المسلماني ل"الحياة": ندعو المنامة لإظهار حسن النية . مذكرة احتجاج قطرية لدى محكمة العدل ضد استخدام البحرين وثائق جديدة في المرافعات الشفهية

دخلت قضية النزاع الحدودي بين قطر والبحرين المعروضة حالياً على محكمة العدل الدولية مرحلة جديدة امس، اذ استكمل الجانبان تقديم أجوبة عن ثلاثة اسئلة كان طرحها على قطر والبحرين ثلاثة قضاة روسي وهولندي وفنزويلي في الجولة الثانية للمرافعات الشفهية في لاهاي. وقال وكيل قطر لدى المحكمة الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور عبدالله المسلماني في حديث الى "الحياة" لدى عودته صباح امس الى الدوحة ان قطر قدمت في وقت سابق ردها على سؤال قدمه القاضي الروسي و"قام المكتب القانوني في باريس امس تابع لقطر بتسليم الأجوبة عن سؤالين آخرين".
وكشف ل"الحياة" ان قطر قدمت مذكرة احتجاج امس إضافة الى اجوبتها عن الأسئلة على استخدام البحرين بعض الوثائق في المرافعة الشفهية، وأوضح ان البلدين كانا اتفقا بموافقة المحكمة على ان يكون الأول من آذار مارس الماضي آخر موعد لتقديم المستندات، لكن حدث اتفاق آخر أثناء المرافعات الشفهية يتمثل في امكان قيام احد الطرفين باستخدام وثائق جديدة للرد على الأسئلة الثلاثة بعد موافقة الطرف الآخر. واضاف: "وافقنا على استخدام البحرين وثائق جديدة مقابل استخدامنا وثائق جديدة، لكننا فوجئنا بأن البحرين استخدمت مستندات جديدة في مرافعة شفوية، وهذا عمل غير جاد لأن الموافقة القطرية كانت بشأن امكان استخدام الوثائق كرد مكتوب على الأسئلة التي وجهها القضاة الثلاثة".
وقال: "نبهنا المحكمة الى المخالفة الاجرائية البحرينية فانزعجت هيئة المحكمة واعطتنا حق الرد على الوثائق التي استخدمتها المنامة في مخالفة للقواعد الإجرائية".
وافاد المسلماني انه يحق للطرفين قطر والبحرين ابتداء من اليوم الرد خلال 15 يوماً على ما تتضمنه اجابات كل منهما عن الأسئلة الثلاثة التي طرحها القضاة، وقال: "سنتلقى من المحكمة اجابات البحرين كما ستتلقى المنامة اجابات الدوحة. ومن حقنا وحقهم الرد وسنقرر ذلك بعد قراءة اجاباتهم".
وعبر وكيل قطر عن ارتياحه لمرافعات بلاده قائلاً: "نحن مرتاحون جداً ومطمئنون"، ووصف ما أوردته البحرين عن الوثائق القطرية بأنها "زوبعة في فنجان، اذ لم يكن في مقدور الجانب البحريني التأثير في المحكمة". وأضاف: "أثبتت قطر بكثير من الأدلة والتقارير انها كانت حسنة النية عندما قدمت وثائقها التي لم تكن مزورة".
ودعا المسلماني "الاخوة في البحرين الى التحلي بشيء من الموضوعية والصدقية والابتعاد عن المهاترات وتقديم كل ما هو موضوعي، وان يكون منهجهم واضحاً في تقديم تعهداتهم الدولية، وإظهار حسن النية في الانصياع للحكم الذي ستصدره المحكمة مستقبلاً، وان كان هذا لا يغير من طبيعة الحال شيئاً، فالحكم سيكون ملزماً للطرفين".
وسألته "الحياة" عن العلاقات القطرية - البحرينية في ظل الخلاف المعروض على المحكمة فأجاب: "قطر امتداد للبحرين والبحرين امتداد لقطر. ونحن تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي. ومعلوم ان النظام الاساسي للمجلس ينص صراحة على ان التقارب بين الدول الست مآله ومداده يهدف الى تحقيق وحدة بين دول المجلس".
وعن امكان سحب القضية من المحكمة قبل صدور الحكم قال: "أوضح الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ان كل السبل متاحة، وان إجابته واضحة في هذا المجال. والقيادة هي التي تقرر المنهج، ونحن كفريق قانوني ملتزمون بالطرق والوسائل والاجراءات القانونية".
ورداً على سؤال عن طبيعة العلاقات بين الفريقين القطري والبحريني اثناء المرافعات قال المسلماني: "كانت علاقاتنا الشخصية ممتازة وأخوية. وكنا نتبادل الابتسامات والتحيات والاحاديث الجانبية الأخوية البعيدة عن أي انفعال أو تشنج أو مهاترات، بل كنا كالفريق الواحد نسعى لإزالة التوتر ووضع حد دائم لهذا النزاع الذي طال أمده".
وعن توقعاته لمستقبل العلاقات القطرية - البحرينية بعد صدور قرار المحكمة قال: "نحن عبرنا عن موقف رسمي يحترم الشرعية الدولية. ومما يؤسف له ان هذا السؤال طرح على مسؤولين بحرينيين ووكيلهم لدى المحكمة وكانت اجابتهم غير واضحة وتتسم بالسلبية. وهذا مما يؤسف له. ومع هذا اعتقد جازماً بأن الحكم سيصدر لإحدى الدولتين في مسألة أو أخرى".
وأوضح ان هناك خمس مسائل مطروحة على المحكمة، وسيكون لمنطوق الحكم فقرات تتعلق بالمسائل الخمس وهي "الزبارة وحوار وجنان والحدود البحرية والفشوت".
واعرب عن اعتقاده بأن المحكمة عندما تقرر بالتصويت على كل مسألة من هذه المسائل فمن المؤكد ان أحد الطرفين قطر والبحرين سيحصل اكثر من الطرف الآخر، لأن المسائل الخلافيةعديدة، ولا اعتقد ان يحصل طرف من المحكمة على كل الطلبات ويخسر الآخر كل الطلبات"، واضاف: "لا أتصور لا اعتقد عدم انصياع البحرين للحكم على رغم انهم لم يعبروا عن هذا التوجه" لافتاً الى "وجود شرعية دولية ومجلس أمن وضغوط عربية ودولية تلزم بتطبيق حكم المحكمة".
وأبلغ المسلماني "الحياة" ان قضاة المحكمة سيجتمعون للتداول المشترك في ايلول سبتمبر المقبل تمهيداً لوضع مسودة مشتركة للحكم ومسبباته ومنطوقه في نهاية العام، وستبلغ سكرتارية المحكمة وكيلي البلدين بموعد النطق بالحكم.
وعبر وكيل قطر عن ارتياحه لطرح المحكمة ثلاثة أسئلة على الطرفين قائلاً: "نحن سعداء بطرح الأسئلة"، وأضاف: "أكدنا للمحكمة ان الدولتين لم تكونا مستعمرتين بريطانيتين، وتمتعتا بقدر كبير من الحرية والاستقلالية وعقدتا اتفاقات دولية من دون اخذ أذن من الحكومة البريطانية"، وهذا "يؤكد ان الدولتين لم تكونا مستعمرتين كما حاولت البحرين ان تثبت ذلك امام المحكمة لإعطاء شرعية للقرار 1939 الذي منح حوار للبحرين". اما في شأن الزبارة فقال ان البحرين حاولت ان تبرهن انها منطقة كبيرة تضم 16 قرية ومنطقة "علماً بأنهم البحرينيون لم يكن هذا رأيهم في بداية المرافعات وأثناء مفاوضات اللجنة الثلاثية القطرية - البحرينية - السعودية".
وأوضح ان "الزبارة منطقة صغيرة واكدنا بالبراهين ان التوسع في مفهوم الحدود الاقليمية بالنسبة لمطالب البحرين لم يكن موفقاً".
وقال: "إننا سعداء لأننا اثبتنا للمحكمة ان الزبارة لم تكن في الماضي سوى قلعة مرير وما جاورها وهي منطقة صغيرة جداً". الزبارة تحت السيادة القطرية حالياً.
وأشار المسلماني الى ان السؤال الثالث الذي طرحه احد القضاة على الطرفين كان عن اهمية خطوط الاساس، وقال: "حاولت البحرين ايهام المحكمة بأن خطوط الاساس البحرية كانت تأخذ بها قبل مد مياهها الاقليمية الى 12 ميلاً بحرياً، بحيث يبدأ عرض البحر الاقليمي عندهم لدى البحرين من نتوءات الجزيرة الصغيرة، بينما الواقع انه ليست هناك خطوط اساس لعرض البحر الاقليمي، لا لقطر ولا للبحرين". واعتبر ان هذا "يعني ان حساب عرض البحر الاقليمي يبدأ من الساحل القطري للساحل البحريني".