقود "حتى في حال رفع العقوبات".