محكمة العدل تصدر خلال 4 - 6 شهور حكمها في الخلاف الحدودي . البحرين : لا نغلق أبواب المساعي السياسية قطر:اثبتنا عدم شرعية الوجود البحريني في حوار ذدطدذطد

} أعلنت محكمة العدل الدولية التي اختتمت الاستماع الى المرافعات الشفوية لقطر والبحرين في خلافهما الحدودي على جزر حوار وفيشت الديبل والزبارة وقطعة جرادة، انها ستبلغ البلدين خلال 4 - 6 شهور حكمها غير القابل للاستئناف. وجددت قطر استعدادها لقبول الحكم معتبرة انها أثبتت "عدم شرعية الوجود البحريني في حوار"، في حين اكدت البحرين انها "أرغمت على اغلاق باب الحل الودي"، ولا توصد الأبواب أمام مساعٍ سياسية.
أكدت محكمة العدل مقرها لاهاي في بيان أصدرته ليل أول من أمس، بعد انتهاء جلسات المرافعات الشفوية، أن حكمها سيكون "قاطعاً وملزماً وسيعلن في جلسة مفتوحة، يحدد موعدها لاحقاً".
وأوضح البيان أن "قضاة محكمة العدل سيعقدون جلسة تمهيدية يلخص فيها رئيس المحكمة عناصر الخلاف بين البلدين، ويفتح باب المناقشة القانونية بين القضاة". وسيتاح لكل قاضٍ إعداد رده خطياً وستوزع الردود على هيئة المحكمة قبل عقد اجتماع شامل لتحضير الصيغة النهائية للحكم التي سيعتمدها اثنان من القضاة ينتخبان إلى جانب رئيس المحكمة في تصويت سري. وسيتاح للقضاة، الذين يخالفون رأي الغالبية، نشر مواقفهم علناً في بيانات منفصلة عن الحكم الذي ستصوّت عليه هيئة المحكمة.
الحل الودي
وعبّر وزير الدولة البحريني وكيل البحرين أمام محكمة العدل الدكتور جواد سالم العريض عن ارتياحه إلى أداء الفريق القانوني البحريني خلال المرافعات الشفوية، وقال ل"الحياة" إنه يأمل بأن "تعيد المحكمة الحق إلى نصابه وتؤكد أحقية البحرين في أراضيها ومياهها". وأضاف: "جئنا إلى المحكمة مرغمين، وكنا نود التوصل إلى حل أخوي لكن قطر رفضت ذلك، وما علينا الآن سوى انتظار حكم المحكمة".
ورداً على سؤال عن امكان احياء الوساطة السعودية بين البلدين، قال العريض: "الوساطة أمر سياسي والقرار في شأنها في يد السياسيين، لكنني أوكد أنه لا توجد، بالنسبة إلى البحرين، أبواب موصدة، طالما المساعي تهدف إلى ارجاع الحق إلى أهله".
وزاد: "البحرين ليست هي التي اغلقت باب الحل الودي، بل ارغمنا على ذلك". وعن موقف بلاده من حكم محكمة العدل، قال: "عندما يصدر سيكون لكل حادث حديث".
وكانت البحرين قدمت في آخر أيام المرافعات الشفوية أول من أمس خمس وثائق إضافية في إطار حججها لتأكيد حقها في السيادة على الزبارة.
"قرار اداري"
الى ذلك قال وكيل قطر لدى محكمة العدل الدولية الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور عبدالله المسلماني في اتصال هاتفي اجرته "الحياة" من الدوحة: "قدمنا كل ما هو ممكن ومتاح من أدلة لدحض أدلة الطرف الآخر البحرين في ما يتعلق بالبحر أو الزبارة التي كان آل خليفة يزورونها لمدة 20 سنة متقطعة، وأثبتنا من خلال مرافعاتنا ان وجود البحرينيين في حوار غير شرعي، وانه مهما طال الزمن يجب ان يعود الحق الى أصحابه".
واكد المسلماني ان بلاده "ستقبل حكم المحكمة"، معتبراً ان الجانب البحريني "يتهرب من قضية الالتزام ويقولون ان محكمة العدل ليست محكمة محلية، لكنهم سيلتزمون قرارها شاؤوا أم أبوا". وزاد ان "الملكية الأصلية لجزر حوار تعود الى قطر لأنه عندما انفصل الكيانان عام 1968 صارت قطر والبحرين دولتين، وبالتالي دولة قطر تعني شبه الجزيرة القطرية ومياهها الاقليمية وما في داخلها من جزر وغيره".
وجدد وصفه القرار البريطاني عام 1939 في شأن جزر حوار بأنه "قرار اداري معيب. وكان مجرد تفاهم مع السلطة القائمة في البحرين آنذاك. كانت هناك نية مبيتة ان تتبع حوار للبحرين بسبب التنافس بين شركات اميركية وبريطانية نفطية، وبسبب وجود مصالح خاصة لمعتمدين بريطانيين مقيمين في البحرين منذ العام 1900".
وأضاف ان "البريطانيين والبحرينيين أعلنوا عام 1964 استعدادهم لإعادة النظر في القرار 1939 الخاص بحوار وقرار 1947 الخاص بالحدود البحرية ثم غيروا رأيهم بعد فترة، وهذا دليل على ان قرار عام 1939 اي منح حوار للبحرين لم يكن تحكيمياً".
واعتبر المسلماني ان المرافعات البحرينية الأخيرة امام محكمة العدل شهدت "تهافتاً في سبيل تطبيق مبدأ لكل ما بيده، لكل ما بحوزته، بعدما وجد البحرينيون صعوبة في اقناع المحكمة بملكيتهم الجزر".
وأشار الى ان "حديث البحرين عن ممارستها السيادة على الجزر قبل عام 1936 مردود عليه، وهذه مجرد روايات وقصص لا تزيد عن كون الدواسر يأتون في شكل موسمي الى حوار كصيادي أسماك. البحرين لم تستطع إثبات ممارسة السيادة على حوار قبل 1939 وفقاً لعدد من القضايا الدولية التي وضعت معايير في شأن ممارسة السيادة، اذ ان المرافعات البحرينية كانت تعتمد على روايات من المقيمين السياسيين وبعض أفراد الدواسر، وعلى حكمين صادرين من محكمة.
خرائط جديدة
واعرب عن أسفه لأن "وكيل البحرين قال امام المحكمة ان الانتهاكات إقامة منشآت البحرينية في حوار منذ ابرام اتفاقي 1987 و1990 تفاهات"، وزاد ان "هذين الاتفاقين اعتبرتهما المحكمة في وقت سابق ملزمين وبموجبهما تم النظر في القضية، فهل يمكن اعتبار خرقهما نوعاً من التفاهات"؟
وأشار وكيل قطر الى ان "البحرين ركزت على 82 وثيقة قطرية سمتها مزورة للتقليل من شأن الأدلة الجديدة التي قدمناها، وتتكون من مستندات تاريخية وخرائط". ورأى ان "موقف البحرين في شأن الزبارة ضعيف" وان "البحرينيين اعترفوا امام المحكمة بأن موقفهم صعب لأنه لا توجد اتفاقات" حول الزبارة.
وختم المسلماني: "يهمنا ألا تؤثر مغاصات اللؤلؤ ومصائد الأسماك والنتوءات والفشوت بين الدولتين على رسم الخط البحري الذي سترتضيه المحكمة".
واشنطن
الى ذلك، قالت السفيرة الاميركية لدى قطر اليزابيث مبكيون لوكالة الانباء القطرية ليل الخميس - الجمعة ان بلادها "لم تغير موقفها تجاه النزاع القطري - البحريني". واكدت "دعم الولايات المتحدة القنوات السلمية لفض النزاع، بما فيها العملية الجارية في محكمة العدل". واضافت ان واشنطن "لا تأخذ جانب اي طرف".
وجاءت تصريحات السفيرة بعدما نقلت صحيفة "الأيام" البحرينية عن السفير الاميركي في المنامة جوني يونغ دعوته أول من امس الى استمرار "الحدود القائمة بين أي دولتين للمحافظة على السلام والاستقرار".