مجموعة "تيلسمان" النفطية ... هل ترحل من السودان ؟

قد تؤدي جملة من الأسباب القوية إلى انسحاب مجموعة "تيلسمان" النفطية الكندية التي استخرجت البترول السوداني وما زالت تنقب عنه في أجزاء أخرى من السودان. فقد بدأ جيمس بيكر، المدير العام للمجموعة، مضطراً أمام أسئلة الصحافيين بعد التقرير الذي أعدته كل من "أمنستي انترناشونال" والمعهد الدولي للحريات والديموقراطية في مونتريال. وتبنى بيكر لهجة جديدة تؤيد تقرير جون هاركر، المبعوث الكندي إلى السودان، وتؤكد ان هناك انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ولا تنفي احتمالات توظيف الحكومة عائدات النفط لشراء السلاح لحسم الحرب الأهلية حسماً عسكرياً، وهذا ما عملت له منظمات الضغط الكندية المهتمة بهذا الشأن، وماطل بيكر بنفيه باستمرار.
شغلت هذه القضية الرأي العام الكندي في السنوات الثلاث الأخيرة، وعولجت بأكثر من خطاب إعلامي من خلال الصحف والقنوات التلفزيونية والندوات وحلقات التدارس والأنشطة الكنسية. ويبدو أن الأسبوعين المقبلين سيكونان المحطة الأخيرة، وذلك باحتمالات انسحاب "تيلسمان" نهائياً من السودان، حفاظاً على أسهمها في بورصتي فانكوفر وناسداك، واستجابة منطقية لحسابات معقدة ربما تؤدي إلى خسائر أكبر من الخسارة التي ستتعرض لها المجموعة عند انسحابها من السودان.
وهنا يقفز السؤال الطبيعي، لماذا تعتزم المجموعة ذلك وتتحمل الخسارة المريعة على رغم نجاح مشروع النفط السوداني الذي يقدر احتياطيه ببليوني برميل؟
الإجابة على هذا التساؤل تمر عبر طبيعة العلاقات الكندية - السودانية، وتتناول الجهد الذي قامت به منظمات الرأي الكندية وتأثيراته على الحكومة الكندية وتتعرض لجملة من العوامل الخفية والأسباب غير المرئية والتطورات المدهشة التي حدثت خلال شهري نيسان ابريل وأيار مايو في كندا، وكيف رشحت هذه التطورات مباشرة، أو بأشكال غير مباشر، على مجموعة "تيلسمان".
على صعيد العلاقات الثنائية الكندية - السودانية الضامرة الحصيلة نجد أن كندا توقفت عن تقديم مساعداتها التي كانت تبلغ 40 مليون دولار في العام منذ عام 1990، وأغلقت سفارتها في السودان، واكتفت بتقارير سفيرها المعتمد في اثيوبيا من خلال مباشرة المهمات الضيقة الخاصة بالحكومة الكندية، وخصصت إلى ذلك حصة للمتضررين من الحرب الأهلية وذلك باستيعابهم ضمن برامج اللاجئين العديدة لكندا، وبلغ عدد اللاجئين السودانيين لكندا نحو 6 ألف لاجئ في أقل من عامين، ولم يردد اسم السودان في كندا إلا بعد أن وقعت شركة "أراكيس" عقداً مع الحكومة السودانية مُنحت بموجبه امتياز التنقيب عن النفط في مناطق هجليج والمجل وبانييو غرب السودان وجنوبه. واقترن ذلك بانزعاج كندي ونشطت المنظمات الكنسية وغير الكنسية في حملات صاعدة استهدفت إجبار "اراكيس" على الانسحاب من المشروع بدعوى ان عائداته المالية ستوظف لدعم آلة الحرب. واتخذت الحملة في جانب منها شكلاً دينياً، فانضمت كنائس أميركية للحملة من بوابة التضامن الديني مع مسيحيي جنوب السودان، والتحقت مجموعات كنسية بريطانية بالحملة التي اتخذ منهجها أساليب عدة، منها الترويج للرق واستغلال المجاعة التي حدثت في بحر الغزال، معالجة إعلامية ذكية أرسلت اشارات تؤكد استعمال الحكومة لسلاح التجويع كسلاح فتاك ضد المواطنين الجنوبيين من خلال المنابر التلفزيونية المتعاطفة مع الحملة والصحف ذات الميل لاستثارة الإنسان الغربي الهانئ بالعيش الرغيد.
وانعقد لواء النصر لهذه الحملة التي جرت منذ عام 1996، فانخفضت أسهم "اراكيس" في البورصة من 26 دولاراً للسهم، إلى دولار ونصف دولار، ثم تراجعت حتى بلغت 40 سنتاً، فاضطرت "اراكيس" إلى بيع حصتها من عائدات النفط السوداني لشركة "تيلسمان" عام 1998، بعد تعرضها لمحاكم الضرائب قبيل التصفية الشاملة ببيع الأصول الثابتة، كما أفرزت الحملة نجاحات سياسية مختلفة، أهمها جذب انتباه الحكومة الكندية من موقع مواقفها المبدئية تجاه قضايا حقوق الإنسان وشغفها البالغ حد الرومانسية بقضايا السلام، فعقد البرلمان الكندي للمرة الأولى في تاريخه جلسة استماع لبحث أوضاع السودان في حزيران يونيو من عام 1998، استمع فيها لخمس منظمات كندية، استعرضت تقاريرها كل الأوضاع السالبة من رق واضطهاد ديني وحرب وإبادة عرقية ومخاوف من استغلال ريع النفط لمزيد من تكريس واقع البؤس بجنوب السودان. واستطاعت هذه المنظمات اقناع البرلمان الكندي بما ساقته، فانعكس ذلك على رفض بيل غراهام، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، الدعوة المقدمة له من الحكومة السودانية للوقوف على ما سمته التجربة الديموقراطية في ظل قانون التوالي السياسي، وضاعفت الحملة من أعداد اللاجئين الجنوبيين المستقدمين من دول الجوار إلى كندا بعد توصية برلمانية انبثقت من الجلسة ذاتها.
دخلت مجموعة "تيلسمان" حلبة الصراع بعد شراء حصة "اراكيس"، ولم تكن متخوفة من احتمالات انخفاض أسهمها، لأنها من كبرى شركات النفط في العالم. وشجعها على دخول هذا الميدان ان شركة "اراكيس" كانت استكملت كل المهمات الفنية المصاحبة لاستخراج النفط وحددت أسواقه، وأصبح على فم الانبوب ايذاناً بالضخ الوشيك والربحية الراجحة، ولكن بعد الاحتفالات التي أقامتها الحكومة السودانية احتفال باستخراج النفط وتصديره، نشطت تلك المنظمات من جديد، ونظمت حملة قوية في كل من كندا وأميركا وبريطانيا، وتنادت مجموعات عمل مشتركة في اوتاوا في اجتماعات ضمت كل الكنائس ومنظمات الضغط العالمية، واستعانت بجوميرا رون، خبيرة شؤون السودان في "هيومان رايتس ووتش" الأميركية، ورافق ذلك الموقف الذي أعلنته مادلين أولبرايت من نيروبي باسم الحكومة الأميركية، فاضطرت الحكومة الكندية إلى تعيين مندوب خاص للتحقيق في الاتهامات المنسوبة للشركة، وأصدر وزير الخارجية الكندي بياناً بذلك. وجاء في تقرير جون هاركر، المبعوث الكندي، ان الحكومة السودانية ستقفل مطارات تابعة للشركة في عملياتها العسكرية، فانخفضت أسهم الشركة في البورصات العالمية بنسبة 12 في المئة، وسحبت نقابة معلمي أونتاريو ارصدتها البالغة 60 مليون دولار من الشركة، كما توقف "بنك سي آي بي سي" عن قروضه الائتمانية للشركة، وتعرضت "تيلسمان" إلى أقسى حملة إعلامية دقيقة الدراسة ومؤثرة الخطاب، بلغت حد استدرار المشاعر القومية، إذ كيف يرفرف العلم الكندي الذي ترفعه "تيلسمان" في السودان في بلد يضطهد مواطنيه ويمارس الإبادة العرقية، وتزامن ذلك مع انزعاج كندي عبر عنه وزير الخارجية بعد توقيع شركة "ميلوت"، إحدى مجموعات "فوستر" المتخصصة في البترول، اتفاقاً مع الحكومة السودانية للتنقيب عن البترول في امتدادات النيل الأبيض جنوب مدينة ربك، وأعلن وزير الخارجية ان خطوة فوستر ستعزز التخطيط لاجتماع مرتقب في أيار مايو بين وزارة الخارجية الكندية والاتحاد الكندي للبترول، لمناقشة المسائل المتعلقة بالعمل في مناطق الحرب.
هذه مجموعة من الأسباب التي قد تجبر الشركة على الانسحاب من المشروع، ولكن تطورات مدهشة أخرى ستعجل باتخاذ الشركة لهذا القرار، فراراً بجلدها من تداعيات قد تدرجها في قائمة الخيانة الوطنية. وتلك التطورات تتعلق بتوتر العلاقات بين كندا والصين، الطرف الثاني مع "تيلسمان" في مشروع النفط السوداني. فقد أعلنت أجهزة الأمن الكندية في الأسبوع الأول من هذا الشهر، ان الصين باتت تهدد الأمن القومي الكندي من خلال تملك مخابراتها لأكثر من مئتي شركة تجارية تعمل لصالح المخابرات الصينية، وتمارس نشاطاً تجسسياً، بهدف الحصول على الشفرات السرية الكندية المبرمجة الخاصة بالأسرار النووية والتكنولوجية. وأصدرت أجهزة المخابرات الكندية تقريراً من 23 صفحة، أشار إلى أن المخابرات الصينية ترعى هذا النشاط المشبوه، وتشرف اشرافاً مباشراً على كل أوجهه في مضمار الجريمة المنظمة وغسيل الأموال والإتجار غير المشروع واغراق كندا بالمخدرات، وأخطر من كل ذلك، التغلغل في الشركات الكندية الكبيرة عن طريق "تايكونات" هونغ كونغ بهدف جرها لتبني سياسات الصين الخارجية وفرضها على الحكومة الكندية من موقع ثقل تلك الشركات الاقتصادي عطفاً على سابقة شركة "بل كندا" التي اجبرت الحكومة الكندية على عدم نقل سفارتها إلى القدس، وعلى رغم ان الحزب الليبرالي وعد بذلك في دعايته الانتخابية، وبررت الحكومة للوبي الصهيوني في كندا عدم التزامها بما قطعته في وعدها الانتخابي، بأن لشركة "بل كندا" مشاريع تقدى جباياتها الضرائبية ببلايين الدولارات من منطقة الشرق الأوسط، ومن هنا يبدو ان ارهاصات "تيلسمان" باستمالات مغادرة السودان يرتبط بالتطور الكندي - الصيني الأخير الذي ما زالت تداعياته مستمرة. ولكن ما هو تأثير انسحاب "تيلسمان" على مشروع النفط السوداني وعلى عائداته للحكومة السودانية باعتبارها الجهة المعنية؟ هذا ما ستجيب عليه حال انسحاب الشركة الذي بات وشيكاً.
* كاتب وصحافي سوداني مقيم في كندا