احتجاجات على خطوات اسرائيلية لنهب اراضي اللاجئين الفلسطينيين

تتواصل الاحتجاجات على مشروع القانون الذي أقرته الكنيست بالقراءة التمهيدية ويقضي بتمديد تأجير أراضي اللاجئين الفلسطينيين الى مزارعين يهود تحت مسميات "خصخصة املاك الدولة وتحويلها من اراضي زراعية الى اراضي بناء".
وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية اتخذت قرارا احترازيا طالبت فيه "دائرة اراضي اسرائيل"، التي تدير اراضي اللاجئين الفلسطينيين او ما تسميه اسرائىل ب"أملاك الغائبين"، بتفسير قرارها الخاص بتمديد تأجير اراضي زراعية كيبوتز وموشاف من "املاك الغائبين" الى نخبة من المزارعين اليهود.
ويقضي مشروع القانون الذي اتخذته "دائرة اراضي اسرائيل"، بتمديد تأجير الاراضي لمزارعين يهود غربيين من 49 عاما الى 196 عاما مما يعني عمليا تملكها. وهذا العمل مخالف للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وسيضع عقبة جديدة امام استعادة الاملاك الفلسطينية، خصوصا عندما تتحول ملكيتها من جهة حكومية واحدة الى جهات فردية عدة بعضها في الخارج ولا يحمل الجنسية الاسرائيلية.
وبعثت مؤسسة "عدالة" المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في الدولة العبرية بورقة عمل الى اللجنة الوزارية التي تبحث حيثيات مشروع القانون شرحت فيها مخاطر سن مثل هذا القانون الذي يعني عمليا اضفاء صبغة شرعية وقانونية على عملية نهب اراض تعود الى ستة ملايين فلسطيني خمسة ملايين لاجئ بالاضافة الى مليون عربي يعيشون في الدولة العبرية".
وفي السياق نفسه، بعث الدكتور سلمان ابو ستة مذكرة في هذا الخصوص توضح خطورة الاجراءات الاسرائيلية على قضية اللاجئين الفلسطينيين واراضيهم، الى كل من الجامعة العربية ومستشار الرئيس المصري اسامة الباز ووزير الخارجية الاردني عبدالإله الخطيب وعدد من المسؤوليين الفلسطينيين. وتضمنت المذكرة تفاصيل مساحات الاراضي التي يمسها مشروع القرار والقوانين التي تستخدمها اسرائيل لتمرير مشروعها.