تفصل اعضاء "مشاغبين"

دعا نقيب الصحافيين المغاربة يونس مجاهد الحكومة الى معالجة شمولية لاصلاح قطاع الاعلام. وشدد مجاهد الذي اعيد انتخابه اول من امس امينا عاما للنقابة على ضرورة ان يولي اصحاب القرار والقوى الاقتصادية في المغرب اهتماما متزايدا لهذا القطاع.
وقال مجاهد ل"الحياة" ان مشكلة الاعلام في المغرب لا تقتصر على القطاع العام، مشيرا الى "ان الوضع في القطاع الخاص يدعو بدوره الى التفكير".
واضاف ان النقابة ستستمر في مساعيها الرامية الى حض الاطراف المختلفة على ضرورة النهوض بقطاع الاعلام، معلنا ان النقابة ستباشر في ظل هياكلها الجديدة معالجة واصلاحاً شاملين للقطاع الاعلامي.
وانهى المؤتمر الرابع للنقابة اعماله بعد يومين من المناقشات الصاخبة اثر احتجاج صحافيين في مؤسسات عامة على "كيفية انتداب الصحافيين وتهميشهم".
وتسببت الانشقاقات في اتخاذ النقابة قرارا بسحب العضوية من "الصحافيين المشاغبين" الذين اتهموا بأن لديهم "نيات مبيتة للتشويش على النقابة".
ويذكر ان عشرات الصحافيين منعوا من الاشتراك في المؤتمر بحجة ان مؤسساتهم لم تنتدبهم.
النقابة والسياسة
وانتقد محمد العوني نائب الامين العام السابق للنقابة اسلوب انتخاب مكاتب الفروع والاعداد للمؤتمر. واشار العوني الذي جمد عضويته في النقابة قبل انعقاد المؤتمر ان المفاوضات "تتم بطريقة غير مكتملة وسرية تقريبا وشخصية" داخل النقابة.
ودعا الى معاودة هيكلة النقابة "حتى تصبح نقابة الهيئات وليس نقابة الاشخاص والقطاعات". لكن مجاهد رفض هذه الانتقادات التي تطوله اساسا، نظرا الى قربه من حزب الاتحاد الاشتراكي الحاكم. وقال ان النقابة "اداة مستقلة وديموقراطية".
بيان النقابة
الى ذلك، اتهم البيان الصادر في ختام اعمال المؤتمر حكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي ب"عدم التوفر على خطة واضحة المعالم سواء لادارة المؤسسات العامة او الاطار القانوني الواجب ان يحيط بقطاع الاعلام"، مشيرا الى "ارتباك مواقف الحكومة من قضايا الاعلام والصحافيين". وانتقد تولي وزراء مسؤولية ادارة عدد من الصحف "مما يشكل ظاهرة غير صحية في المشهد الاعلامي المغربي"، في اشارة الى تولي اليوسفي ادارة صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" الناطقة باسم حزبه ومحمد اليازعي وزير الاسكان صحيفة "ليبراسيون" واسماعيل العلوي وزير التربية "البيان" ومحمد اوجار وزير حقوق الانسان "الميثاق" وعبدالله ساعف وزير التعليم ادارة "دفاتر سياسية".
وعبر البيان عن قلقه ازاء "التطورات السلبية التي لحقت الاعلام والصحافة في المغرب، واستمرار لجوء السلطات العامة والفاعلين الى قوانين لم تعد ملائمة لضمان تطور الاعلام" في البلاد، في اشارة الى احكام صدرت ضد صحافيين بالسجن والمنع من ممارسة المهنة.
ودعا البيان الى معاودة النظر في التشريعات المنظمة للاعلام في المغرب وملاءمتها مع المواثيق الدولية والحقوق المدنية والسياسية ومعاودة النظر في قوانين الحريات العامة والصحافة.