لبنان يعتبر ان التحرير لن يكتمل الا بخطة انمائية شاملة للجنوب . السعودية تؤكد مشاركتها في مؤتمر الدول المانحة وتطلب الاطلاع على المشاريع لتحديد حجم الدعم

أكدت المملكة العربية السعودية مشاركتها في مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد في بيروت في 27 تموز يوليو الجاري، من اجل اعمار الجنوب، مجددة موقفها الداعم للبنان.
تابع رئيس الحكومة سليم الحص أمس اتصالاته التي يجريها لعقد مؤتمر الدول المانحة للبحث في خطة الحكومة لإنماء الجنوب واعماره. والتقى، لهذه الغاية سفير المملكة العربية السعودية فؤاد صادق مفتي الذي أكد على الأثر "موقف المملكة الداعم للبنان، كما هي العادة، خصوصاً أنها السباقة في الوقوف الى جانبه في السراء والضراء". وقال "اننا ندرك مدى الحاجة الى تدبير الدعم المالي في هذه المرحلة الحرجة بعد الانسحاب الاسرائيلي، لمساعدة الأخوة في الجنوب في الأمور الاساسية، سواء من مدارس ومستوصفات أو مبان مهدمة أو ترميم... الخ. وان شاء الله تكون المملكة عند حسن الظن لأنها أبداً السباقة في مساندة لبنان في كل عمليات التنمية أو العون العاجل".
وسئل: هل ثمة زيادة في المساعدات السعودية للبنان في حال قرر المؤتمر مساعدات له؟ أجاب "نتطلع الى ان تطلعنا الادارة اللبنانية على الخطط والمشاريع التي ستعرض على المجتمعين السفراء العرب ومندوبي الصناديق لمعرفة حجم الدعم المطلوب وأولوياته خصوصاً بالنسبة الى الدعم البعيد المدى، ولا نستطيع نحن كسفراء أن نعد بشيء. فهذا قرار سياسي يعود الى حكوماتنا. واطلاعنا على المشاريع والخطط ومدى الحاجة الى الدعم، يساعدنا على وضع تصور لحكوماتنا لاتخاذ القرار المناسب".
وسئل على أي مستوى ستشارك السعودية في المؤتمر؟ أجاب "ان مشاركتنا فيه ليست موضع شك، فنحن من أهل البيت، وهذا لا يحتاج الى تأكيد أو رد. فموقف المملكة ثابت ويقوم على الدعم المتواصل. وقبل أشهر قليلة كان ولي العهد السعودي سمو الأمير عبدالله في لبنان، وتم الاتفاق على تقديم قرض رمزي، بفائدة رمزية، قيمته 130 مليون دولار لمشاريع التنمية، استكمالاً لما سبق تقديمه من مبالغ، تقدر ببليون ونصف بليون دولار".
ثم اجتمع الحص مع رئيس مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات "ايدال" كمال حايك الذي أوضح ان البحث تناول ملفات ثلاثة مشاريع صناعية وسياحية ضخمة بمبالغ كبيرة "يتم الترخيص لها راهناً عبر المكتب الموحد لمتابعة التراخيص، وطلبنا عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها والعمل على إصدار المراسيم اللازمة للتمكن من متابعة التراخيص".
وأضاف "كنا تقدمنا بورقة عمل من أجل تشجيع الاستثمارات عموماً ومشروع أعدته ايدال لتنمية المناطق المحررة في الجنوب".
الى ذلك، أكد وزير الاقتصاد والتجارة ناصر السعيدي "ان التحرير لن يكتمل إلا بمواكبة خطة انمائية شاملة تسمح بالتطور والانماء الاقتصادي والاجتماعي من جهة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار من جهة ثانية". وقال في كلمة ألقاها باسم رئيس الجمهورية اميل لحود، في افتتاح "المؤتمر الوطني للتنمية البشرية في لبنان" الذي عقد في مدينة صور تحت شعار "تنمية لبنان من تنمية الانسان"، ان "انعقاد المؤتمر في الجنوب بعد انسحاب اسرائيل مؤشر جديد الى العمل الانمائي في لبنان عموماً والجنوب خصوصاً، وقد تحرر من أحد أهم المعوقات التي كانت تلجم نموه وتضعف قدرته على جذب الاستثمار وإقامة المشاريع الجديدة". واعتبر "ان انماء لبنان وتطويره يكونان من خلال اعادة اعمار الجنوب اقتصادياً واجتماعياً".
وأضاف "ان الانسحاب الاسرائيلي وتطبيق القرار الرقم 425 كاملاً، عاملان يسهمان في تحسين موقع لبنان الاقتصادي والسياسي، ويخفضان المخاطر ويشجعان على توظيف رؤوس الاموال في مشاريع طويلة الأمد، ويؤمنان فرص استثمار مجدية ومربحة للمستثمرين المحليين والعرب والاجانب".
وتحدث النائب حسن علوية باسم رئيس المجلس النيابي نبيه بري فشدد على "ضرورة توفير كل الدعم للقطاعات الزراعية والصناعية وانشاء مصانع للتبغ والحمضيات وغيرهما".
الى ذلك، أكد السفير الفرنسي في لبنان فيليب لوكورتييه رغبة بلاده في العمل على التوصل الى اتفاق سلام نهائي بين دول المنطقة، إضافة الى استعدادها الثابت لمساعدة لبنان على إعادة إعمار المنطقة المحررة.
ففي حفلة استقبال اقامها في قصر الصنوبر في بيروت لمناسبة العيد الوطني الفرنسي في حضور الحص ممثلاً لحود، ومحمود بري ممثلاً بري، وحشد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورجال الدين والفاعليات والاعلاميين وجمع من افراد الجالية الفرنسية في لبنان، قال لوكورتييه "ان فرنسا تلتزم مساعدة لبنان، وستقدم كل الدعم والمساهمة من اجل اعادة تأهيل الجنوب سواء كان ذلك على نحو مباشر او عن طريق الاتحاد الأوروبي. وستشارك بفاعلية في الاجتماعات التي ستعقد في هذا الشأن". وختم: "نود أن يكون لبنان مزدهراً، كامل الاستقلال والسيادة، لأننا نعتبره من أبرز شركائنا في العالم ويمثل بالنسبة الينا نقطة تمركز في الشرق الأوسط على الصعد السياسي والاقتصادي والثقافي".