اختتمت الجولة الأولى من مرافعاتها الشفوية أمام محكمة العدل . قطر تقترح خطاً لترسيم الحدود والبحرين تنتقد "تشويه الحقائق"

أنهت قطر أمس الجولة الأولى من المرافعات الشفوية أمام محكمة العدل الدولية في شأن الخلاف الحدودي مع البحرين، التي ستبدأ غداً مرافعات مماثلة. وركز الجانب القطري على الحدود البحرية بين البلدين، واعتبر ان "قول البحرين انها دولة ارخبيلية في مقابل دولة ارضية قطر يعد مغالطة لا تحتاج الى رد". وشدد على أن "مناطق صيد اللؤلؤ تمتد على كل مساحة المنطقة الجنوبية للخليج العربي، ومناطق الصيد تعتبر منذ أجيال ملكاً شائعاً لكل القبائل الساحلية في الخليج". واقترح خطاً لترسيم الحدود مع البحرين معتبراً أنه "يلبي مبدأ العدالة"، فيما فندت البحرين "مغالطات" في المرافعات القطرية، وحملت على "محاولة تشويه الحقائق".
جاء في مرافعات القطريين أمام محكمة العدل مقرها لاهاي أمس ان "ادعاء البحرين تولي حرس السواحل حراسة مناطق الصيد شمال قطر ليس صحيحاً". واعتبروا ان "البحرين ليست دولة ارخبيلية"، مشيرين الى أن "مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق البحار قضى بأن كل الدول التي تتكون من جزيرة أو مجموعة جزر يمكن أن تختص بميزتها الارخبيلية". ولفتت مرافعات الجانب القطري الى أن "البحرين تطالب بالسيادة على الزبارة أي على جزء من شبه جزيرة قطر، وهذه المطالبة والحديث عن الدولة الارخبيلية يمثلان نقطتين متناقضتين".
وتطرقت الى ما وصفته ب"ادعاءات واضحة قدمتها البحرين في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية". وكان القطريون عرضوا مجموعة خرائط ووثيقة وصفت بأنها "مهمة جداً" تضمنت "اقتراحاً بحرينياً في 1969 من أجل ترسيم الحدود البحرية والتوصل الى اتفاق على تقسيم عادل للمناطق البحرية بين البحرين وقطر يستند الى مبادئ القانون الدولي"، وتابع الجانب القطري في مرافعته ان "البحرين رأت أن سيادتها على حوار لا علاقة لها بهذا الاقتراح".
ودعت قطر محكمة العدل الدولية الى "اتخاذ قرار برسم خط واحد لتحديد المناطق البحرية" بين البلدين و"حل القضايا المتنازع عليها في شكل دائم لا يؤدي الى نزاع جديد أو يجعل العلاقات متوترة". وعرضت في نهاية الجولة الأولى من مرافعاتها "خط الترسيم المقترح" للحدود، معتبرة أنه "يلبي مبدأ العدالة ولا يهتم فقط بمبدأ التناسب وأطوال السواحل والمساحات المائية لكل بلد".
وقال وكيل قطر الدكتور عبدالله المسلماني ل"الحياة" انه يأمل بأن تكون المرافعات القطرية "مقنعة تمهد لاستعادة حقوقنا، وتفتح الباب بعد ذلك لتطبيع العلاقات وحل مشكلاتنا التي مضى عليها 61 عاماً". ورداً على سؤال ل"الحياة" عن احتمالات التوصل الى تسوية خارج المحكمة، ذكّر المسلماني بقول أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ان بلاده مستعدة للتفاهم والتوصل الى حل بكل السبل المتاحة، وكلامه يعني عبر محكمة العدل أو غيرها من السبل". وهل يشمل ذلك احتمال العودة الى الوساطة السعودية اجاب المسلماني: "سمو الأمير قال حرفياً: كل السبل المتاحة، والمعنى واضح".
وأثار البروفيسور البلجيكي جان سالمون المترافع عن الجانب القطري، الدور البريطاني، لا سيما "مسؤولية بريطانيا عن الخلل في ابلاغ قطر الخط البحري الذي رسمته عام 1961، ولم تطلع عليه قطر الا في عام 1964". وشدد على ان "مصائد اللؤلؤ كانت تعد مشاعاً لجميع الصيادين على طرفي الخليج، وهو ما ينطبق على الوضع قبل قرن من ذلك". وخلص الى أن "الوجود البحريني في تلك المناطق كان وجوداً من الناحية الشخصية وليس من الناحية الاقليمية"، وقال ان "البحرين امتنعت عن الرد على المخاطبات المتصلة بحقوق مصائد اللؤلؤ، أو قدمت ردوداً غير مقنعة كقولها انها مارست سلطتها دوماً على ضفاف المصائد بوسائل متعددة".
وركز سالمون على مغزى "الخط البحري الذي رسمته الحكومة البريطانية عام 1947، ودلالاته التاريخية"، وعرض كيف "تحول خط 47، الذي ترفضه البحرين، الى خط استقرار للنشاطات الاقتصادية ومرجع لعمليات التنقيب عن النفط والمسح الجوي للمناطق الخليجية".
ورأت البحرين ان "تفاصيل مرافعات اليوم الرابع تطرح أدلة موضوعية على أن مرافعات الوفد القطري لم تخرج عن اطار المغالطات ومحاولة تشويه الحقائق". ونبهت الى أن "المترافع الأول السير ايان سنكلير الذي قسم مرافعاته قسمين حاول في القسم الأول اظهار واقع السيادة البحرينية على جزر حوار ومجموعة الجزر التابعة لها على انها كانت حالة موقتة حصرها بين عامي 1936 و1939 وبلغ به الأمر حد التمادي في عدم اعتبار تلك الفترة قريبة الى واقع سيادة البحرين على جزر حوار".
وشددت على أن سنكلير "لم يستطع ان يطرح ولو مثالاً ضعيفاً يمكن أن يصب في محصلة اعتبار جزر حوار من سيادة حاكم الدوحة، لا قبل تلك الفترة ولا في غضونها، مما يعطي دليلاً قاطعاً على أن الدوحة لم تكن لها أي علاقة بجزر حوار، في حين ان كل الحقائق التاريخية والتراثية والحياتية يعطي أدلة قاطعة على سيادة آل خليفة على جزر حوار والمناطق المتاخمة في منطقة الزبارة".