واشنطن تواصل الضغط على "طالبان" لتسليم ابن لادن . متهم في تفجير السفارة الأميركية يؤكد أنه اعترف "تحت التعذيب"

} أكّدت الولايات المتحدة أنها ستمارس مزيداً من الضغوط على حركة "طالبان" الحاكمة في كابول لتسليم أسامة بن لادن لمحاكمته بتهمة التورط في عمليتي تفجير سفارتيها في نيروبي ودار السلام سنة 1998. لكن مُتهماً رئيسياً في هذه القضية مُعتقلاً في نيويورك تراجع عن اعترافاته، قائلاً إنها إنتُزعت منه تحت التعذيب.
واشنطن، إسلام آباد، عمّان - "الحياة"، رويترز، أ ف ب، أ ب - أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس ان محامي محمد الصديق عودة، المتهم بتفجير السفارة الأميركية في نيروبي في آب أغسطس 1998، طلبوا من قاض فيديرالي في مانهاتن نيويورك عدم قبول إفادات أدلى بها بعد اعتقاله على أساس انها تمت تحت ضغط المحققين في باكستان وكينيا. وأضاف المحامون في طلبهم ان ضباطاً أميركيين تعاونوا أيضاً مع المحققين الكينيين في سعيهم الى الحصول منه "على المعلومات التي يريدونها، مستخدمين تهديدات مباشرة وغير مباشرة".
وكان عودة، الذي يحمل جنسية أردنية، أدلى بإفادات تتعلق بمشاركته في عملية تفجير السفارة الأميركية في نيروبي، وأنه عضو في جماعة تتبع أسامة بن لادن. وكان اعتُقل بعد يوم واحد من التفجير في باكستان وحُقق معه سبعة أيام من دون مشاركة المحققين الأميركيين. ورحّلته إسلام آباد إثر ذلك الى كينيا حيث حُقق معه بمشاركة ضباط أميركيين لمدة 12 يوماً.
ويقول محامو عودة أن الكينيين هددوه مراراً "بالقتل والتعذيب"، وان الأميركيين تغاضوا عن هذه التهديدات وهددوه بتركه وحيداً مع الكينيين إذا لم يوقّع تعهداً بأنه يتنازل عن حقه في طلب محام.
وعودة ليس المتهم الوحيد الذي طلب من القضاء عدم قبول إفادته في المحاكمة التي يُتوقع ان تبدأ في كانون الثاني يناير المقبل. إذ أن رجلاً سودانياً يُدعى ممدوح محمود سليم يقول، في طلب من ثلاث صفحات قدّمه محاموه، انه قدّم إفادته للمحققين الأميركيين في ألمانيا - حيث كان مُعتقلاً - بعدما حُرم من الطعام والدواء والحصول على محامٍ.
في غضون ذلك، قال المسؤول عن مكافحة الارهاب في وزارة الخارجية الاميركية مايكل شيهان الاربعاء ان واشنطن ستمارس مزيداً من الضغوط لاقناع حركة "طالبان" الحاكمة في كابول على طرد اسامة بن لادن. وقال في جلسة استماع في الكونغرس: "سنواصل ضغوطنا ونحن في صدد البحث في كيفية ممارسة المزيد من الضغوط المتعددة الجوانب على طالبان".
وقال شيهان في اشارة الى "طالبان" ان "رغبتهم في توفير الملجأ له يجعل منهم شركاء". وكانت الخارجية الاميركية اعلنت اواخر ايار مايو انها قدمت ادلة الى الحركة الأفغانية حول نشاطات بن لادن "الارهابية" لاقناعها بطرده. وسلم مساعد وزيرة الخارجية توماس بيكرينغ تلك الادلة التي لم تُكشف الى نائب وزير خارجية "طالبان" عبدالجليل اخوند اثناء لقاء عُقد في اسلام اباد. لكن "طالبان" لم توافق على تسليم ابن لادن.
وفي اسلام اباد، قال شهود في مطار كابول ان موظفة الاغاثة الاميركية ماري ماكين التي طردتها افغانستان بعدما اتهمتها بالتجسس، غادرت أمس الخميس الى باكستان. وافرجت "طالبان" عن ماكين التي اعتقلت الاحد مع سبع سيدات من الموظفات الافغان وامهلتها 24 ساعة لمغادرة افغانستان.
وقالت ماكين 71 عاماً التي غادرت افغانستان على متن طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الاحمر متجهة الى بيشاور في اقليم الحدود الشمالي الغربي على الحدود مع افغانستان انها لم تتعرض لمعاملة سيئة خلال اربعة ايام من الاحتجاز. لكنها انتقدت "طالبان" في شأن معاملتها للنساء قائلة إنها تدمر حياة المرأة. وقالت للصحافيين قبل رحيلها: "يتم اخراج النساء من سيارات الاجرة لأنهن دون مرافق من اقاربهن، أو يُعتقلن في الشوارع لأن طالبان تعتقد انهن داعرات. وانا اعتقد انهم مخطئون بنسبة 99 في المئة".
واتهم وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محمد ولي ماكين بالترويج لدعاية مناهضة للدولة وارتكاب اعمال تجسس غير محددة.
ورحب متحدث باسم السفارة الاميركية في اسلام اباد بالافراج عن ماكين وقال ان "الاتهامات التي وجهتها اليها طالبان سخيفة".
وتدير ماكين منظمة اغاثة غير حكومية في افغانستان لمساعدة الارامل على كسب العيش وتتردد على البلاد منذ ما يزيد على ثلاثة عقود. وقال مسؤولون في الامم المتحدة في نيويورك انهم يتوقعون الغاء الامر بمنع النساء من العمل في مشروعات الاغاثة خلال فترة قصيرة بعد اجتماع بين زعماء طالبان وايريك دي مول منسق الامم المتحدة للمساعدات الانسانية في افغانستان في مدينة قندهار في جنوب البلاد الاربعاء.
وفي عمان، طالب المدعي العام لمحكمة أمن الدولة المقدم محمود عبيدات الاربعاء ب "تجريم" جميع المتهمين ال 28 في قضية شبكة اصولية مفترضة ومتهمة بالتخطيط لاعتداءات في الاردن وبالارتباط باسامة بن لادن، ووجه الى 12 منهم تهماً تصل عقوبتها الى الاعدام في حال ادانتهم.
وقال عبيدات في مرافعته التي قدمها مكتوبة من 57 صفحة الى المحكمة في عمان ان اعضاء الشبكة المفترضة ارتكبوا التهم المسندة اليهم "باسم الجهاد، الا انه بالرجوع الى القواعد المقررة شرعا في باب الجهاد نجد ... ان الاسلام يحرم قتل السياح" الذين يدخلون بلاد المسلمين. كما اتهم المدعي العام اعضاء الشبكة جميعا بالسعي الى "النيل من أمن الأردن واستقراره والاساءة الى سمعة ديننا الحنيف وسمعة المسلمين والاضرار باقتصاد وطننا والاضرار بمصالحه".
ومن بين الاثني عشر متهما الذين يواجهون عقوبة الاعدام، يحاكم سبعة غيابياً. وستعقد محكمة أمن الدولة جلستها المقبلة في 19 تموز يوليو الجاري للاستماع الى مرافعة الدفاع.