رئيس "تاليسمان" النفطية يؤكد ل"الحياة" ان انتاج النفط سيرتفع الى ربع مليون برميل . بيكي : لا عقوبات كندية على استثماراتنا النفطية في السودان

} استبعد رئيس شركة "تاليسمان انرجي" النفطية الكندية جيمس بيكي فرض كندا عقوبات تمنع شركته من مواصلة أعمال استخراج وبيع النفط السوداني. وأكد ان تحركاً قام به أخيراً أثمر طرح آلية لتبديد مخاوف في شأن استخدام السودان عائدات النفط في تغذية آلته الحربية، تشمل اطلاع صندوق النقد الدولي على أساليب صرف هذه العائدات. وقال انه تلقى في الخرطوم وعوداً بتوجيه هذه العائدات الى التنمية في السودان عموماً وجنوبه خصوصاً، والمضي قدماً في مفاوضات السلام مع المتمردين الجنوبيين عبر منبر إيغاد.
وأعرب عن تفاؤل برفع معدلات انتاج النفط السوداني وتصديره الى 250 ألف برميل يومياً، وطمأن المستثمرين في شركته بقوله ان المشروع "جيد ويعمل بصورة جيدة".
واعتبر ان من أسباب الانتقادات الأميركية والكندية لمشروع النفط ان البلدين "يحصلان على وجهة نظر من جانب واحد في قضية معقدة وبلد له أوجه عدة وتنوع يصل الى 500 قبيلة وعشرات اللغات ويشهد تحولات كبيرة". ورد نقص المعلومات الأميركية عن "الصورة الصحيحة للسودان" الى "عدم وجود تمثيل ديبلوماسي للولايات المتحدة وكندا في السودان في حين أقامت الدول الأوروبية سفارات وبدأت أخيراً حواراً مع الخرطوم".
وزاد: "اعتقد ان كندا وأميركا تحصلان على معلوماتهما من الجيش الشعبي لتحرير السودان ولا تستمعان الى الجانب الآخر، ووزيرة الخارجية الأميركية مادلين اولبرايت زارت ست دول افريقية تحدثت مع زعيم الجيش الشعبي جون قرنق، ورد فعلها بني على ذلك ولم يستوعب وجهة نظر الخرطوم". وأثارت اولبرايت الأزمة الأخيرة في شأن شكوك في استخدام الحكومة السودانية عائدات النفط لتمويل آلتها الحربية ودعت كندا الى اتخاذ موقف.
وتابع بيكي الذي زار السودان أخيراً ولمدة اسبوع "نعتقد ان هناك زاوية أخرى وأصوات أخرى من جنوب السودان تؤيد مشروع النفط السوداني". واستثمرت الشركة نصف بليون دولار في عمليات استخراج النفط السوداني وتشارك بحصة 25 في المئة من المشروع الذي بدأ انتاجه الفعلي في أيلول سبتمبر الماضي بمعدل 150 ألف برميل يومياً.
وعن زيارته الى الخرطوم، قال بيكي "تحدثنا الى عدد من القياديين وبينهم رئيس مجلس الجنوب رياك مشار ووزير الدولة للطاقة جون دور وقادة جماعات أخرى وكلهم قالوا إن المشروع واعد، ويساعد في تحقيق السلام والتنمية للسودان كله".
توزيع العئدات
وزاد ان "الموضوع الحساس هو توزيع العائدات. والوزراء السودانيون قالوا لنا انهم على اقتناع بأن الصراع لن يحسم عسكرياً ووعدوا باستخدام العائدات بصورة عادلة ومن أجل التنمية في الجنوب والشمال. نحن شركة وليس من واجبنا الاشراف على ما تفعله الحكومة، لكن حكومات أخرى تستطيع مساعدة الخرطوم للقيام بعمل صحيح. اعتقد ان الأموال ستستخدم لدعم الزراعة. وصندوق النقد الدولي يجري مراجعة في السودان كما في بلاد أخرى كل ستة أشهر. رأيت رسالة من الصندوق تقول للحكومة ان هناك مخاوف من استخدام العائدات لشراء السلاح، وان مديري الصندوق تلقوا بارتياح تعهد الحكومة بعدم فعل ذلك. وإذا حدث مثل هذا الاستخدام فإن العالم سيرى والصندوق سيسأل".
وفي شأن العائدات النفطية أوضح بيكي: "لم تصل الحكومة حتى الآن عائدات وهي شكلت لجنة تتولى تحديد الصرف. التوقعات تشير الى أن السودان سيحصل على نحو 220 مليون دولار سنوياً خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة المقبلة".
وتجنب الدخول في تكهنات في شأن المستقبل، لكنه توقع ان يرتفع انتاج النفط في العام المقبل الى ربع مليون برميل يومياً وأن يحصل ارتفاع مضطرد في معدلات الانتاج والتصدير.
مطالب كندا
وتحدث عن محادثات الشركة مع وزير الخارجية الكندي لويد آكسوورثي بعد تصريحات اولبرايت وقال ان "الوزير مهتم بالسلام ويريد ضمان عدم تأثير تطوير آبار النفط على الأزمة والحرب سلباً، وطالبنا بحض الحكومة على التفاوض مع المتمردين عبر منبر الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف ايغاد، واظهار شفافية في مصادر العائدات واستخداماتها، وتقويم وضع حقوق الانسان". وزاد "قلنا اننا شركة تجارية لكننا سنفعل ما نستطيع في اطار قدرتنا. اقترحنا على الحكومة السودانية أثناء الزيارة آلية تشمل ان يغطي تقرير صندوق النقد نصف السنوي عائدات الحكومة ومصروفاتها وبالتالي يستطيع الصندوق ان يعرف الصرف النفطي والصرف الأمني. واقترحنا على الخرطوم أيضاً الموافقة على استقبال المبعوث الكندي للتحقيق في قضية استخدام العائدات وأوضاع حقوق الانسان فقبلت، وسيسافر المبعوث هاركر خلال الاسبوع الجاري. كما ان وزير الخارجية السوداني قبل دعوة لزيارة كندا. هذه خطوة نحو بدء حوار".
وفي شأن قبول مبادرة "ايغاد" أوضح بيكي "تحدثت الى مسؤولين كبار منهم رئيس البرلمان الأمين العام للحزب الحاكم الدكتور حسن الترابي وأكدوا لي انهم يدعمون جهود إيغاد. واعتقد ان الحكومة ملتزمة بإحراز تقدم وأن تصبح جزءاً من العالم، وتدرك ان عليها اقناع العالم بأنها تتخذ خطوات لمعالجة مخاوف الدول".
الموقف الاميركي
ورفض القول بتبعية الموقف الكندي للموقف الأميركي، ونقل عن وزير الخارجية الكندي قوله ان "أوتاوا ليست مستعدة لفرض عقوبات على تاليسمان، وليست هناك أدلة قوية تربط نشاطها بخرق حقوق الانسان".
ووجه حديثه الى المستثمرين في شركته وبينهم رجال أعمال عرب: "هذا مشروع جيد ويعمل بصورة جيدة. لا نعتزم الانسحاب. انتاج المشروع الآن 162 ألف برميل يومياً ويمكن أن يرتفع بسهولة الى 250 ألف برميل".
ورد على سؤال متكرر عن احتمال فرض كندا عقوبات على الشركة تمنعها من مواصلة الاستثمار في السودان بقوله ان "هذا مستبعد. وكندا لم تفرض في تاريخها عقوبات منفردة على دولة وكانت دائماً تتبع بعد قرار دولي. هذا الأمر يمكن فقط ان يأتي من مجلس الأمن لكن الصين التي تشارك في المشروع السوداني عضو في المجلس ولذلك العقوبات مستبعدة جداً".
اعتقد ان الدافع الأساسي لوزير الخارجية الكندي هو "دعم عملية السلام وهو يدعو الى أن نقوم بما نستطيع لدعم هذه العملية". وقال أيضاً "ان هناك حاجة للحصول على توازن. الانتهاكات لن تتوقف حتى ينتهي النزاع".
وشدد في رد على سؤال عن الجماعات والمنظمات الكندية التي تنتقد نشاط الشركة في السودان، ان "المنتقدين لم يزوروا السودان أبداً أو لم يروه منذ فترة طويلة. هم يعتقدون في ما قيل لهم ومعظمه إثارة وليس تمثيلاً عادلاً للحقيقة. نختلف معهم في شأن الحقائق، ونطلب منهم أن يذهبوا للسودان ليروا بأنفسهم". وتشمل هذه الجماعات اتحادات وجماعات ضغط وجمعيات مسيحية وصناديق كندية وأميركية تساهم في الشركة وطالب بعضها "تاليسمان انرجي" أخيراً بالانسحاب من السودان.
وتبلغ حصة شركة النفط الصينية 40 في المئة من الاستثمارات النفطية الحالية في السودان كما تشارك "بتروناس" الماليزية والحكومة السودانية. وتعتبر "تاليسمان" أكبر الشركات الكندية الناشطة في الأسواق الخارجية في بحر الشمال واندونيسيا والسودان.